مستأنف شمال القاهرة تُخلي سبيل مبارك في قضية "الأهرام"

القاهرة – أكرم علي أكد مصدر أمني في مصلحة السجون، لـ"العرب اليوم"، أن قرار المحكمة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لم يصل بعد إلى مصلحة السجون، وأنه من المتوقع أن يصل خلال ساعات. وقررت غرفة المشورة في محكمة مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف، الأربعاء، قبول استئناف محامي مبارك، فريد الديب، على قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية هدايا "الأهرام"، والذي بدأ تنفيذه الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.
وأوضح المصدر الأمني، أنه بعد وصول القرار إلى مصلحة السجون، من المقرر أن تبدأ الإجراءات المُتبعة بالكشف عن السجين، والإفراج عنه في حالة عدم وجود أي قضايا مطلوب على ذمتها، وأن مبارك ليس عليه أي قضايا أخرى، ومن المتوقع في حالة وصول قرار الإفراج عنه رسميًا إلى مصلحة السجون، أن يتم التنفيذ خلال الساعات المقبلة، أو الخميس على الأكثر، لا سيما أن الإفراج عنه من الممكن أن يتم تأخير تنفيذه بسبب حظر التجول، الذي يبدأ من السابعة مساءً، وبالتالي يتم الإفراج عنه في صباح الخميس.
وأفادت مصادر قضائية، لـ"العرب اليوم"، أنه بذلك يتم إخلاء سبيل مبارك بشكل نهائي من السجن خلال أيام قليلة، لينهي فيها إجراءات إنهاء محبسه، وتستمر القضايا التي يواجهها وهي القصور الرئاسية، وقتل المتظاهرين.
وطالب رئيس نيابة الأموال العامة محمد البرلسي، باستمرار حبس مبارك وذلك خلال نظر جلسة استئنافه التي تقدم بها محاميه فريد الديب، والمنظور أمام غرفة المشورة في محكمة مستأنف شمال القاهرة والتي انعقدت في مقر حبسه في سجن طرة.
وأشار البرلسى للمحكمة، أنه لا يجوز إخلاء سبيل مبارك الآن، مطالبًا برفض الاستئناف، مضيفًا أن النيابة لا تزال تبحث في وجود هدايا من مؤسسة "الأهرام" لمبارك قبل العام 2005، وأن ما سدده الرئيس السابق كان منذ 2005، حتى ورود البلاغ للنيابة، ولذلك التحقيقات مستمرة.
وتشمل قضية هدايا "الأهرام" جزأين، الأول عن قيمة الهدايا التي حصل عليها مع نجليه خلال الفترة بين العامين 2005 و2011، التي أمكن حصرها وتقييمها وبناء عليه صدر قرار الحبس، وهو الجزء الذي تصالح فيه مبارك بسداد قيمة الهدايا، بينما يتعلق الجزء الثاني بالفترة التي سبقت 2005، إذ قررت النيابة ندب لجنة فنية متخصصة لفحص هدايا تلك الفترة، ولم تُقدم اللجنة تقريرها حتى الآن.
وحُكم على مبارك، 85 عامًا، بالسجن المؤبد العام الماضي، لعدم إصداره أمرًا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في كانون الثاني/ يناير الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة، وتُعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيًا على ذمة القضية.
كما يُحاكم مبارك في قضية فساد القصور الرئاسية والمتهم فيها نجليه أيضًا، وحصل على إخلاء سبيله منها على ذمتها منذ أيام، وآخر قضية متبقية لفساد مبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من دار نشر حكومية، ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة، مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله.
ونفى الديب، وجود ترابط بين الإفراج عن مبارك والتطورات السياسية الجارية في مصر، وقال في تصريحات متلفزة، الأربعاء، "أرفض ربط إمكان الإفراج عن مبارك وإخلاء سبيله بتطورات الوضع في مصر ورحيل نظام جماعة (الإخوان المسلمين)"، موضحًا أن "جميع قرارات الإفراج عن مبارك صدرت في عهد محمد مرسي، ولو صدر قرار بالإفراج عنه لن يتبقى شيئًا عليه يستوجب حبسه احتياطيًا.