موريتانيا والجزائر توقعان اتفاقًا مشتركًا لتطوير الأمن‎ بينهما

نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف اجتمعت اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون الأمني، في نواكشوط، بعد غياب دام خمس سنوات في ظل رفع المغرب درجة الاستنفار الأمني على حدوده مع الجزائر وموريتانيا تحسبًا لتسرب "عناصر جهادية" فرت من شمال مالي بعد تدخل القوات الفرنسية والأفريقية، تتزامن هذه الإجراءات الاستنفارية مع توقيف السلطات الجزائرية، قبل أسبوع، خلايا تحوم حولها شبهات بشأن تقديمها مساعدات للمقاتلين الفارين من الحرب في مالي ليتسللوا إلى الأراضي الجزائرية.
 وشهد الاجتماع المشترك، حضور الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال، إذ ناقشت اللجنة في دورتها الحالية التعاون بين البلدين في مجالات الصيد والصحة الحيوانية والفلاحة والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة ومحو الأمية وتعليم الكبار.
 وأوضح الوزير الأول الموريتاني، الدكتور مولاي ولد محمد لقظف أن انعقاد اللجنة يأتي تجسيدًا للرغبة الصادقة للشعبين الجزائري الموريتاني في تحقيق انطلاقة جديدة لمسار التعاون والشراكة بين البلدين"، وأضاف أن "هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة، والعالم تحولات عميقة، وتواجه تحديات كبيرة، تستدعي من البلدين فتح صفحة متميزة للشراكة، مبنية على التعاون والتكامل الإستراتيجي في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية".
وانطلق الاجتماع  الذي تعتبر دورته هذه في موريتانيا السابعة عشرة منذ غيابه طيلة خمس سنوات، إذ أوضح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن "اللقاء يجسد الإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين، ولد عبد العزيز وبوتفليقة، وحرصهما على الارتقاء بعلاقات التعاون نحو أفق أرحب خدمة للشعبين"، وأعرب عن "ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توصلت إليها لجنة المتابعة في دورتها العاشرة في الجزائر، وما تمخضت عنه اللقاءات الثنائية"، وأشاد بـ "الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها على مختلف الصعد ولاسيما في مجال التنسيق الأمني والتعاون التجاري والتعليم العالي والتكوين والطاقة"، ونبه إلى "أن من المشاريع المهمة التي ينبغي أن يوليها البلدان اهتمامًا خاصًا مشروع طريق "تيندوف" و" شوم" في الساحل الموريتاني"، وأضاف أنه "يتعين التعجيل باستكماله في جميع مراحله"، متطلعًا إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك وبناء علاقات مثمرة ومتكافئة في إطار علاقة إستيراتيجية فاعلة"، وأكد "حرص الجزائر على الرفع من حجم المبادلات بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "من الأنسب، إعادة النظر في الاتفاق التجاري بين البلدين لسنة 1996 على ضوء التحولات التي شهدتها اقتصادياتهما".
فيما قال الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد لغظف إن "التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما أدت إليه من تحولات عميقة في المنطقة، يحتم التفكير جيدًا وأكثر من أي وقت مضى، في واقعنا المغاربي"، وأضاف أنه "في عالم تميزه التكتلات الاقتصادية والسياسية للتصدي لطوفان العولمة الاقتصادية الجارفة التي تدهس كل الاقتصاديات الصغيرة، يظل خيار التكامل الاقتصادي والسعي المتواصل نحو مزيد من التضامن والتآزر لتشييد هذا الصرح، هو المسار الأمثل الذي سيبقى، على الرغم من كل الظروف، مكسبًا تاريخيًا وتوجهًا إستراتيجيًا لدول المنطقة، وحلمًا لكل شعوبنا بالتعايش والتواصل والتضامن الفعلي للوصول إلى ما تتطلع إليه من رقي وازدهار واستقرار"، منوهًا إلى أن "انعقاد اجتماعهم يأتي تجسيدًا للرغبة الصادقة لشعبين في تحقيق انطلاقة جديدة لمسار التعاون والشراكة عنوانها "لتأسيس تعاون إستراتيجي بناء ومثمر" وهو ما يتطلع  إلى مستوى تطلعات القائدين الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز والرئيس عبد العزيز بوتفليفة".
وأكد ولد لغظف أن "المنطقة والعالم من حولنا يشهدان تحولات عميقة، وتحديات كبيرة تستدعي منا فتح صفحة متميزة للشراكة، مبنية على التعاون والتكامل الإستراتيجي في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية، لقطع الطريق أمام كل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار بلدينا"، وأوضح أنه "على الحكومات أن تهيئ الظروف وأن توجد المناخ العام الملائم للاستثمار والمشجع لأصحاب المبادرات الخاصة، وهو ما يحتم على رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين  القيام بدورهم المحوري  لبلوغ مستوى الشراكة المنتظر"، داعيًا رجال الأعمال كافة إلى مضاعفة الجهود، وتكثيف اللقاءات فيما بينهم، واستغلال كل الفرص المتاحة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تضمن الربح للجانبين وتعطي دفعًا للتكامل الاقتصادي بين بلدينا".
وكان الوزير الأول الجزائري عبد الملك استقبل طوال اليوم من طرف  نظيره الدكتور مولاي ولد محمد لغظف محاطًا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي والوزيرالجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، السيد عبد القادر امساهل.