شبكة "سند" تطلق تقريرها الثاني حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي

أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تقريرها السنوي الثاني حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي 2013 تحت عنوان "الهاوية"، مشيرة إلى أن هذا التقرير يعد امتداداً لتقريرها الأول الذي حمل عنوان "حرية تحت الهراوات".
وسجل التقرير نحو 3860 حالة انتهاك رصدتها شبكة "سند" في مختلف الدول العربية شكلت بمجملها 40 شكلاً ونوعاً من أشكال الإنتهاكات التي وقعت على الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي والمؤسسات الإعلامية.
ووضع التقرير 16 توصية، مشيراً الى أنها توصيات تشبه إلى حد كبير نسبياً التوصيات التي خلص لها تقرير العام الماضي 2012 بسبب إستمرار إتجاهات الإنتهاكات وتكرارها.
وأوصى التقرير بوجوب التوقف عن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها سائر الحكومات العربية إزاء الإنتهاكات الجسيمة للحريات الإعلامية والتي تتم من خلال القتل والتعذيب وإساءة المعاملة أياً كان مصدرها.
ودعت الحكومات إلى المباشرة بالتحقيق في سائر الإنتهاكات الجسيمة المذكورة في التقرير وبشكل مستقل يفضي إلى ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم.
وطالبت التوصيات التنظيمات السياسية والميليشيات التابعة لها بالتوقف عن التعرض للإعلام والإعلاميين ومنعهم من القيام بعملهم أو تهديدهم بالقتل أو ضربهم بشكل سافر بسبب ما ينشره الإعلام من مواد قد لا تتفق مع توجهاتهم، وبالذات عندما تكون هذه التنظيمات والحركات على رأس الحكومة وفي السلطة.
وأوصى التقرير بالتفكير جدياً بإنشاء محكمة عربية جنائية يكون من بين إختصاصاتها محاكمة المتورطين بإنتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين، ومراجعة سائر التشريعات المقيدة لحرية الإعلام لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الإعلام والحريات الإعلامية.
ودعت التوصيات إلى التوقف عن السيطرة على وسائل الإعلام وإحتكارها، وتوفير الحماية اللازمة للإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم من قبل الحكومات العربية والأجهزة المختصة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.
وأبرز الإنتهاكات الجسيمة التي سجلها التقرير كماً ونوعاً كان الاغتيال والقتل حيث وثق التقرير مقتل 56 صحفياً محترفاً عام 2013 وقعوا ضحايا الصراعات غالبيتهم في العراق التي شهدت مقتل 22 صحفياً وصحفية، ثم سورياً 17، الصومال 6، مصر 6 وليبيا 5.
وأظهر التقرير أن العام الماضي شهد 60 محاولة اغتيال وقعت غالبيتها في اليمن بواقع 26 حالة، ثم سوريا 10 حالات، مصر 10، الصومال 5، العراق 4، لبنان 3 وليبيا 2.
ووثق التقرير 52 حالة اختطاف بلغ أعلاها 32 حالة في سوريا، 10 حالات اختطاف في اليمن، 8 ليبيا، وفي كل من مصر وقطاع غزة حالة واحدة في كل منهما.
وسجل إصابة 114 صحفي وصحفية بإصابات متفاوتة مشيراً إلى أن غالبيتها كان من النوع الخطير والمتوسط، حيث وثق إصابة 50 صحفياً وصحفية في مناطق الضفة الغربية أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم عادة باستهدافهم وبشكل مباشر تعرض أيضاً 41 صحفياً إلى الاستهداف المتعمد للإصابة، كما أصيب 23 صحفياً في سوريا من قبل أطراف الصراع المسلح.
وفي العراق سجل التقرير إصابة 11 صحفياً نتيجة أحداث العنف المتتالية، كما وثق التقرير 7 إصابات في المغرب، 6 في الصومال، 6 لبنان، 5 ليبيا، 3 في البحرين، 2 في الجزائر، وإصابة واحدة في الضفة الغربية ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن أبرز الانتهاكات التي تمكن برنامج "عين" التابع لشبكة "سند" توثيقها اعتقال وحبس الصحفيين حيث سجل اعتقال وحبس 194 صحفي في كل من العراق، سوريا، مصر، البحرين، قطاع غزة، السودان، الصومال، الأردن، الإمارات وليبيا والمغرب، كما سجل 17 حالة اعتقال لصحفيين فلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى وجود 16 صحفياً ما زالوا مجهولي المصير ولا يعرف عن أوضاعهم شيئاً حتى إعداد التقرير إما بسبب الاعتقال التعسفي من قبل السلطات النظامية والأمنية أو من قبل اختطافهم من جماعات مسلحة في سوريا، وحالة واحدة من هذه الحالات فقط وقعت في ليبيا.
