أصوات المعارضين تتعالى بعد سعي مردوخ لضم سكاي نيوز

صرح معارضين للصفقة التي يسعى من خلالها روبرت مردوخ، السيطرة الكاملة على قناة سكاي نيوز، أنه يجب حظرها بسبب سوء سمعة اسم قطب الإعلام، الذي لا يتصف "بالكفاءة والملائمة"، بعد فضيحة القرصنة على هواتف بعض المسؤولين في بريطانيا، محذرين من مخاوف أن تصبح سكاي أكثر تطرفًا من القناة اليمينية، فوكس نيوز، الذان سيكونان تحت سقف واحد  كقناة واحدة في حالة تحقق ذلك الاندماج المقبل.

 وقال ماغي تشاو، أحد الناقدين المعترضين، "إن إعطاء مزيد من السيطرة على وسائل الإعلام لرجل واحد يشكل تهديدًا خطيرًا لديمقراطيتنا"، مضيفًا "أن مردوخ لا يصلح لمزيد من السيطرة على الخبر الذي نقرأه أو نشاهده"، كما كشفت كارين برادلي، أن الأربعاء هو الموعد النهائي لتقديم الصفقة من فوكس، وللمعارضين للصفقة الذين يرغبون في منعها عن مردوخ، بسبب أنها ستمنع  التعددية، بالإضافة إلى المخاوف بشأن ما إذا كانت فوكس ملتزمة بالمعايير التحريرية المطلوبة، مثل الدقة والتغطية الإعلامية المحايدة.

فيما قدمت شركة "آفاز" أيضًا وثيقة طويلة، بالتزامن مع ميديا ​​ماترز، تشرح خلالها مجموعة من الأمثلة على ممارسة مردوخ للنفوذ على وسائل الإعلام التي يمتلكها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفي سبتمبر، دعت "ميديا ​​ماترز" إلى إجراء تحقيق مع شبكة أخبار فوكس نيوز، بعد مزاعم بأن القناة استأجرت محقق خاص للحصول على تسجيلات للهواتف.

كما قدم المذيعين أيضًا، شكاوى في المملكة المتحدة وأوروبا والمفوضية الأوروبية، بعد أن أعربوا عن مخاوفهم من اندماج مجموعة فوكس وسكاي، فيما يذكر أن المشهد الإعلامي قد تغير بشكل يصعب التعرف عليه، مع ظهور المنافسة الرقمية مثل "جوجل" و"فيسبوك" وموزعين الأخبار ومنافذ أخرى، مثل هافينغتون بوست، في حين أن مبيعات الصحيفة التقليدية اتجهت إلى الانخفاض.

ومن جهتها، أشارت فوكس نيوز في رسالة وجهتها لجيفري بالكر، نائب المستشار العام للشركة، إلى أنهم واثقون من أن الصفقة في المصلحة العامة، غير أن شارون وايت، الرئيس التنفيذي لشركة أوفكوم، قد تضامن مع الصفقة، وقال "إننا الأن في عصر التعددية، ولا بد من تتضاعف الخيارات، والمصادر".
 بينما تعهد مردوخ، الذي أصر على أنه لن يقدم على إلغاء سكاي نيوز، كما عرض عام 2010 لقمع مخاوف التعددية، والحفاظ على فوكس نيوز بعيدًا، ولن يسعى لإدماج القناتين، وأن سكاي ستعمل تحت العلامة التجارية سكاي، وفقًا لقانون البث لأوفكوم.

إذ أن لأوفكوم، الحق في أي وقت بإصدار أمر بإجراء تحقيق "الكفاءة والملائمة" إلى مردوخ، وقد وجدت تحقيقات "أوفكوم" عام 2012، أن سكاي لا تزال تتمتع بالكفاءة والملائمة" ،ومنحتها رخصة البث، ولكنها نشرت تقييم قاس لجيمس مردوخ الذي أصبح رئيس سكاي، ورئيس شركة صحيفة المملكة المتحدة، أشارت فيه إلى أن سلوكه انحرف عن المعايير المتوقعة.

 وعندما تسربت أخبار في كانون الثاني الماضي، أن ماردخ سيعود رئيسًا لسكاي، وبشكل ملحوظ، بعد ثورة إعلامية واسعة في الاجتماع السنويلها، صوت أكثر من 50٪ من المساهمين ضد إعادة تعيينه.

فيما أضافت فوكس، أن "فصلها عن نيوز كوربوريشن كان من بين الاعتبارات الهامة  التي أدت إلى إجراء تغيير جوهري من قبل أوفكوم، عندما سعت نيوز كوربوريشن للحصول على الأسهم المتبقية في "سكاي" عام 2010، ومع ذلك، يرى المعارضون، أن أسرة مردوخ ستظل المالك النهائي لأصول الصحف والتلفزيون في المملكة المتحدة، والتي من شأنها أن تعطي لهم الكثير من السيطرة على وسائل الإعلام هناك.

فيما أوضح مدير الحملة في آفاز، أليكس ويلكس، أن محاولة مردوخ في النمو بالإمبراطورية الإعلامية في بريطانيا ضد المصلحة العامة"، بينما تحتاج كارين برادلي التأكد من أن الصفقة تخضع لأقصى قدر من التدقيق، كي تقرر ما إذا كانت ستقوم بفرض مزيد من السيطرة، أم لا.

ونصح وزير الثقافة السابق، جون ويتنجدل، بإحالة عرض استحواذ سكاي على أوفكوم، رغم أنه لم يخف تأييده لملكية مردوخ لشركة وسائل الإعلام، مشيرًأ إلى أنه لا يعتقد أن الصفقة التي تريد أن تبرمها فوكس تستحق الحظر، ومضيفًا أن صناعة الإعلام أصبحت أكثر قدرة على المنافسة مع بروز مجموعة وسائل الاعلام الاجتماعية، مثل "فيسبوك" أو "جوجل"، ما قلل من هيمنة الوسائل المملوكة لمردوخ.وفي بيان، بينت شركة "فوكس"، أنها لا تعتقد أن الاتفاق يؤدي إلى "تعددية غير كافية" في وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، كما أنها ترحب بمراجعة تنظيمي دقيق ومدروس، قائلة إنها تعتقد أن تلك الصفقة في مصلحة المملكة المتحدة.