مقاتلو "الشرق" يعتصمون وسط تخوفات تحيط باتفاقية السلام مع حكومة السودان

الخرطوم - عبد القيوم عاشميق بدأ أعضاء جبهة الشرق من الذين لم يتم استيعابهم في الخدمة المدنية أو العسكرية اعتصاما في مدينة بورتسودان شرق السودان، ويقول مصدر مطلع إن اتفاقية سلام شرق السودان، الموقعة بين الحكومة ومكونات جبهة شرق السودان في العام 2006م وأنهت عمليات عسكرية هناك، تواجه امتحانا صعبا، وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم" أن عقبات عدة تواجه تنفيذ الاتفاقية، من بينها عدم التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى المركزي والولائي في شرق السودان، وعدم وضوح استراتيجية آليات تنفيذ الاتفاقية في جانبها التنموي، وتعثر تنفيذ البند الخاص بإشراك أبناء الإقليم في الوظائف القيادية في المؤسسات القومية، يضاف إلى ذلك الإخفاق في علاج قضية المقاتلين المسرحيين من قوات جبهة الشرق واستيعابهم ضمن المنظومة المتفق عليها، وكشف المصدر أن بعضا من هؤلاء دخلوا في عملية اعتصام مفتوح في مدينة بورتسودي كبري مدن شرق السودان الثلاثاء.
   وفي تعليق له يقول الباحث والخبيرفي شؤون شرق السودان اللواء السر العمدة إن تفاقية سلام الشرق أطرافها الحكومة السودانية  وجبهة الشرق المكونة من حزب مؤتمر البجا وعلى رأسه موسى محمد أحمد الذي يشغل حاليا منصب مساعد الرئيس البشير وحزب  الأسود الحرة ويقوده مبروك مبارك ويشغل وزير دولة في وزارة الثروة الحيوانية بالإضافة إلى حزب الشرق الديمقراطي بقيادة آمنة ضرار التي شغلت منصب مستشار للرئيس البشير ثم انتقلت إلى وزير دولة في وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية، ووصف العمدة  الاتفاقية بالمميزة كونها لا ترتبط بضامن خارجي أو أجندة خارجية، وأنها من ناحية التنفيذ وضعت لها توقيتات زمنية على أن يقوم   صندوق إعمار وتنمية الشرق بتنفيذ الجانب المرتبط بالتنمية.
  وأضاف اللواء السر العمدة، في حديثه لـ"العرب اليوم" أن القضية ترتبط بدرجة كبيرة بعدم متابعة الولايات في شرق السودان لتنفيذ المشروعات، حيث ابتعد ولاة شرق السودان (البحر الأحمر وكسلا والقضارف عن مسرح الاتفاقية، وكأن الأمر لا يعنيهم، ولم يخاطبوا  قواعدهم الشعبية سياسيا أو اجتماعيا، وهذه من الحلقات الضعيفة المحيطة بتنفيذ الاتفاقية، إلى ذلك قال القيادي في حزب مؤتمر البجا عبد الله موسى إن اتفاقية السلام تم توقيعها في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وبدأ تنفيذها في النصف الثاني من العام 2007 وهي مكونة من 3 ملفات، فالملف السياسي يشمل 60 مقعدا وزعت لجبهة الشرق في الحكومة الاتحادية والحكومات الولاية والمجالس التشريعية، أما الشق الثاني فهو خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية ونص على استيعاب من يرغبون في الحياة العسكرية أو المدنية والذي حدث أن الجزء الأقل هو الذي تم استيعابه في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى وتعثر الوضع بالنسبة للمسرحيين، وظل ملف هؤلاء عالقا وبدأت مجموعات منهم الاعتصام في مدينة بورتسودان، وقال عبد الله موسى إن الخطأ الأساسي أن قضية المسرحيين بعد أن كانت تشرف عليها اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني أعطيت صلاحياتها لولاة الولايات ليتعثر الأمر أكثر، أما الملف الثالث وهو الملف الاقتصادي وفيه تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات  التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات ، وكشف عبد الله موسى وهو أحد المفاوضين أنه طالب بأن تكون ميزانية صندوق إعمار وتنمية الشرق 4 مليارات دولار لكنها تقلصت إلى 600 مليون دولار توزع على 5 أعوام، وأشار إلى أنه وبنهاية عام 2011م يكون أجل الاتفاقية قد انتهى واستثني منها صندوق إعمار الشرق لتستقطب الحكومة بالمساعدات إلا أن سيطرة رئيس جبهة الشرق موسي محمد أحمد على الصندوق ضعيفة والصلاحيات كانت في يد آخرين، وأوضح القيادي السابق في حزب مؤتمر البجا تصريحاته لـ"العرب اليوم" أن  مشاركة أطراف الاتفاقية في السلطة الآن لا علاقة لها بشرق السودان، فهؤلاء يشاركون بموجب اتفاقيات ثنائية مع الحزب لحاكم في السودان المؤتمر الوطني والاعتقاد السائد أن هذه الأحزاب شاركت بعد حصولها على وعود وليس اتفاقا مكتوبا، وأضاف أن الحديث عن مذكرات وجهت للحكومة قضية تخص حزب مساعد الرئيس موسي محمد وليس بقية أعضاء جبهة الشرق.    
   وكان الحزب الحاكم قال إن تنفيذ الاتفاق الخاص بسلام شرق السودان واجب وطني يقع على عاتق المؤتمر الوطني والحكومة والأطراف الأخرى الموقعة عليه.
  وأشاد الوطني بنفي قيادات في مؤتمر البجا وجبهة الشرق ما أشيع عن نيتها الانسحاب من الحكومة وفض شراكتها مع المؤتمر الوطني وكانت تسريبات تحدثت عن أن رئيس حزب مؤتمر البجا موسي محمد أحمد جمد اتفاق الشرق بعد اتهامه لبعض الأطراف بعرقلة تنفيذ الاتفاقية.