"محجوب" يؤكد قضايا تحصيل الديون أصبحت تتصدر المحاكم أكثر من الطلاق

كشف المستشار المالي الدكتور حاتم محجوب أن تحصيل الديون أصبح أهم القضايا في المحاكم السعودية والعواصم الخليجية خلال الفترة الحالية مقارنة مع الأعوام السابقة؛ إذ كان في السابق قضايا الطلاق هي الأكثر والأعلى بشكل عام، وخصوصًا في العامَين 2015 و2016. وفي أواخر العام 2017 والعام الحالي 2018 تصدرت قضايا المنازعات المالية وتحصيل الديون القائمة.

وأوضح محجوب أن قضايا تحصيل الديون على شقَّيْن، هما: ما يتعلق بالشركات، والجانب الآخر الأفراد. وهنا تبرز المشكلة حسب احتياجاتها. لافتًا إلى أن هناك دخلاء على مسألة تحصيل الديون، وخصوصًا أنهم غير متخصصين، وغير مرخصين، ولا يملكون شهادات تؤهلهم للسوق والعمل في هذا المجال الذي يحتاج إلى خبرة قوية ومهارات فردية وخطط استراتيجية، تجمع بين الأمور القانونية والمجتمعية والمهارات الفردية.

وأضاف بأن مكاتب المحاماة ومكاتب تحصيل الديون تحتاج إلى توافر عناصر أساسية في الأشخاص لإنجاح أي قضية حقوقية، والوصول إلى حلها.

وطالب محجوب الشركات والأفراد بالبحث عن مكاتب متخصصة ومؤهلة في مجال التحصيل، حالها حال التخصصات الطبية؛ فمجال الأسنان - على سبيل المثال - 9 تخصصات؛ لذلك يجب التركيز على معرفة الفرق بين تحصيل الديون من قِبل أفراد أو مكاتب أو قانونيين.

وأشار إلى أن تحصيل الديون يُعتبر في الوقت الحالي الأهم للحاجة إلى إنهاء المديونيات المتعثرة، التي ستتراجع في نهاية العام 2020 م؛ إذ إن العامين المقبلين سيكونان بمنزلة تصفيات للمديونيات والمتعثرات الماضية بشكل عام في السوق السعودي والخليجي.

وأكد أن الإجراء القانوني يعتبر المرحلة الأخيرة في تحصيل الديون، وهو بمنزلة آخر العلاج بالكي. لافتًا إلى أن السيدة السعودية بدأت مؤخرًا في مجال مكاتب المحاماة وتحصيل الديون، وتلعب دورًا مهمًّا ورئيسيًّا، ولديها قدرات، وتتحلى بالصبر في التعامل مع العملاء، سواء أفرادًا أو مؤسسات، وكذلك حكمة وتروٍّ في التعامل مع بعض المتعثرين والمتعثرات، وخصوصًا أن هناك متعثرات كثيرات من سيدات الأعمال، وعليهن حقوق لدى الغير، ولا يستطيع التعامل معهن إلا خريجات القانون من الفتيات السعوديات المتمكنات في المجال الحقوقي.

وشدد على أهمية إيجاد دورات لتحصيل للديون، وكذلك معاهد متخصصة لإيجاد كوادر مدربة على أسس صحيحة وعالمية، تؤهلهم للنزول إلى العمل الميداني.