محافظ المصرف المركزي يعلن عن عملة رقمية مشتركة بين الإمارات والسعودية

كشف محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري ، عن وجود مشروعا مشتركا بين مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد السعودي لإصدار عملة رقمية مشتركة  تستخدم في التعاملات بين البلدين والمدفوعات عبر الحدود وذلك باستخدام تكنولوجيا بلوك تشين .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ المركزي أمام الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول« المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية » والذي نظمه أمس في أبوظبي صندوق النقد العربي

وأوضح المحافظ  في تصريحات صحفية «أن مشروع العملة الرقمية  ما زال قيد الدراسة لذا يصعب توقع متى يتم الانتهاء منه أو تاريخ إصدار العملة .»

وبين« أن الهدف من اطلاق العملة الرقمية المشتركة تحسين كفاءة المدفوعات بين البلدين ولن تكون بديلا للعملات الأخرى المتعارف عليها .» منوها « أن المصرف المركزي سيقوم بتجريبها أولا بينه وبين البنوك المحلية .»

وأضاف« أن العملة الرقمية تحسن كفاءة المدفوعات بشكل يشابه استخدام البطاقات عوضا عن النقد على سبيل المثال .»

وأشار « أن هذه هي  المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاعتماد هذه التقنيات»، ونأمل أن يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة.

إلى ذلك، قلّل محافظ المصرف المركزي، في تصريحات على هامش اللقاء السنوي الـ13 عالي المستوى حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، الذي نظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، من تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عمل القطاع المصرفي بقوله: «لا أتوقع تأثر عمل البنوك بتطبيق الضريبة».

وأشار إلى أن المصرف المركزي لايزال عند موقفه من تداول العملات الافتراضية، إذ حذر منها سلفاً لعدم وجود سلطات رقابية تتابع، ولما تتضمنه من مخاطر مرتفعة.

وكشف المنصوري أن «المركزي» يعد حالياً نظاماً يعالج «الحسابات الخاملة» في البنوك، يحتوى على إطار يوضح طريقة تعامل البنوك مع هذه الحسابات، ومتى يتم تصنيف الحساب على أنه «خامل».

وكان المنصوري عرض في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي الـ13 عالي المستوى، حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، برنامج المصرف المركزي للإصلاح الرقابي واسع النطاق، الذي تم تطويره بناء على الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما تم إحرازه من تقدم على صعيد «التقنيات المالية».

وأَضاف أنه لا خيار للقطاع المالي غير أن يحذو حذو مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها العالم حالياً، والتي توفر طرقاً متعددة للحصول على التمويل، بما يعزز النمو الاقتصادي، مع التأكيد في هذه الحالة على التحديات الرقابية، وأهمية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الفضاء الإلكتروني وحماية المستهلك.

وتابع: «تطرح التطورات التي حدثت أخيراً في مجال التقنيات المالية تحديات وفرصاً، إذ إنها لاتزال في مرحلة الابتكار والتطور، غير أن المهم بالنسبة للمتعاملين والسلطات الرقابية هو إدراك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمزايا التي توفرها هذه الابتكارات، مع العمل على الحد من المخاطر المحتملة ومراقبة آثارها».

ولفت المنصوري إلى منصات التمويل الجماعي التي حازت اهتماماً واسع النطاق، وحققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن مصرف الإمارات المركزي شرع في وضع أنظمة جديدة بهذا الشأن في عام 2016، بهدف تأمين النظام المالي وحماية المستهلك، وهي حالياً في مرحلتها النهائية.

من جانبه، قال المدير العام لصندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إنه وفقاً للإحصاءات المتاحة، فإن أكثر من 80% من المؤسسات المالية الكبيرة على مستوى العالم، تعرضت لشكل من أشكال الهجمات الإلكترونية، فيما يتجاوز الأثر المالي المقدر لهذه الهجمات، نصف تريليون دولار سنوياً.

وأضاف أنه على الرغم من تزايد الوعي بمخاطر هذه التهديدات، وتعزيز إدارة المخاطر والاستثمار في أمن الهجمات الإلكترونية، فإن معالجة تحديات التهديدات الإلكترونية، تتطلب التعاون المحلي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.