معلمون يكشفون أن إدارات مدارسهم تلزمهم بالإنفاق من جيوبهم الخاصة

أكد فريق من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي أن ما تلزمهم به إدارات مدارسهم ليس وليد الأمس القريب، بل ظاهرة تتفاقم واتسعت دوائرها منذ سنوات عديدة، وباتت تنخر طاقاتهم المادية.

وأوضح فريق المعلمين أنها تهدد مستقبلهم الوظيفي في حال رفض الإنفاق على خدمات تضم "تصوير الأوراق، وترتيب الفصل من صبغ، وشراء مكتبة وتوفير قصص للطلبة وشراء صيدلية وتوفير جلسة تراثية والضيافة"، وقد يبلغ ما ينفقه المعلم شهريًا حوالي 3000 درهم .

وأفاد فريق في الميدان التربوي، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم، في تأهيل إدارات المدارس الحكومية لتوظيف وإدارة ميزانيتها التشغيلية بالطرق المثلى، وما وضعته من نظم رقابية إلكترونية متكاملة، على المناطق التعليمية ومدارسها منذ عام 2011، إلا أننا نجد عددًا من المدارس الحكومية، مازالت تكنز أموال ميزانيتها، وتنفق من جيوب معلميها.

فيما أكد فريق آخر من المعلمات أن الأمر اختياري في مدارسهن، إذ تلتزم مدارسهن بسداد ما ينفقنه مقابل تلك الخدمات، شريطة تقديم الفواتير التي تثبت المبالغ التي تم إنفاقها، وإن كانت تأخذ بعض الوقت إلا أنه يتم سدادها في النهاية كاملة.

وتأتي حالات من الشد والجذب خلال فترات متقاربة بين المعلمات ومديرة المدرسة بسبب إلزامهن بنفقات تدفعهن المعلمات شهريًا من جيوبهن الخاصة، على خدمات تدخل ضمن الميزانية التشغيلية للمدرسة.

وبدأت معلمة اللغة العربية أم محمد في إحدى مدارس رأس الخيمة، حديثها قائلة أن تكلفة التصوير احتلت المركز الأول في حجم الإنفاق المفروض على المعلمات، لاسيما في السنتين الأخيرتين بسبب بنك الأسئلة الذي يتطلب تصوير أوراق بكميات هائلة.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة التربية أن المدرسة مسؤولة عن تصوير تلك الكميات من أوراق الأسئلة، إلا أن إدارة المدرسة تمنع التصوير عن المعلمات ويقتصر استخدام ماكينة التصوير على العاملين في الإدارة فقط، فهنا يقع الظلم والمعلمة تدفع من راتبها الخاص.

وأضافت أن المديرات يطالبن المعلمات بترتيب الفصول وصبغها، وشراء مكتبة وتوفير قصص، وشراء صيدلية وكتابة الرؤية والرسالة، وتوفير جلسة تراثية، وهذا يكلف المعلمة في حدود 3000 درهم تقريبًا، والتي لا تستجيب تهدد من قبل المديرة بأدائها السنوي.

وذكر عدد من المعلمات في مدارس عجمان وأم القيوين التعليمية، "فضلن عدم ذكر أسمائهن"، أن "طبق الخير" يثير أزمة بين المعلمات، إذ تلزمهن مديرات المدارس بالإنفاق عليه من جيوبهن، ويتم بيعه للطالبات ويدخل ريعه لصالح المدرسة.

 وفي حال امتناع المعلمة عن المشاركة، تتلقى العديد من التهديدات بإنهاء الخدمات، وضغوط لا تنتهي على مدار العام، إضافة إلى التلاعب في تقييمها المهني الذي تتحكم فيه تلك المديرات ويسيطرن عليه منفردات .

وأضفن أن من ضمن الضغوط المادية التي تمارسها إدارات مدارسهن "الإذاعة المدرسية" إذ تلزمهن المديرات بتحمل تكلفة الإذاعة المدرسية التي ينبغي أن تأتي متميزة وذات مواصفات خاصة تراها المديرة.

وتطالب أيضًا المديرة بعمل توزيعات تناسب موضوع الإذاعة، وتكريم الطالبات المتفوقات وطبعًا كل هذا من مال المعلمة الخاص.

واتفقت آراء المعلمات و.أ" و" س .م" و" أ .م" و"ه .ح"، في مدارس دبي والشارقة، على أن الضيافة لعبت دورًا كبيرًا في حجم النفقات التي تتحملها المعلمات في المدارس.

وأكدن أن كثيرًا من المديرات يطالبن المعلمات بشراء لوازم الضيافة للزوار على نفقة المعلمات الخاصة، وفي وقت، أقرت بنود توظيف ميزانيات المدارس الحكومية على أن بند الضيافة تتحمله إدارات المدارس وليست المعلمات .

وأكدن أن المعلمة التي لا تدفع، تخضع لضغوط كبيرة وتهدد بالفصل من عملها، إضافة إلى إلزامهن بتكاليف المسابقات والدورات التدريبية الإجبارية، التي تنظمها المدرسة لمعلماتها، فباتت تلك التكاليف تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا يثقل كاهل المعلمين والمعلمات.

 ومازال توظيف إنفاق الميزانيات التشغيلية يحتاج إلى المزيد من الرقابة، لحماية معلمي ومعلمات الميدان من الضغوط التي تمارسها بعض إدارات المدارس.

