تشكيل" الحرس الوطني" من أبناء المحافظات التي تعاني من التطرف

رحب عددًا من القوى السياسة، بقرار تشكيل تنظيمات تعرف "الحرس الوطني" في المناطق الساخنة، مؤكدةً أن المساعدة التي قدمها المواطنون إلى مناطقهم ستكتب فصلاً جديدًا في تاريخ العراق، فيما وصف تحالف القوى الوطنية، قرار العبادي، بالخطوة "الايجابية ".

و أكد تحاف القوى الوطنية، أنّ هذا جزء من الإتفاق الموقع بين تحالف القوى ورئيس الوزراء، معربًا عن أمله أن يتم تطبيق القرار بالشكل الصحيح لتسهيل عودة النازحين.

وأشار القيادي البارز في التحالف الوطني، محمد العكيلي في حديث لـ"العرب اليوم "، إلى أنّ "فكرة الحرس الوطني طرحت بعد أحداث سقوط الموصل وتكريت، لإشراك أبناء المحافظات المنخرطين أساسًا في محاربة المسلحين وضمهم لأجهزة الدولة.
 ويرجح العكيلي أن يتم اختيار أعداد "الحرس الوطني" بحسب النسب السكانية أو الحاجة الأمنية لكل محافظة، ويقدر أعدادهم بنسبة 5 ألاف عنصر لكل مليون مواطن.

كما أعلن أنّ ارتباطهم سيكون مع مجالس المحافظات المنتخبة باعتبارها صاحبة السلطة التنفيذية والتشريعية العليا في المحافظات، أما مع الحكومة الاتحادية فسيرتبطون في الداخلية أو الدفاع أو أي مؤسسة أمنية آخرى.
ولفت العكيلي إلى، أنّ التشكيل الجديد سيعطي "غطاءّ قانونيّا" لمجاميع الصحوات والحشد الشعبي وأبناء العشائر التي تتصدى لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، مشيرًا إلى "انتفاء الحاجة مستقبلًا إلى تشكيل مليشيات في حال تعرضت البلاد لخطر من أي جهة متطرفة.

ويعتقد العكيلي، أنّ للتجربة "سلبيات محتملة"، ويمكن تصور أنّ بعض المحافظات قد تستخدم في ظروف صراع معين، تلك القوات "بطريقة سلبية"، وتفتح باب النزاع المسلح بين المحافظات نفسها، لكنه يلفت إلى انّ أعدادهم لن تكون كبيرة، ولن يستطيعوا مجابهة "الجيش" الذي سيكون قريبًا عند حدود المحافظة أو في الثكنات ومراكز التدريب.
كما يشير العكيلي، إلى أنه على الرغم من وجود "ملاحظات" على انشاء قوة جديدة لحماية المحافظات، إلا أنّ ذلك أفضل من انتشار السلاح بشكل عشوائي بيد جماعات تحت تسميات مختلفة.

 فيما يؤكد أنّ الفكرة التي يتبناها التحالف الوطني، جاءت بعد استشارة عدة دول غربية، وهي نقل للتجربة الأميركية بنسخة عراقية.
 ومع الأيام الأولى لحكومة حيدر العبادي، قررت بغداد تبني فكرة إنشاء قوات محلية رديفة للجيش في المحافظات التي تسيطر عليها داعش، تضم عناصر مقاتلة في الميدان وأبناء العشائر، لمعالجة الوضع الذي نتج عن انهيار خمس فرقة عسكرية بالتتابع في 10 حزيران/ يونيو.
ومن جهته، أوضح النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد دلي لـ"العرب اليوم"، أنّ هذا الإجراء يتضمن تشكيل حرس لكل محافظة على حدة تضم المتطوعين من أبنائها من أجل تأمين حمايتها.

كما تابع النائب عن محافظة الأنبار" " بعد اليوم لن يأتي جيش من خارج المحافظة للدفاع عن محافظة آخرى وهذا الأمر له أهمية اولًا لتخفيف العبء عن الجيش وثانيًا ديمومة حماية المحافظة نفسها."

وأكد دلي، أنّ هذه القوات ستكون دائمية من أجل المحافظة على أمن المحافظات بهذه الطريقة، كما أنّ هذه القوات سيستمر العمل بها حتى بعد استقرار الوضع الأمني لأنها ستصبح رسمية وحكومية، منوهًا بأنّ ارتباط هذه القوات سيكون في المركز والمحافظة أيضًا.
أما عن فترة إنشائها، أوضح النائب، أنّ الشروط التي وضعت على إنشاء هذا الحرس أن يكون في الفترة الأولى من تأسيس الحكومة المفترض بعد تحرير المناطق يبدأ التطوع في المحافظات من أجل مسك الأرض أي من شهر إلى ثلاثة أشهر تكتمل المنظومة، كما أنّ هذا الأمر أيضًا يخص المحافظات الجنوبية.
 ويذكر دلي، أنّ وثيقة العمل الوطني من أهم أولوياتها تحويل الإدارة الامنية إلى المحافظات بحسب مطالب بعض الكتل، مشيرًا إلى أنها رسالة إيجابية وجدية بتنفيذ مضامين وبنود الميثاق الوطني السياسي.
 وزاد دلي "أنّ هذه المنظومة ستكون من ضمن الإدارة المحلية للمحافظات وأنها ستكون جزءًا من القوات المسلحة.

كما لفت دلي، إلى أنّ هذه المنظومة ستسهم في عزل التطرف والبيئة الحاضنة له وبالتالي توفر فرصة لأبناء المحافظات للإنخراط ضمن القوات الأمنية وطرد ودحر المتطرفين من مناطقهم.