"التعليم" يوصي بتنظيم مخيم شبابي جامعي متخصص في القانون الدولي

أوصت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنظيم مخيم شبابي جامعي متخصص في القانون الدولي، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزارة لوفد من الصليب الأحمر لبحث التعاون المشترك والتفاهمات السابقة التي أبرزتها المساهمة في دور فاعل في توعية وتثقيف الطلبة الفلسطينيين بمباديء القانون الدولي.

ورحب الدكتور حماد بالوفد الزائر، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل اللجنة الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا، إضافة لجهودهم وتعاونهم المستمر مع الوزارة، والتعاون السابق خاصة على صعيد التعليم العام.

 ولفت الدكتور حماد إلى أهمية مشروع استكشاف القانون الدولي، داعيًا إلى الاستفادة من تلك التجربة وإثرائها، بما يضمن تحقيق فعالية العمل وكفاءته على صعيد التعليم الجامعي.

وأكد بركات أن الوزارة ستعمل ما بوسعها للإرتقاء بطلبة الجامعات وتعزيز ثقافتهم بمجريات الأحداث في بيئتهم الفلسطينية، لتحقيق الوعي والمعرفة بمفردات القانون الدولي الإنساني، ليكونوا قادرين على المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها.

واستعرض أبوهربيد تجربة الوزارة في بعض الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي برعاية الوزارة، موضحًا القواسم المشتركة والتي يمكن الاستفادة منها عند تطبيق فعاليات وأنشطة مشابهة لها في المجال القانوني.

وشدد نعيم على ضرورة السعي لإنجاز الأنشطة وفق الأولويات التي حددها الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الدولية قبيل الحرب، بحضور ممثلي الجامعات والتي من أبرزها تنظيم المؤتمر العلمي الدولي لتهيئة البيئة العامة لدمج القانون الدولي واستطلاع آراء الباحثين والخبراء بطريقة علمية من خلال ما سيقدمونه من أبحاث علمية.

 واستعرض اليازجي ما خلصت إليه ورش العمل والاجتماعات التي عقدت في فترة ما قبل الحرب على غزة، بحضور عدد من مؤسسات التعليم العالي التي تضم تخصصات الحقوق أو الشريعة والقانون.

وتضمنت العديد من التوصيات التي يمكن البدء بها لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك عبر تنفيذ سلسلة من الأنشطة الطلابية سواء كان على سبيل المحاضرات التوعوية أو المسابقات القانونية أو توزيع المطويات والمنشورات المتعددة وصولًا إلى إعداد كتاب منهجي، يتم تدريسه ضمن المتطلبات الجامعية لكافة الطلبة.

وأثنت الناعوق على التعاون البناء من قبل الوزارة ممثلة بالتعليم الجامعي لما يبذلونه من جهد في توحيد الجهود وتحقيق التكامل مع مؤسسات التعليم العالي.

وفي ختام الاجتماع أوصى الدكتور حماد بضرورة البدء في ترجمة التوصيات إلى أنشطة عملية، قد تسهم في إحداث الحراك المطلوب على ساحة العمل الجامعي.

ودعا إلى تنظيم مخيم شبابي جامعي متخصص في القانون الدولي بحيث يقدم أنشطة عملية وتدريبًا مميزًا لإيجاد كادر طلابي قادر على المساهمة في تحقيق أهداف مجموعة العمل والتعاون معهم مستقبلًا.

 ووجه الدكتور حماد الشكر للجنة الدولية لزيارتها للوزارة، واعدًا بالعمل على تقديم التسهيلات الممكنة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للوزارة وفلسفة المنهاج الفلسطيني.

ويذكر أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتعليم الجامعي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني.

وشرعت الإدارة العامة للكليات والتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون من الإغاثة الإسلامية بتنفيذ الحملة الإعلامية لتحسين صورة التعليم المهني في قطاع غزة عبر تنفيذ خطتها التي أُعدت بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية.

 ويأتي ذلك من خلال توزيع أجندات العام 2015م.

وقد دشنت الحملة بزيارة فريق الإغاثة الإسلامية لوزارة التربية والتعليم ممثلة بوكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت الذي أشاد بدور الإغاثة الإسلامية في تحسين ظروف وبيئة التعليم المهني وتغيير النظرة السلبية حول التعليم المهني من خلال الحملة الإعلامية الواسعة.

كما زار الوفد الدكتور محمود الجعبري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الذي أكد أن التعليم المهني له الأولوية في الدول الكبرى، مضيفًا أن التطور الاقتصادي في هذه الدول بُني على خريجي التعليم المهني, وستكون غزة بإذن الله على المنوال ذاته في التطور والتقدم.

بارك مدير عام التعليم الكليات والتعليم المهني والتقني الدكتور محمد الأعرج هذه الحملة أملًا أن تعطي ثمارها بمجهودات الجميع.

يشار إلى أن هذه الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمتنوعة ولمدة تتجاوز ستة شهور.

 وتهدف لتحسين الصورة الذهنية للتعليم المهني في قطاع غزة لدى المجتمع, ولجذب الأنظار لهذا النوع من التعليم وتسليط الضوء علية وفق رؤية علمية واضحة وممنهجة بحيث تخاطب كل فئات المجتمع و خاصة الطلاب وأولياء أمورهم لتغيير قناعاتهم وميولهم.

كما تهدف إلى توجيه الآراء للتعليم المهني لما فيه من تطوير للمجتمع والارتقاء المهني وتلبية رغبات سوق العمل, والعمل على الحد من أزمة البطالة والعاطلين عن العمل, وللحصول على مهني محترف على أسس علمية وكفاءة عالية