مكتوم بن محمد يفتتح المتحف التشريعي في دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، الاجتماع الثاني لعام 2018 للجنة، وذلك بمقر أمانتها العامة، حيث جرى استعراض أبرز إنجازات عام 2017، والمشروعات الحالية والمستقبلية المعنية بتطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، والداعمة لجهود تحقيق مبدأ سيادة القانون.

ووجّه سمو رئيس اللجنة، الشكر لجميع موظفي الأمانة العامة، على جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة التي أنشئت اللجنة لأجلها.

وعقب الاجتماع، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، المتحف التشريعي، الذي تم تأسيسه بهدف توثيق أصول التشريعات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، وسمو رئيس المجلس التنفيذي، فضلاً عن الاحتفاظ بأبرز المحطات المهمة في مسيرة العملية التشريعية التي تضع حجر الأساس لتسريع وتيرة النهضة والتقدم والنماء، وتأتي الخطوة تتويجاً لجهود «اللجنة العليا للتشريعات»، لجمع وتوثيق الإرث التشريعي لإمارة دبي، ودولة الإمارات، وحفظه للأجيال المقبلة.

ويضم المتحف مجموعة من الصور والوثائق التشريعية التاريخية النادرة، التي تمّ تجميعها وحفظها وفق أعلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة لدى «الأرشيف الوطني»، الذي يعتبر أكبر مركز للوثائق في منطقة الخليج العربي، كما يستعرض المتحف التشريعي نشأة وتطور تشريعات دبي منذ عام 1961 حتى الآن، من خلال صور لأصول التشريعات من فترات تاريخية مختلفة، فضلاً عن نسخ من أعداد الجريدة الرسمية لحكومة دبي من فترة الستينات حتى الآن، بهدف التعرف إلى بدايات الجريدة الرسمية شكلاً وموضوعاً، وكيفية تطورها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

ونوّه أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، لترجمة تطلعاتها الرامية إلى إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة، تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي، لافتاً إلى التزام «اللجنة العليا للتشريعات» بمواصلة مسيرة تطوير تشريعات تواكب العصر، وتلبي احتياجات المستقبل، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي مدينة المستقبل.

وأكد مواصلة العمل على إطلاق وتنفيذ مشروعات تستهدف توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، وقادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة، في ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه نحو الارتقاء بمنظومة التشريعات، بما يواكب متطلبات التنمية وطموحاتها، ضمن مختلف القطاعات.

وقال: «نضع نصب أعيننا تعزيز مرونة التشريعات، لدعم التوجه الوطني نحو تطبيق آليات عمل جديدة تحاكي المستقبل، وإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، بما يتواءم وأهداف مبادرة دبي (10x)، التي تمهد الطريق لتفعيل دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل».