وزير الأوقاف الفلسطينيّ يحذّر العرب والمسلمين من تهديدات إسرائيل للأقصى

حذّر وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس ، الثلاثاء، من خطورة الرسائل التي توجهها إسرائيل للعالم العربي والإسلامي، عبر ممارساتها اليومية في حق المسجد الأقصى المبارك، كاشفًا عن حجم وطبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الشهر الماضي.

وأبرز ادعيس أنّ "سلطات الاحتلال وأذرعه التنفيذية مستمر بغيّه وعنجهيته وغطرسته تجاه المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي وسائر دور العبادة، وإحراقه للمساجد، والتي كان آخرها الحريق الذي لحق بمسجد المغير الكبير، وأتى على محتوياته بالكامل، حيث بلغ مجموع ما ارتكبه الاحتلال من انتهاك واعتداء وتعدٍ على المقدسات 112 اعتداء وانتهاكًا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

وأضاف ادعيس، إن إسرائيل تحاول تحقيق أهداف عدّة من سياستها المحمومة تجاه المسجد الأقصى والمدينة، وإرسال رسائل مفادها أنّ لا سيادة لأحد على المسجد الأقصى، ولا حق للمسلمين فيه، وأخرى تهدف لكسر شوكة المقدسيين عبر استباحة الأقصى، في محاولة لإحباطهم وإشعارهم بأنهم لا يملكون شيئًا في القدس، وتهدف من وراء التصعيد الأخير والمتواصل، والذي أضحى سياسة ممنهجة ومبرمجة ومتصاعدة إلى  استدراج الفلسطينيين لمرحلة من العنف، بغية التهرب من التزاماتها أمام العالم.

وتابع، في تصريح صحافي نشرته وزارة الأوقاف، الثلاثاء، أنّ "إسرائيل ليست لديها أجندة سلام ، لذلك تستمر في الاعتداءات والاستيطان ، وتوغل بالتوسع والسيطرة على الأرض، وتفرض وقائع جديدة سواء بمحاصرتها للمسجد الأقصى وتطويقه ببوابات إلكترونية، تحت حجج وذرائع واهية، أو بسعيها المتواصل في تغيير معالم المدينة وأسمائها العربية الإسلامية، ومواصلة شبكة الحفريات أسفل المسجد الأقصى، وتعديها على المواطنين تارة بمنعهم، وأخرى بتحديد العمر، وأخرى معاقبة من يتصدون لاقتحامات قطعان المستوطنين بالحبس أو الضرب أو النيل من بيوتهم ومن هوياتهم.

وأشار إلى أنّ "وزارة الأوقاف تتابع  بقلق بالغ ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات وسائر دور العبادة، والتي تتعارض مع مبادئ الأديان السماوية، وتتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وتنظر إلى خطورة ما يتدواله الاحتلال من سن قانون ضد المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى، وإن ذلك يدعوا جميع العرب والمسلمين والمنظمات الحقوقية لوضع حد لتلك الاعتداءات".

وبيّن أنَّ سلسلة الاعتداءات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تضمنت في اليم الأول من الشهر قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح المسجد الأقصى المبارك، أمام المستوطنين اليهود، وعضو الكنيست المتطرف موشيه فيجلين، وفي الثاني منه، دعوات في الكنيست لمعاقبة كل من يتصدى لانتهاكات المستوطنين والاحتلال في الأقصى، ومنع النساء من دخول الأقصى، والتضيّيق على الرجال.

وفي الثالث من الشهر نفسه واصلت سلطات الاحتلال فرض حصارها على المسجد الأقصى المبارك، بإغلاق معظم أبوابه، ومنع من تقل أعمارهم عن الـ40 عامًا من الدخول إليه.

واقتحمت عضو الكنيست الإسرائيلي شولي معلم، ونجل الحاخام المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة شرطية مشددة.

واعتدت قوات من شرطة الاحتلال على مواطنة مقدسية قرب قبة الصخرة في الحرم القدسي، لالتزامن مع قيام عضو الكنيست المتطرف شولي رفائيل باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة وحماية القوات الخاصة، كما أعلن وزير الإسكان أوري أرئيل، عزم الاحتلال بناء "الهيكل" على أنقاض الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد المبارك، حيث قامت باحتجاز هوياتهم وإغلاق الأبواب الأربعة، وهي "الملك فيصل، الغوانمة، والحديد، والقطانين".

وتوالت الإجراءات القمعيّة ضد المقدسيين، فيما سمحت شرطة الحتلال مرات عدة للمستوطنين باقتحام المسجد، على الرغم من احتجاج المملكة الأردنيّة، والتي تقع المقدسات الإسلاميّة في القدس الشرقية تحت وصايتها.

واندلعت المواجهات بين المواطنين ومجموعة من المستوطنين، انضمت لهم عناصر من جنود الاحتلال، في المنطقة الممتدة بين باب المغاربة وحي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب اعتداء المستوطنين اليهود على سيدة، في يوم 23 تشرين الثاني.

وفي الـ26 من الشهر نفسه طرح مشروع قانون ينص على "الرباط في المسجد الأقصى -  تنظيم محظور"، وفي الـ29 منه، وبعد الإصرار الملحمي الذي أبداه المدافعون عن القدس، في مواجهة مخططات تهويدها وتدنيس المستوطنين المتطرفين لمقدساتها، عملت إسرائيل على اللجوء إلى قوانين "مكافحة الإرهاب"، لفرض عقوبات صارمة على فلسطينيي 48، وجميع المواطنين، بغية ردعهم عن مواصلة النضال المناصر للقدس والأقصى، فيما بلغ عدد الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي، عبر منع رفع الأذان، 50 وقتًا.