"مراسلون بلا حدود" تطلب تعيين مبعوث يهتم بتطبيق القوانين الدولية

أعلن الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دلوار، أن منظمته ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين مبعوث خاص يهتم بتطبيق القوانين الدولية لحماية الصحافيين، بالإضافة إلى إطلاق حملة للطلب من مجلس الأمن إحالة كل جرائم خطف وقتل الصحافيين في سورية والعراق إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح خلال زيارته لبيروت، أن هناك العديد من الأمور التي قامت بها الأمم المتحدة من أجل حماية الصحافيين، بينها العديد من الاجتماعات وخطة عمل تم إطلاقها في العام 2012، لكن ينقصها التطبيق الحقيقي للقانون الدولي.

وذكر أنه لهذا السبب ستوصي منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن يعين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلًا خاصًا يهتم بقضية حماية الصحافيين، مضيفا أنه قبل أسابيع أطلقت "مراسلون بلا حدود" حملة من أجل حماية الصحافيين، وتمت دعوة مجلس الأمن إلى الطلب من محكمة الجنايات الدولية أن تحقق في كل جرائم خطف وقتل الصحافيين في سورية والعراق.

وأفاد أن مجلس الأمن أصدر في 2006 القرار رقم 1738 الخاص بحماية الصحافيين، وأصدر في العام 2014 القرار رقم 2310 المطالب بالإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيًا في سورية.

وذكر أن "في توصياتنا التي قدمناها إلى مجلس الأمن طلبت مراسلون بلا حدود أن تشمل قرارات حماية الصحافيين الناشطين الإعلاميين أيضا، ذلك أن السؤال أو المعيار هو المهمة الاجتماعية للصحافة، وليس ما إذا كان الشخص يحمل بطاقة صحافية أم لا، بل السؤال الذي يحدد: هل هم صحافيون بمعنى أنهم يقومون بجمع المعلومات ونشرها بطريقة مستقلة وشفافة أم لا؟".

واعتبر أنه لا يمكن الفصل بين حماية الصحافيين وحماية المدنيين، وقال: "في الحقيقة الطرفان يتمتعان بالحقوق ذاتها بموجب معاهدة جنيف، لكننا نعتبر أنه إذا لم نقم بحماية الصحافيين فسيكون من غير الممكن حماية باقي السكان".

وتابع: "إن حرية المعلومات هي الأساس للحفاظ على باقي الحريات لهذا فإن مجلس الأمن تبنى قرارات لحماية الصحافيين، ولهذا السبب طلبنا إجراءات جديدة لحماية الصحافيين، لأنه إذا كان هناك فجوات أو نقص في المعلومات الآتية من مناطق الحرب لنعرف ماذا يجري فيها سيكون من المستحيل حماية المدنيين".

وأعرب دلوار عن أسفه لأن هناك العديد من التهديدات للصحافيين في سورية، وأنهم يتعرضون لتهديدات مختلفة، وأن العديد من الأطراف التي تنتهك حرية الصحافة موجودة في سورية، أن هناك مناطق من المستحيل ممارسة هذه المهنة فيها ومن المستحيل التمتع بحرية نقل المعلومات ونشرها في هذه المناطق التي لا يوجد فيها إلا إعلام البروباغندا "الدعائي".

وأوضح أنه بحسب أرقام "مراسلون بلا حدود" فإن أكثر من 170 صحافيًا محترفًا وغير محترف "ناشطين إعلاميين" قتلوا خلال تأدية واجباتهم المهنية منذ بداية الحرب في سورية في آذار / مارس 2011، مشيرًا إلى أن 44 صحافيًا منهم هم صحافيون محترفون.

وأضاف: "في الوقت الذي نتحدث فيه الآن هناك 25 صحافيًا محتجزون كرهائن لدى مجموعات راديكالية في سورية بينهم خمسة غير سوريين، بالإضافة إلى أكثر من 30 صحافيا محترفًا وغير محترف يقبعون في سجون النظام"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى أي من هؤلاء الصحافيين المحتجزين لدى كل الأطراف في سورية.

وتطرق إلى قضية الصحافي الأميركي المفقود في سورية منذ 2012 أوستن تايس، وشارك في مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" اللبناني، بالمطالبة بإطلاق سراح تايس، بحضور والدته دبرا تايس التي دعت إلى المساعدة في كشف مصير ابنها البكر الذي أكدت أنه على قيد الحياة وليس مختطفًا لدى أي من فصائل المعارضة السورية.

وذكر "إنه لسوء الحظ حتى عائلة اوستن تايس ينقصها معلومات موثوقة وهم يودون أن يعرفوا ماذا تفعل الحكومة الأميركية في هذا الشأن كما يودون معرفة المعلومات التي تمتلكها الحكومة حتى لو كانت سرية".

وأشار إلى الحملة التي أطلقتها "مراسلون بلا حدود" في شباط / فبراير الماضي من أجل تايس، وقال إنه "ليس في الولايات المتحدة من حملات للتضامن مع الصحافيين المحتجزين أو الذين اخذوا كرهائن، وذلك على العكس ما نقوم به في فرنسا، لكن مع بداية هذا العام طلبت منا عائلة استون تايس أن نقوم بذلك في الولايات المتحدة أسوة بما نقوم به عادة في فرنسا ولذا أطلقنا هذه الحملة بدعم من 300 صحيفة أميركية لرفع الوعي بقضية اوستن تايس ولكي نمارس نوعا من الضغط على السلطات الأميركية".