وسجل التقرير 34 واقعة اعتداء على مقار ومباني مؤسسات إعلامية وقع غالبيتها في سوريا والعراق والصومال، ومن أخطر أشكال الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون ووثقها التقرير 24 حالة تهديد بالقتل، كما وثق 17 حالة تعذيب جسدي تعرض لها صحفيون، 15 حالة في سوريا وحالتان في البحرين.
وإضافة إلى الانتهاكات السابقة فقد تمكن برنامج "عين" من توثيق 600 حالة منع من التغطية، 532 اعتداء جسدي، 393 حجب لمواقع إخبارية إلكترونية غالبيتها في الأردن بفعل قانون المطبوعات والنشر الذي حجب بموجبه 291 موقعاً إخبارياً، الاعتداء اللفظي 271، واحتجاز الحرية 195 حالة.
ووثق التقرير 192 صحفياً وصحفية تعرضوا لضغوطات ومضايقات، 181 تهديد بالإيذاء، 150 حالة خسائر بالممتلكات، 117 مصادرة أدوات عمل الصحفيين، 51 صحفي تعرضوا للاستدعاء الأمني للتحقيق بمناسبة عملهم، 44 حالة اعتداء على أدوات العمل، 41 صحفي وصحفية منعوا من مزاولة المهنة و34 حالة رقابة مسبقة من قبل السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية غالبيتها كان في السودان.
وسجل 34 حالة مصادرة صحف بعد الطبع، 32 صحفياً وصحفية حرموا من محاكمات عادلة، 31 صحفي ومؤسسات إعلامية تعرضوا للرقابة اللاحقة، 30 حالة حجب معلومات، 21 فصل تعسفي من العمل، و20 صحفياً تعرضوا للتحريض واغتيال الشخصية.
ورصد التقرير 20 حالة حذف محتويات كاميرا، 20 صحيفة مطبوعة تعرضت لتعليق الإصدار حتى إشعار آخر، 16 صحفياً وصحفية تعرضوا للاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة والاعتداء على أماكن سكناهم، 15 تعرضوا للمنع من التنقل والسفر و14 حالة قرصنة إلكترونية.
ومنعت نحو 13 صحيفة من النشر والتوزيع غالبيتها في السودان، و12 قناة فضائية وتلفزيونية تعرضت لمنع البث، 5 صحفيين ومؤسسات إعلامية تعرضوا للاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص، 3 إعلاميين تعرضوا للمنع من دخول البلاد، إيقاف برنامجين تلفزيونيين، وحالتي تمييز على أساس الجنس، وحالة واحدة ترحيل لصحفي.
ولاحظ التقرير وجود اتجاهات وقواسم مشتركة بين الانتهاكات المرتكبة في سائر الدول العربية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الاتجاهات تمحورت في تراجع الحريات الإعلامية في الدول العربية، ووقع انتهاكات على خلفية المواقف السياسية، واستمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة
وأشار إلى أن من أبرز الاتجاهات التي تشابهت وتكررت في دول العالم العربي أن المصدر الأساسي لارتكاب الانتهاكات هو رجال الأمن والعسكر، واستمرار ظاهرة الاعتداءات المرتكبة من
أشخاص عاديين ومصادر مجهولة، والإمعان في سياسة الإفلات من العقاب إضافة إلى الاختلاف الكبير بين النظم القانونية الوطنية والمعايير الدولية لحرية الإعلام.
يشار الى  مركز حماية وحرية الصحفيين في العاصمة عمان يتولى  إدارة وسكرتاريا شبكة "سند" وبتنظيم ملتقى المدافعين الثالث إضافة إلى إدارة وتنسيق الإعداد للتقرير، فيما شارك بالعمل في الإعداد والتنسيق والتدقيق بالمعلومات الواردة في التقرير طاقم متكامل من راصدين وباحثين وحقوقيين.