استئناف محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بعد توقفها

 تستأنف الاثنين في دكار محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية امام محكمة افريقية خاصة بعد توقفها 45 يوما ليتاح للمحامين المعينين تمثيله امام هيئة قضائية يرفضها.
ويرفض المتهم الوحيد الدفاع عن نفسه امام هذه المحكمة التي اقتيد اليها بالقوة في اول يومين من محاكمته في 20 و21 تموز/يوليو. وهو يصر على مواجهته هذه مع القضاء ويرفض اجراء اي اتصال مع محاميه المعينين الثلاثة.

ويفترض ان تشكل هذه المحاكمة التي تجري امام الغرف الافريقية الاستثنائية، المحكمة الخاصة التي انشئت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي، اختبارا لمكافحة الافلات من العقاب في كل القارة حيث تتهم المحكمة الجنائية الدولية بانها لا تلاحق سوى قادة افارقة.
وحسين حبري المحتجز منذ سنتين في السنغال حيث لجأ في كانون الاول/ديسمبر 1990 بعدما اطاحه الرئيس الحالي ادريس ديبي، ملاحق بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب". وقد يقضي الحكم بسجنه ثلاثين عاما مع التنفيذ والاشغال الشاقة المؤبدة.

وفي بيان نشر الاحد اكد اثنان من المحامين المعينين للدفاع عنه ابراهيما دوارا وفرنسوا سير انهما "تلقيا توجيهات الرئيس حبري في سجن كاب مانويل". وقالا ان موكلهما "لا يعترف بالغرف الافريقية الاستثنائية ولا بالمحامين المعينين الذين رفض استقبالهم ويعتبر انهم هنا لانقاذ مظاهر مهزلة قضائية ولا يمكنهم التحدث باسمه رغما عنه".
في المقابل قال ريد برودي المكلف هذه القضية في منظمة هيومن رايتس ووتش ان "حسين حبري يمكن ان يحاول التسبب بمشاكل اخرى وهو لا يملك حق فيتو ضد محاكمته او ضد حق الضحايا في الحصول على العدالة".

وذكرت المنظمة ان "حبري رفض الاتصال بمحاميه المعينين ومن شبه المؤكد انه سيحاول طردهم"، موضحة انها تعتمد على رئيس المحكمة البوركينابي غبيرداو غوستاف كام لافشال محاولة التعطيل هذه.
وعند افتتاح المحاكمة قام الدرك بالاجلاء انصار المتهم الذين رددوا هتافات معادية للمحكمة. وفي اليوم التالي هتف حبري "الله اكبر" ورفع اشارة النصر عند تأجيل المحاكمة 45 يوما.
من جهة اخرى، اعلن محام سنغالي انه رفع دعوى في الثاني من ايلول/سبتمبر ضد الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الافريقية الخاصة التي تحاكم حبري.

وقال المحامي مباي جاك ندياي ان الدعوى تتعلق بتهم "ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتعذيب" خلال تسلمه السلطة في 1990 في خطوة قال حقوقيون ان مصيرها الفشل وتهدف الى لفت الانتباه.
وتراس حبري تشاد من حزيران/يونيو 1982 الى كانون الاول/ديسمبر 1990 وكان حتى قبيل سقوطه يلقى دعم فرنسا والولايات المتحدة ضد ليبيا بقياد معمر القذافي الذي اتهم "برعاية الارهاب".

وبين 1982 و1990 ادى القمع الذي مارسه النظام وخصوصا ادارة التوثيق والامن، الى مقتل 40 الف شخص بحسب تقديرات لجنة تحقيق تشادية.
وقال ريد برودي لوكالة فرانس برس ان "العثور على وثائق لادارة التوثيق والامن يشكل لحظة اساسية بالتأكيد لان هذه الوثائق هي خارطة طريق"، موضحا ان هذه الاوراق "تجعل (الجرائم التي يتهم حبري بارتكابها) الجرائم الافضل توثيقا في افريقيا وتكشف بالتفصيل قمع الشعب التشادي في عهد حسين حبري".
ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين ستستمع المحكمة خلالها لحوالى مئة شاهد وضحية. وتقدم بالدعوى المدنية اكثر من اربعة آلاف من الضحايا "المباشرين وغير المباشرين".

المصدر أ.ف.ب