"يونسيف" تكشف عن إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير جديد لها، صدر السبت، أنه على الرغم من التغييرات الأخيرة في القانون العسكري الإسرائيلي، فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، ما يؤكد على تقارير سابقة حول الموضوع ذاته أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين.

وأضاف التقرير أنه في حين أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ آذار/مارس 2013، عددًا من الأوامر الجديدة واتخذت خطوات لتعزيز المعايير العسكرية المعمول بها فيما يتعلق باعتقال الأطفال، فإن الأدلة التي تم جمعها منذ 2013 من طرف مجموعة العمل التي تقودها "اليونيسيف" تشير إلى استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين خلال عام 2014 تظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، ونسبة 93٪ من الحالات حرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خصوصًا حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.

ومن التطورات المذكورة في تقرير "اليونيسيف" الأمر العسكري الإسرائيلي 1745 الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2014، وبموجبه جرى وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت و"الفيديو" واللغة المستخدمة خلال استجواب الأطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من أن الأمر العسكري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، فإن مدى تطبيق هذا الأمر الجديد مقيد بشدة كونه لا يتم تطبيقه على الأطفال المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية كما هو موضح في الأمر العسكري 1651.

وأشارت "اليونيسيف" إلى أنها أصدرت في آذار/مارس عام 2013 تقريرًا بعنوان "الأطفال في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي "ملاحظات وتوصيات"، سلطت من خلاله الضوء على إساءة معاملة الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي.

وتضمن التقرير 38 توصية لمعالجة صنوف المعاملة السيئة الممارسة على نطاق واسع ومنهجي ومؤسسي ضد الأطفال الفلسطينيين، وبعد إصدار هذا التقرير شاركت "اليونيسيف" في حوار مع السلطات الإسرائيلية حول حقوق الأطفال المعتقلين لتحسين حمايتهم بما يتماشى والقانون الدولي.

وأردف التقرير "وفق معايير قضاء الأحداث الدولي،  التي ألزمت إسرائيل نفسها بتطبيقها بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، فإنه يجب فقط حرمان الأطفال من حريتهم كإجراء أخير".

وبيَّن مسؤول المناصرة الدولية في "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين"، المحامي براد باركر، أن "السؤال الأساسي هو ما إذا كان نظام المحاكم العسكري الإسرائيلي قادر ومهتم على إقامة العدالة؟".

وأضاف أنه "على الرغم من التغييرات في القانون العسكري الإسرائيلي أو التعديلات على الإجراءات المنفذة، فإن المدنيين الفلسطينيين - خصوصًا الأطفال - يجب عدم محاكمتهم في محاكم عسكرية."

وذكّر بأن إسرائيل كانت قد فرضت بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية، ومنذ ذلك الحين يتم إتهام الأطفال الفلسطينيين بـ"مخالفات" بموجب القانون العسكري الإسرائيلي وتجري محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

وأوضح أن القانون العسكري الإسرائيلي يتم تطبيقه على السكان الفلسطينيين فقط، وعلى الرغم أن المستوطنين يعيشون في المنطقة ذاتها، فإن أيا من أطفالهم لا يتم التعامل معهم من خلال نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين عايد أبو قطيش، إن السلطات الإسرائيلية فشلت في تطبيق تغييرات عملية لوقف العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

وأضاف أبو قطيش أن التقرير الجديد لـ"اليونيسيف" يسرد العديد من التطورات والمبادرات التي قام بها مسؤولون إسرائيليون، إلا أن هناك أدلة دامغة تشير إلى أن العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين هما القاعدة الممارسة.