إستمرار الجدل بشأن قانون "الموت الرحيم" في بلجيكا

يحتدم الجدل القائم حالياً في أروقة صنع القرار البلجيكية بشأن نص قانوني لتوسيع مفهوم الموت الرحيم ليشمل القاصرين المرضى، وذلك مع إعلان لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ نيتها التصويت عليه في وقت لاحق اليوم وتسمح القوانين البلجيكية ضمن معايير وشروط صارمة، بتطبيق مفهوم الموت الرحيم على الأشخاص البالغين الذين يعانون من أمراض معقدة ومؤلمة واستنفذوا كافة فرص العلاج الطبي، وكذلك على كبار السن الذين يقرون وهم بكامل قواهم العقلية برغبتهم وضع حد لحياتهم ويأتي تصويت لجنة الشؤون الصحية اليوم على توسيع المفهوم ليشمل الأطفال، كمرحلة ضمن رحلة قانونية طويلة لا تزال تنتظر النص قبل أن يصبح ساري المفعول فعلاً، نظراً لوجود العديد من الأصوات المعارضة على مستويات أخرى من السلطة في البلاد ويرى معارضو القانون أن مفهوم الموت الرحيم يطبق في البلاد منذ أحد عشر عاماً فقط وأن الوقت لا يزال مبكراً على توسيعه وفي هذا الإطار، يصف عضو مجلس الشيوخ فرنسيس ديل بيريه، أن النص المطروح للتصويت اليوم بـ"الغامض والممتلئ بالثغرات" على حد وصفه وأشار عضو مجلس الشيوخ، وينتمي إلى مجموعة النادي الإجتماعي الإنساني، إلى أن "هناك عملية غش واضحة، فالنص المعروض للتصويت اليوم لا يقول صراحة أن الطفل المطلوب تطبيق مفهوم الموت الرحيم عليه يجب أن يكون فعلاً في مراحل المرض النهائية، وهذا ما يغير كل شيء"، حسب قوله وأضاف ديل بيريه، أن كلا من الاشتراكيين والليبراليين وأعضاء حزب التحالف الفلاماني الجديد، الذين يدعمون النص الحالي، وعدوا شفهياً بتضمين القانون كلاماً صريحاً عن وضع الأطفال الصحي، "وبين ما قالوه و ما نراه في النص هوة واسعة"، وشدد على أن مجموعته ستصوت ضد القانون بشكله الحالي أما مؤيدو القانون، فيرون الموضوع من زاوية أخرى، حيث "يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن هناك أطفالاً يتألمون، ومن خلفهم آباء وأمهات يعانون الضياع والإحباط، وكذلك أطباء استنفذوا كل قدراتهم في تقديم العلاج"، حسب تعبير رئيسة تحرير صحيفة لوسوار البلجيكية بياتريس ديلفو.