في الجزائر "ضرورة اعتماد الحل الطبي للتكفل بالمدمنين على المخدرات"

دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها يوم الاثنين بقسنطينة الى جعل الحل الطبي للتكفل بالمدمنين على المخدرات "بديلا للمنهج الجزائي" الذي أثبت محدوديته. وذكر محمد زوقار في تصريح ل/وأج خلال أشغال ملتقى جهوي حول "الإستراتيجيات الجزائية و الصحية في معالجة الإدمان على المخدرات" نظم بالمدينة الجديدة "علي منجلي" أن أسلوب الردع المعتمد في مكافحة الإدمان "أثبت محدوديته" مرافعا في ذات الصدد من أجل "منح الأفضلية للعلاج الطبي للمدمنين بدل عقابهم". و أضاف أن الحل الطبي يعد إحدى أولويات السياسة الوطنية في مكافحة المخدرات و الإدمان مشيرا أن الردع لا يعد العلاج الناجع وأن الحل يكمن في "معالجة المدمن من أجل انتشاله من الإدمان". كما سلط السيد زوقار الضوء على أثر مثل هذه اللقاءات في "تحسيس السلك القضائي بضرورة اعتماد النهج الطبي كوسيلة للتكفل بالمدمنين" مذكرا بالقانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 و المتعلق بمنع و قمع استعمال المخدرات و المؤثرات العقلية و التجارة غير الشرعية لها و هو القانون الذي يمثل المدمن ك"شخص مريض بحاجة إلى الرعاية الطبية". و بعد أن تطرق إلى ضرورة إنشاء هياكل صحية ملائمة و وضع طاقم طبي مؤهل من أجل التكفل الصحي و النفسي و الاجتماعي الفعال بالمدمنين من أجل "إنقاذ" الأشخاص المدمنين أوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والادمان عليها أن 6389 شخصا طلبوا خدمات مراكز مكافحة الإدمان عبر التراب الوطني خلال السداسي الأول من العام الجاري في حين أن 870 منهم مكثوا بهذه الهياكل الصحية. كما أشار زوقار أن أهمية هذا الملتقى الجهوي الذي يدوم يومين تكمن في تقديم أجوبة و شروح للقضاة بهدف "التكيف و التنسيق أكثر" بين مختلف الفاعلين في مكافحة الإدمان. و يشارك قضاة و ضباط في الشرطة القضائية (المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني) إضافة إلى أطباء جزائريين و آخرين فرنسيين في هذا الملتقى الذي ينظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها بعد أن تم تنظيم لقاءات مماثلة بكل من الجزائر العاصمة و وهران بالشراكة مع البعثة الوزارية المشتركة لمكافحة المخدرات و الإدمان. و قدمت بالمناسبة تدخلات متعلقة بالوسائل القانونية و ممارسة النيابة العامة في الجزائر و فرنسا و المقاربة الصحية و الطبية للإدمان في الجزائر و فرنسا في المسار القضائي أعقبتها نقاشات. وستقدم يوم غد الثلاثاء التوصيات المنبثقة عن هذا الملتقى عقب الانتهاء من المناقشة العامة التي ستتخلل هذا اللقاء.