"مجلس الأمن الدُّولي" يُمدِّد مُهمَّة "المينورسو" في الصَّحراء المغربيَّة لمدة عام آخر

قرَّر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع، "تمديد مهمة بعثة "المينورسو"، (بعثة الأمم المتحدة لإقامة الاستفتاء في الصحراء الغربية)، لعام آخر إضافي، يمتد حتى 30 نيسان/أبريل من العام المقبل".
ولم يُقر "مجلس الأمن الدولي"، صراحةً إحداث آلية لمراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، وتندوف، وهو ما يريح الرباط، حيث وردت لغته، شبيهة بباقي القرارات السابقة للمجلس.
وأكَّد "مجلس الأمن"، على "أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في المنطقة". حسب نص القرار.
ونوَّه المجلس، إلى "ضرورة إحداث مبادرات في سبيل تطوير حقوق الإنسان، ومنها إرساء المجلس الوطني للجان جهوية لحقوق الإنسان، توجد في الداخلة والعيون"، مضيفًا أن "القرار الجديد رحَّب بالجهود التي يقوم بها المغرب، وباستعداد المملكة للتعاون مع مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وطالب المغرب، بـ"الكف عن استغلال الثروات الطبيعية للإقليم"، داعيًا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى "احترام اتفاق استغلال الثروات الطبيعية، بشأن إقليم الصحراء، محل النزاع بيم جبهة "البوليساريو" والمغرب".