موافقة "الشورى" على السماح للمعتقلين بالترشح للبرلمان تُثير جدلاً في مصر

القاهرة ـ أكرم علي أثارت موافقة اللجنة التشريعية والدستورية في ، على السماح للمعتقلين السياسيين بالترشح في الإنتخابات البرلمانية، والسماح للمتخلفين عن التجنيد والهاربين من الخدمة العسكرية، بالترشح أيضًا بشرط تنفيذ عقوبة التخلف أو مرور 10 سنوات على رد الاعتبار، جدلاً سياسيًا في مصر، حيث يرى المؤيدون أنَّه من الضروري عدم حرمان المعتقلين في عهد مبارك من العمل السياسي، باعتبار أنَّهم تعرضوا لظلم كبير، في حين يعتقد الرافضون أنَّ السلطة التشريعية ستكون حينئذٍ في يد أرباب السجون، وليس أصحاب الرؤى السياسية، فضلاً عن أنَّ القانون لم يصنف الاعتقال، أو يفرِّق بين اعتقال سياسي، واعتقال مسجل خطر، إضافة إلى أنَّ هذه المادة تساعد على التهرب من التجنيد.
 ويؤكد المستشار في وزارة العدل علي محمدين "إنَّ لفظ الاعتقال ذًكر في القانون الجنائي ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسي ولم يصنف الاعتقال، وفى حال النص على الاعتقال السياسي سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات"، ورجَّح محمدين أن يثير هذا النص القانوني خلافًا بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وربما لا تميل إلى تطبيقه.
 وجاء نص المادة الخامسة التي وافقت عليه اللجنة في مجلس الشورى "يجب أن يكون المرشح بالغاً من العمر 25 عامًا ميلاديًا على الأقل يوم فتح باب الترشيح وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسي أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورُدَّ إليه اعتباره".
وطالب المستشار في محكمة استئناف القاهرة أحمد حسين بأن تترك هذه الحالات الاستثنائية للقضاء من أجل الفصل فيها، وعدم تركها للجنة التشريعية في مجلس الشورى قبل الانتخابات، وقال حسن لـ "العرب اليوم" إنَّ هذه المادة سوف تساعد على التهرب من التجنيد، وهناك حالات هاربة كثيرة تحصل على رد الاعتبار بعد 3 سنوات من تنفيذ الحكم الصادر بحقهم"ن وأضاف معلقًا "إنَّ السماح للمعتقليين السياسيين والهاربين من التجنيد بسبب اعتقالهم على سبيل المثال سيجعل السلطة التشريعية في يد المعتقلين وأرباب السجون، وليس في أيدي أشخاص أصحاب رؤية سياسية".
في المقابل يرى عضو مجلس الشورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية (حزب الجماعة الإسلامية) صفوت عبد الغني لـ "العرب اليوم"، "أنَّ المعتقلين الذين يخرجون من الاعتقال بعد سن الثلاثين يعتبرون متخلفين ويوقع عليهم غرامة وبالتالى لابد لهم من رد اعتبارهم وحرام أن نجعلهم يستمرون عشر سنوات أخرى مثلهم مثل الهاربين من التجنيد".
أضاف عبد الغني أنَّ المعتقلين السياسيين ظلموا في عهد مبارك، ولا يجب أن يظلموا أكثر من ذلك، وحان الوقت لإعطائهم حقوقهم.
وأشار صفوت عبد الغني أنَّه من حق كل الذين تم اعتقالهم في العصر السابق أن يأخذوا حقهم في المشاركة في الحياة السياسية.
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت مناقشات حادة حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي