خوجة يفتتح ورشة عمل المتحدث الرسمي "الإعلام الجديد.. الرؤية والتطلعات"

اعتبر وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجه، أن هناك صفات رئيسة يجب أن يتحلى بها المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية، ومن أبرزها أن يكون هو صاحب المبادرة بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة سواء تقليديه أو جديدة، وألا يكون ديدن عمله فقط هو رد الفعل لما قد ينشر عن الجهة التي يمثلها بين الفينة والأخرى؛ بل يكون تواصلا مع وسائل الإعلام لتوضيح كل ما يستجد على جهته من أعمال أو مشاريع وتطورات، وهذا من ثمرته بناء ثقة متبادلة بين الجهة التي يمثلها ووسائل الإعلام، وسيعزز هذا التواصل المصداقية لدى الرأي العام في ما تقدمه الجهة التي يمثلها.
وقال الدكتور خوجه في كلمة ألقاها بعدما دشن الاربعاء، ورشة عمل المتحدث الرسمي «الإعلام الجديد.. الرؤية والتطلعات» التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام لمدة يومين في جدة. ان «من الأهمية بمكان أن يكون المتحدث الرسمي ملما إلماما كاملا بالمهام وبهيكلة الجهة التي يمثلها وبعلاقتها بالمشاريع والخدمات التي تقدم للمواطن، وهذا الإلمام سيجعل المتحدث الرسمي قادرا على الرد باحترافية ومن خلال الحقائق والأرقام على كل ما يصدر عن وسائل الإعلام. كذلك فمن المهم أيضا أن يتفاعل مع ما يتداول من الأخبار التي تهم جهته ويكون جاهزا لكل التساؤلات من قبل وسائل الإعلام، وأن يضع في اعتباره أن مهمته الأساسية التواصل بأريحية وصدر رحب للإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بجهته، وأن يقوم باستمرار بتزويد وسائل الإعلام بما يستجد لدى جهته ليطلع عليه المواطن»، لافتا إلى أن هذه الآلية التي تجعل من الشفافية أولوية تقوض الإشاعات المغرضة في مهدها «والتي إذا ما تركت من دون رد عليها فسوف يعزز ذلك لدى البعض أنها حقيقة مسلم بها، وإيمانا من هذه الوزارة بكونها جهة اختصاص في ما يتعلق بالشأن الإعلامي فإنها قد أولت مهمة تطوير عمل المتحدث الرسمي الاهتمام الذي تستحقه، وعليه فقد عقدت ورشتي عمل في ما يتعلق بمهمة المتحدث الرسمي، وهذه هي الورشة الثالثة التي تعقدها الوزارة تحت المسمى (المتحدث الرسمي والإعلام الجديد.. الرؤية والتطلعات».
وأضاف الوزير أن «واقعنا اليوم من أبرز سماته التدفق الهائل للمعلومات وتنوع مصادرها، فأصبحت الهواتف الذكية ترافقنا على مدار الساعة نستقي منها معلومة تلو الأخرى وبوسائط متعددة، وقد عزز ذلك التطورات الهائلة في الحاسبات الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة التي أنتجت وسائل للتواصل الاجتماعي تستخدم على نطاق واسع من قبل مئات الملايين من البشر من مستخدمي (فيس بوك) و(تويتر) و(يوتيوب) و(واتس آب) إلى غير ذلك».
وقال «لعلكم تشاطرونني الرأي بأن هذه الوسائل الإعلامية أحدثت طفرة إعلامية غيرت بها مفاهيم ونظريات طالما تغنى بها منظرو الإعلام، فظهرت صحافة المواطن، ذلك الذي كان بالأمس القريب يتلقى الرسائل أصبح اليوم عنصرا فعالا ومؤثرا وقويا جدا من خلال مشاركته التي زاحم بها كبريات المؤسسات الإعلامية، فغدت تنقل عنه كمصدر للخبر ومراسل مجاني يزودها بما عجزت عن بلوغه، فأصبح المواطن بأدواته الصغيرة عالية الجودة منافسا لوزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية بكوادرها.. واكب ذلك استغلال هذا النوع من الإعلام البديل أو الجديد كما يطيب للبعض تسميته بطريقة مسيئة وتوظيفه معولا للهدم وإشاعة التحريض والفوضى والكراهية ونشر الإشاعات المغرضة».
وأضاف «لا يختلف اثنان على مقدرة وسائل الإعلام على تشكيل الرأي العام نحو مختلف القضايا ومنها الإعلام الجديد الذي أضحى يلقى قبولا متزايدا ومتناميا، ومما زاد العبء على الإعلام في واقعنا الحاضر أنه تتجاذبه جهتان: مؤسسات الأمس بكوادرها ومهنيتها وخلفيتها الإعلامية، والمواطن الذي غدا اليوم بأدواته الصغيرة مؤسسة إعلامية متكاملة، توجه الرأي العام نحو قضية وتصرفه عن أخرى، وشواهد الواقع أكثر من الحصر، لذا فإنه من الطبيعي أن تصاحب هذه الفوضى العارمة في إبحارات الإعلام الجديد مغالطات وتشويه للحقائق لا سيما إذا كانت هناك نوايا سيئة ودسائس هي في حد ذاتها تربة خصبة للشائعات وانتشارها والترويج لها على أنها حقائق مسلمة».
وأكد خوجه أن «هذه الحتمية الإعلامية التي نعيشها كان لا بد من مواجهتها بمهنية تزيل الظلامية منها وتصحح ما فيها من مغالطات، وإن كان ذلك ليس باليسير إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لذا كانت فكرة ضرورة وجود متحدث رسمي لكل جهة تكون مهمته التواصل مع وسائل الإعلام سواء مرئية أو مقروءة أو مسموعة أو وسائل الإعلام الإلكترونية؛ لتمثيل جهته في كل ما يتعلق بشؤونها، وفكرة ضرورة وجود متحدث رسمي، وهي فكرة مطبقة في الكثير من دول العالم التي فطنت إلى حتمية استحداثها بسبب التطورات الهائلة في مجال تدفق المعلومات، وعليه؛ وإيمانا من الدولة بأهمية أن تكون لكل جهة حكومية من يمثلها للتواصل مع وسائل الإعلام، صدر قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية أن يكون لها متحدث رسمي مهمته الرئيسة إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار وبيانات وإيضاحات، وينصب قرار مجلس الوزراء على أهمية إطلاع الرأي العام على المعلومات التي تهدف إلى بناء الشفافية والثقة بين الجهة الحكومية والمواطن».