رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدعو للاعتصام الخميس

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في الكولا، "ان الطبقة العاملة اللبنانية تواجه اليوم مجزرة جديدة، تتمثل بإقدام عدد من المنشآت والمؤسسات على صرف عاملاتها وعمالها، تعسفا، بحجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد إقدام عدد كبير من المؤسسات على التمنع عن تسديد كامل الأجور بدون أي تشاور مع العمال أو المنظمات النقابية".

وقال: "ان إتحادنا ومن موقعه النقابي والعمالي، يرى أن إقدام أرباب العمل على مثل هذه الخطوة يستهدف الضغط على تحالف قوى السلطة للاسراع بايجاد توافق سياسي ليضمن مصالحهم ويحافظ على نسبة ارباحهم المرتفعة، وكذلك لمساعدتهم على التهرب مجددا من مسؤولياتهم بتسديد ضرائب تصاعدية تتناسب مع أرباحهم التي كسبوها بفعل عرق العمال وعبر استغلالهم لسنوات طويلة، وإلى تكريس انخفاض الأجور وغيرها من التقديمات الاجتماعية المتآكلة بفعل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. ناهيكم عن رغبتهم الأسراع بضرب القطاع العام بأبخس الاثمان سواء كان ذلك تحت عنوان الخصخصة او الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأكد "أننا سنتصدى لكل محاولات أرباب العمل التهرب من تحمل مسؤولياتهم كشركاء أصيلين ومستفيدين من هذا النموذج الاقتصادي الذي أدى إلى إفلاس الدولة. وندعو جميع العمال والعاملات من لبنانيين أو مهاجرين أو لاجئين للتنظيم النقابي دفاعا عن حقهم بالعمل اللائق والحياة الكريمة ورفضا لدفعهم إلى أتون الفقر والتشرد والمجاعة والتسول على أبواب الزعامات الطائفية والسياسية".

وأشار كاسترو الى اجراءات وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان، بتشكيل لجنة في وزارة العمل للنظر في قانونية حالات الصرف والتأكد من احترامها وتطبيقها لقانون العمل وعبر تفعيل مجالس العمل التحكيمية للبت السريع في النزاعات العمالية المرشحة للتزايد، كما اقترح إعادة العمل بمرسوم يعود للعام 1977 لضبط عمليات الصرف".

وقال: "كنا لنصدق معاليه، لو أثبت لنا قبل اليوم، حرصه على تطبيق قانون العمل سواء عبر إلزام المؤسسات بتسجيل عمالها في الضمان الاجتماعي مثلا، وهو وزير الوصاية. أو من خلال الموافقة على طلبات تشكيل النقابات الموجودة في أدراج الوزارة بما يتيح للعمال الدفاع عن أنفسهم أو عبر إلزام المنشآت باحترام القوانين اللبنانية بما يمنع إستغلال جميع العمال وخصوصا العمال الأجانب"، معتبرا "إن مقاربة معالي وزير العمل التقنية، لا ترتقي إلى حجم الأزمة وعمقها والنتائج التي ستنجم عنها"، ومنتقدا "تغييبه النقاش مع الممثلين الحقيقيين للطبقة العاملة، واتحادنا واحد من بينهم، ومع المتواجدين في ساحات الاحتجاج على مدى الوطن".

وأعلن "اننا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إذ نعي عمق الازمة الحالية وانعكاساتها على العمال، نحذر من مخاطر المقاربة الجزئية للأزمة. سواء على أساس القوانين الوطنية المتخلفة التي صيغت للدفاع عن مصالح التحالف الحاكم إياه، وزبائنه من ارباب العمل في مختلف القطاعات. ونعتقد أن معالجة عملية الصرف من العمل تتطلب خيارات سياسية جريئة تتعلق ببناء نموذج اقتصادي جديد، نموذج يعمل على بناء اقتصاد حقيقي ومنتج بعيدا عن النموذج الريعي السائد الذي أدى إلى ما نحن فيه اليوم. ويتطلب اعتماد سياسات تشغيل وطنية وحماية اجتماعية تبنى عبر التشاور مع قوى الانتاج الحقيقية وممثليها الفعليين".

وحذر من "مخاطر إمرار خطوات تعمل أطراف التحالف الطبقي - الطائفي الحاكم على تكريسها تحت عنوان الازمة المالية والاقتصادية التي تسببوا بها لتهيئة الاوضاع للذهاب باتجاه صندوق النقد الدولي وخياراته المدمرة، والمتمثلة بالتحرير الكامل لأسواق العمل وبيع القطاع العام وفرض الضرائب غير المباشرة وتجميد الأجور وتخفيض سعر صرف الليرة... وندعو جميع العمال والعاملات إلى وعي مخاطر هذا الخيار حيث سنكون أول ضحاياه".

ودعا إلى "تبني خيارات تقوم على الاقتصاد التعاوني والتضامني والتفكير بنموذج اقتصادي تنموي يعزز من الاستقلال الوطني ويضمن الأمن الغذائي والدوائي والصحي للمواطنين بعيدا من الخيارات النيوليبيرالية".

وأعلن ان الاتحاد سيدعو جميع الفرقاء المعنيين إلى لقاء للتباحث في الخيارات الاقتصادية المقترحة وشكل المواجهة المقبلة للاستعداد للتصدي لخيارات التحالف الطبقي-الطائفي الحاكم".

وفي الختام، دعا كاسترو الى المشاركة في الاعتصام عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل امام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي "دفاعا عن الضمان وحماية لأموال المضمونين وحقوقهم".

قد يهمك ايضا:السلطات اللبنانية تُبدد مخاوف المواطنين حول الأجور وتؤكد أنه لا داعي لـ"الهلع"