محكمة النقص تحجز طعن مبارك على حكم "المؤبد" إلى 13 كانون الثاني

القاهرة ـ أكرم علي قررت محكمة النقض المصرية، الأحد، حجز الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، لنقض الحكم بمعاقبتيهما بـ"السجن المؤبد"،  إلى جلسة 13 كانون الثاني/يناير المقبل، فيما نشبت اشتباكات بين أنصار مبارك ومعارضيه، خلال الجلسة، في حين اتهم محامي مبارك " عناصر أجنبية مسلحة" بقتل المتظاهرين إبان الثورة"، ومن بين هؤلاء وجَّه الاتهام إلى الحارس الشخصي لنائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، المهندس خيرت الشاطر، لافتًا إلى أنه تلقى تدريبات على يد كتائب "القسام" في قطاع غزة.
وبدأت المحكمة النقض المصرية، الأحد، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتيهما بالسجن المؤبد، في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد علي عبد الرحمن, وبدأت بمطالبة سكرتير الجلسة بالنداء على الطعن الأول المدرج في جدول قضايا المحكمة، ثم سُمِح للمستشار مقرر الجلسة بعرض موجز سريع لأوجه الطعون المقدمة إلى المحكمة, وذلك في حضور هيئة الدفاع بالكامل عن مبارك والعادلي.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، المحامى فريد الديب:" إن عناصر أجنبية مسلحة اندست وسط المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة والمواجهات مع قوات الأمن، وأطلقت عليهم الرصاص متسببة في قتل الشهداء لإثارة الشعب ضد النظام والمطالبة بإسقاطه".
وأشار الديب، خلال مرافعته أمام محكمة النقض إلى ما أثير خلال الفترة الماضية من أخبار تفيد "القبض على الحارس الشخصي لنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وإثبات تلقيه تدريبات على يد كتائب "القسام" في قطاع غزة، وإثبات تواجده بمسرح الأحداث وقت الثورة".
وأضاف الديب، أن "شهادة نائب الرئيس، رئيس المخابرات العامة السابق، اللواء عمر سليمان، اتهمت عناصر أجنبية تابعة لكتائب القسام، بالتسلل إلى مصر عبر الأنفاق من قطاع غزة، وقامت بقتل المتظاهرين، وحرق أقسام الشرطة واقتحام السجون".
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد, بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي, ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد, ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن, ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر, ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.