وزارة الإعلام تعتزم اتخاذ إجراءات ضد القنوات المعادية للسعودية

كشف مصدر مطلع في وزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات نظامية تجاه عدد من القنوات الفضائية المعادية للسعودية، التي تبث من دول مجاورة معروفة، وتستهدف الإساءة إلى حكومة وشعب المملكة، مشيرًا إلى تحمل الدول التي تبث منها مسؤولياتها بشكل مباشر.

جاء ذلك بعد إعلان آخر القرارات الوزارية للدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الإعلام السابق، المتمثلة في إغلاق مكتب قناة "وصال" ومنع أي بث لها من السعودية، نظرًا لتبنيها خطابًا يحث على العنف والكراهية ويعزز التفرقة الطائفية، فيما رُصد استمرار البث المباشر للقناة على شبكة الإنترنت، حيث لم تتخذ أي خطوات لمنعه أو حجبه.

وأكد المصدر أن الإجراء المتبع مع قناة "وصال" هو إغلاق مكتب التمثيل ومنعها من بث أي برامج في السعودية، مع أخذ تعهدات على المسؤولين عنها للالتزام بالقرار الصادر بحقها، ومشددًا في الوقت نفسه على أن الوزارة لن تتهاون تجاه القنوات الأخرى التي تتبنى نهجًا عدائيًا تجاه السعودية.

وأضاف المصدر أن وزير الثقافة والإعلام وجه طلبًا إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لإيقاف نشاط قناة "وصال" التي تبث من خارج السعودية وتملك مكتب تمثيل في الرياض، كما سيتم تطبيق النظام بحقها وأخذ تعهدات من مسؤوليها وفقًا لنظام المطبوعات والنشر، وهذا الإجراء يشمل أي قناة أخرى تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

كان الوزير السابق، الدكتور عبدالعزيز خوجة، قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل من سأل لقد أمرت بإغلاق مكتب قناة وصال في الرياض ومنع أي بث لها من المملكة العربية السعودية، وهي ليست قناة سعودية من الأساس".

وأكد خوجة أن الوزارة لن تسكت إزاء أي وسيلة إعلامية، تحاول النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره، مضيفًا أن الوزارة ستتصدى بكل حزم وصرامة لكل مؤججي الفتن بالتعاون مع رجال الأمن البواسل والمواطنين.

وحذر خوجة من محركي الفتنة خارجيًا وأذناب التطرف داخليًا"، مؤكدًا "أن التطرف لا دين له ولا مذهب له، وأن المتطرفين أعداء لكل الأديان والمذاهب والإنسانية جمعاء".

ووفقًا للائحة التنفيذية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع فقد نصت المادة السادسة على حالات الحصول على ترخيص فتح مكتب تمثيل لقناة فضائية داخل المملكة، حيث ذكرت إلغاء الترخيص في حال طلب المرخص له ذلك، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، وإذا صدر حكم يقضي بذلك، فيما نصت المادة السابعة على أن كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة تطبق بشأنه أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صدر قرار إنشائها في أيلول/ سبتمبر عام 2012 وبدأت عملها مع بداية عام 2013، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي، وتختص بتنظيم نشاطات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبته، وفقًا للسياسة الإعلامية المطبقة في السعودية.