تغريم زياد الرحباني مليون ليرة في دعوى أقامها ضده سمير جعجع

قضت محكمة لبنانية بتغريم الموسيقار الشهير زياد الرحبانى مبلغ مليون ليرة لبنانية على خلفية دعوى "قدح وذم" تقدّم بها ضده رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وبإلزامه بنشر تكذيب لتصريحات نال فيها من شخص جعجع حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكُشف النقاب، اليوم السبت، عن حكم أصدرته محكمة المطبوعات فى بيروت برئاسة القاضى روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبد الله، فى شكوى جزائية كان قد تقدم بها جعجع ضد زياد الرحباني، وذلك على خلفية قول الأخير عبر برنامج "أبيض وأسود" الذى تبثه قناة "إن بى إن" ما حمل "قدحاً" بحق رئيس "القوات اللبنانية"، ما حدا بالمحكمة إلى إدانة المدعى عليه بجرائم قانون المطبوعات وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية (حوالى 670 دولارا أمريكيا)، وإلزامه بقبول رد المدعى، وبنشر تصحيحه أو تكذيبه، إضافة الى تحميله الرسوم والمصاريف كافة.

وكان زياد الرحبانى ربط بين جعجع و"الإخوان المسلمين" فى مصر، وأتهمه بـ "تنفيذ جريمة التفجير فى كنيسة سيدة النجاة (1994)".

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التى ينتقد فيها الفنان زياد الرحبانى رئيس "القوات اللبنانية"، فقد سبق أن أتهمه، فى حديث لموقع "العهد" التابع لـ"حزب الله"، بأنه "مختل وطائفى وعنصري".

وردّ موقع "القوات اللبنانية" الإلكترونى حينها على الرحبانى قائلاً «لو يكتفى زياد الرحبانى بإبداعه الموسيقى ويترك السياسة لأربابها، لبقى زياد المبدع، ولاحتفت به الموسيقى هو الرحبانى الإبداع من الطراز الرفيع، لكن الرجل لا يريد أن يبقى حيث لا يخبو ضوء ولو رحل من رحل، يصرّ الرحبانى المخضرم أن يترك الى بصماته الابداعية فى النغمات والمسرح، بصمات ابداعية معكوسة فى السياسة وأهلها".

ومن جهته، أصدر المكتب الإعلامى فى الحزب الشيوعى اللبنانى، الذى ينتمى إليه زياد الرحبانى، بياناً أستنكر فيه الحكم القضائى.

وقال الحزب الشيوعى اللبنانى فى بيانه: "تستمر محكمة المطبوعات فى إصدار أحكامها بحق أصحاب الرأى وآخرها الحكم المؤسف ضد الفنان زياد الرحبانى فى الدعوى المرفوعة من قبل سمير جعجع إثر مقابلة قديمة أجراها على قناة (إن بى إن)، وفى هذا الإطار يستنكر المكتب الإعلامى للحزب الشيوعى اللبنانى هذا الحكم وغيره من الأحكام التى تطال أصحاب الرأى من فنانين وصحافيين وأيضاً نستنكر الملاحقات والتوقيفات الأخيرة التى طالت كل من يعبر عن رأيه فى وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، فيما المرتكبون الفعليون يتمتعون بغطاء سياسى لا يطاله القضاء، على الرغم من المخالفات الكبيرة والفضائح العلنية التى يعبر عنها أصحابها أنفسهم فى وسائل الإعلام".

وأعرب المكتب الإعلامى فى الحزب الشيوعى اللبنانى عن "تضامنه مع الرفيق زياد الرحبانى فى وجه هذه المحاولات اليائسة لإسكات صوته الحر"، معرباً عن أمله فى أن "تستعيد محكمة المطبوعات دورها فى حماية الحريات، لا فى قمعها تحت مسميات عديدة كالقدح والذم، وأن يقوم القضاء بدوره فى التصدى للمرتكبين الكبار لا فى التلهى بملاحقة أصحاب الرأى، وعلى رأسهم كبار الفنانين والإعلاميين".