وجاء رأي المعلمة حصة الطنيجي في مدرسة السيجي في الفجيرة، على عكس آراء المعلمات السابقات، إذ أكدت أن هناك نفقات تتحملها المعلمات من تصوير وضيافة وقصص وغيره، ولكن إدارة مدرستها تدفع لها قيمة ما يتم إنفاقه بموجب الفواتير الثبوتية.

وأشارت إلى أنها لم تواجه أي ضغوط أو تهديد في حالة رفضها المساهمة في تلك النفقات، إذ أن الأمر اختياري، إذا أرادت المعلمة الإنفاق لاستكمال بعض مستلزماتها وأدواتها غير المتوفرة في المدرسة، وفي حال عدم رغبتها لا توجد أي ضغوط من إدارة المدرسة بل عليها الانتظار حتى توفر المدرسة تلك الاحتياجات .

في المقابل، نفت بعض مديرات المدارس "م .ا" و"م .ح" و"م .ش"، استخدام أي ممارسات أو تهديدات لمعلميها للإنفاق على ما ألزمهن به بنود توظيف الميزانية التشغلية التي تضمنها دليل وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

 وأوضحن أن تصوير الأوراق قد يكون أمرًا بسيطًا وتكلفته ليست كبيرة كما ذكر بعضهن، فيما عدا تصوير أوراق الأسئلة الخاصة ببنك الأسئلة، ولكن نحاول قدر المستطاع توفير ماكينات وأدوات التصوير اللازمة للمدرسة.

 وأضافن أن المدارس تتحمل من ميزانياتها مصاريف الضيافة، وتكريم الطالبات المتفوقات يأتي بناءًا على رغبة المعلمات لطالباتهن لتشجيعهن على التفوق وذلك بدون إلزام أو تهديد، وأي أنشطة أو دورات تدريبية تقوم بها المدرسة تأتي بشكل اختياري، لاسيما أن هناك نظامًا إلكترونيًا رقابيًا يتابع حركة الإيرادات والمصروفات للمدارس وسبل غنفاق الميزانيات التشغيلية وتوظيفها .

وصرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم "فضل عدم ذكر اسمه"، أنه لا يجوز أن تفرض إدارات المدارس على المعلمين أو المعلمات الإنفاق على أي خدمة مقدمة للطلبة، مثل "تصوير أوراق أو تزيين الفصول أو احتياجات الضيافة أو الاحتفالات"، لاسيما أن هناك ميزانية تشغيلية لكل مدرسة، ونسب ممنهجة، بينت كيفية استغلالها في سد احتياجاتها.

وشدد على ضرورة امتناع المعلمين عن الإنفاق من جيوبهم على تلك الأغراض، والتقدم بشكوى للوزارة أو المناطق التعليمية التابعين إليها إذا استمرت ممارسة تلك الضغوط عليهم من قبل إداراتهم المدرسية، وعدم الرضوخ لأوامر مديري ومديرات المدارس في هذا الشأن، معتبرًا إياه مخالفة جسيمة، وسلوكًا لا يجب استخدامه مع مربي الأجيال .

وتابع المتحدث: ينبغي أن تراعي النظم الرقابية على المدارس تلك الحالات، وما ينفقه المعلمون والمعلمات تحت ضغوط الإدارات المدرسية، وتحكم قبضتها على تلك الممارسات التي قد تؤثر على الحالة النفسية للمعلم وأدائه المهني، وينعكس ذلك على جودة المخرجات وتعليم الأبناء.

وحددت وزارة التربية نسبة 18% من الميزانية التشغيلية للمدرسة، للصيانة البسيطة لمباني المدارس، مثل "الأعمال الصحية، والكهربائية والدهان، والترميمات، وأعمال النجارة والألمنيوم"، و11% للصرف على القرطاسية وأدوات المكتبة مثل الأوراق والأقلام، والأختام، والملفات بأنواعها.

كما تشمل الآلات الحاسبة، والحقائب الجلدية، وجميع مستلزمات التغليف والتجليد المكتبي، وشهادات التقدير، و10% للرعاية والخدمات الاجتماعية للطلاب والتنمية المهنية لهم، ومنها المساعدات النقدية والعينية التي تقدم للطلاب بعد بحث حالتهم الاجتماعية، والرحلات المدرسية والمعسكرات الثقافية والتعليمية والفنية.

وتم تخصيص 8% لمستلزمات الحاسب الآلي، و6% لآلات ومعدات التصوير والتسجيل وأجهزة الهاتف والفاكس والبدالات، وصرف 5% من الميزانية لشراء مستلزمات الأثاث المدرسي، إضافة إلى صيانة الآلات والمعدات والأثاث مثل صيانة الأجهزة والآلات للمختبرات اللغوية والعلمية، صيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة المدرسة كافة.

وحددت الوزارة 4% لخدمات الإنترنت والهاتف والفاكس، ومصروفات المكتب، و3% لمصاريف الديكور، بالإضافة إلى طابعات الحاسب الآلي والبرامج وأجهزة الربط والشبكات مثل وحدات التشغيل المركزية CPU وشراء وتجديد برامج الحاسب .

وتوزع الميزانية التشغيلية على المدارس بحسب كل مرحلة، فجاء نصيب مرحلة رياض الأطفال في الفصل الدراسي الأول 35 ألف درهم، والحلقة الأولى من الصف الأول حتى الخامس نحو 40 ألف درهم، والحلقة الثانية حوالي 45 ألف درهم.

 وبالنسبة للمدارس الثانوية 60 ألف درهم، إضافة إلى صرف 5 آلاف درهم للمراكز المسائية للمصاريف النثرية، أما الفصل الدراسي الثاني والثالث فيصرف المبلغ نفسه مقسم على الفصلين.