عبد الخالق يؤكّد الانتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم المصري

أكّد وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أنَّ الوزارة تسعى إلي إعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر علي المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه.

وأشار عبدالخالق، إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع.

جاء ذلك، أثناء كلمته في الندوة التي أقامها نادى هليوبوليس في مصر الجديدة تحت عنوان "سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها"، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس هارون التوني، ومدير النشاط الثقافي في النادي الدكتور ياسر باريء، وعدد كبير من أعضاء النادي والمهتمين بمجال التعليم العالي.

واستعرض الوزير، خلال الندوة، الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية في منظومة التعليم العالي.

وأعلن الوزير، عن إنتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي 2015-2030، لافتًا أنَّه تم اجراء حوار مجتمعي بشأنها، والتي تشتمل عدد من المحاور، من بينها زيادة فرص الاتاحة في مؤسسات التعليم العالي،  إذ تسعى الوزارة إلى الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي فى المرحلة العمرية 18-23 عامًا من 30في المائة إلي 40في المائة بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتحقيق التنوع في هذه الإتاحة.

كما تشتمل الاستراتيجية على تطوير سياسات ونظم القبول في المؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية وإنتاج البحوث وجودتها وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وتحقيق جودة الأداء داخل المستشفيات الجامعية وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف عبد الخالق، أنَّ قانون تنظيم الجامعات الجاري، والذي صدر عام 1972 لم يعد يلائم التطورات التي شهدتها مصر والمجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات تعكف علي وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالي يواكب ما يشهده المجتمع المصري والعالم من تطورات.

ونوْه أنَّ اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت علي انتهاء من بلورته وسيتم عرضه علي لجنة الصياغة النهائية، ثم طرحه للحوار علي المجتمع الجامعي قبل عرضه على الجهات المختصة بإصداره، وأنَّ المشروع الجديد يضم ابوابًا جديدة تتعلق بالطلاب والبحث العلمي وربط الجامعة بالصناعة.

وذكر أنَّه تم تعديل بعض المواد التي لم تكن تحتمل الانتظار حتى الانتهاء من القانون الجديد، ومنها المادة 189 بما يسمح للجامعة بانشاء مشاريع بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة موارد الجامعة.

وأوضح الوزير، أنَّ المستشفيات الجامعية كان يحكمها القانون رقم 3300 لعام 1965، إذ كان يوجد حينها مستشفى جامعي واحدًا أو اثنين علي الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس، وفيه نصوصًا لا تتلاءم مع الوضع الجاري الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلى 91 مستشفى تقدم الخدمة العلاجية لـ 18 مليون مواطن وفيها 100 الف سرير، وعليه تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يوكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس في هذه المستشفيات علي مدار الساعة.

وشدّد الوزير، على احترامه الكامل لأساتذة الطب، وأنَّ ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة فيها على مدار اليوم، بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري، لاسيما محدودي الدخل على مدار اليوم، وأنَّه سيتم بشكل اختياري وليس اجباري ومن يتواجد سيتم مكافأته، كما أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقًا.

وطالب الوزير، بضرورة التوجه إلى التعليم الذي يدعم مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفه، إذ أنَّ التعليم يعد من أهم مصادر الدخل في بعض الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أهمية البحوث فى جميع المجالات، وتم وضع المخطط العام للتعليم العالي الذي يمكننا من التعرف علي الاحتياجات التعليمية في المناطق المختلفة ومدى مواكبتها مع خطط التنمية.

وصرّح عبد الخالق، خلال الندوة، بأنَّه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد إلا بعد استيفاء جميع المقومات اللازمة لذلك سواء كانت مستشفى أو معمل أو ورشة أو اتفاقات للتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشأت التعليمية الحالية وإدارتها بالشكل الأمثل.

وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء النادي حول عدد من القضايا منها ما أشيع عن الاستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين والجامعات الخاصة والأهلية ومدى تحقيق الجودة بها والأنشطة الطلابية في الجامعات والبرامج الجديدة في الجامعات، مؤكّدًا أنَّه لا توجد أي نية أو توجه للإستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين، وأنَّ هناك من يسعي إلى ضرب استقرار الجامعات من خلال نشر مثل هذه الشائعات .

وعن الجامعات الخاصة، أشار الوزير إلى أنَّ تجربة الجامعات الخاصة تجربة جيدة،  وأنه سيتم وضع ضوابط تضمن تقديم خدمة تعليمية جيدة لطلاب هذه الجامعات، ونسعى إلى تغيير النظرة المجتمعية التقليدية تجاه بعض هذه الجامعات وتحقيق الجودة فيها أما فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية بها، وأنَّه القانون أعطى للجامعة الخاصة إمكانية تحديد مصروفاتها أما ما يتعلق بالزيادة السنوية فيتم من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعات الخاصة.

وناشد الوزير أولياء الأمور والطلاب، بتوخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية التي تعلن عن قبول طلاب بعيدًا عن الوزارة وضرورة الرجوع إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من وجود هذه الكيانات من عدمه.

وعن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية، أكّد الوزير، أنَّ الجامعة المصرية اليابانية تعد نموذجًا متميزًا للجامعة البحثية، مشيرًا إلي أنَّه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجانب الياباني وتم ازالة جميع المعوقات لعملها ومن المنتظر أنَّ يتم توقيع عقد الجامعة بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وعن البرامج الجديدة في الجامعات، أعلن الوزير أنَّه تم إنشاء 160 برنامجًا نوعيًا جديدًا في الجامعات، بما يستوعب أعداد إضافية من الطلاب وهذه البرامج تقدم تخصصات متعدّدة تخدم المجتمع.

وعن الأنشطة الطلابية، أكّد الوزير، أنَّ الاستقرار الذي شهدته الجامعات المصرية هذا العام إتاح الفرصة لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية،  وأنَّ هناك العديد من الابتكارات التي يقدمها الطلاب ويتم تبنيها ودعمها من قبل الوزارة .