زكي لـ"العرب اليوم" : مواصلة الاستيطان أدخل المفاوضات نفقاً مظلم

رام الله – نهاد الطويل أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي اليوم الأحد أن الممارسات والجرائم الإسرائيلية من شأنها إدخال المفاوضات الجارية في نفق مظلم،وذلك كنتيجة طبيعية لسقوط  5 شهداء،والمصادقة على مخططات أكثر من 3800 وحدة استيطانية خلال آب /اغسطس الماضي،في وقت كانت فيه لجان المفاوضات الفرعية تستعد للإنعقاد بالقدس وأريحا.
ولفت زكي في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم" الى أن "الحكومة الإسرائيلية تسعى الى فرض رؤيتها وأجندة التفاوض وأولوياته على القيادة الفلسطينية،وهو ما يرفضه المفاوض الفلسطيني".
وأضاف زكي:"الرئيس محمود عباس أكد مرارا على أن توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية ستتم مناقشته من النقطة التي تم توقفت عندها المفاوضات قبل 3 سنوات."
واتهم زكي "الجانب الإسرائيلي بالتهرب والعمل على إفشال محادثات السلام"،محملا في الوقت ذاته "الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة باعتبارها شريكا،داعيا إياها لإجبار الإحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالمرجعية المكتوبة للمفاوضات ضمن القضايا الأساسية السبع، والتي حدد لها سقفاً وزمنياً مدته تسعة أشهر".
وبحسب مراقبين فإن تطور خط المفاوضات يعتمد على جدية و التزام الحكومة الإسرائيلية بمناقشة القضايا المصيرية، ويقف على رأسها الحدود،والأمن،الى جانب قضايا القدس واللاجئين، والمياه والمستوطنات بالضفة الغربية،بالإضافة الى ملف المعتقلين في سجون الاحتلال".
يأتي ذلك في وقت يرفض فيه المفاوض الفلسطيني الطلب الاسرائيلي بمناقشة قضايا الأمن أولاً واستبعاد ملف الحدود،وهو ما يعتبره الفلسطينييون "محاولة اسرائيلية لفرض رؤيتها،ووضع مسار للمفاوضات لوحدها".
ونقل"العرب اليوم" في تقارير سابقة، تصريحات عن مسؤولين فلسطينيين في منظمة التحرير يؤكدون فيها اصرار القيادة على أن كافة قضايا الوضع النهائي  سيتم طرحها في إطار مفاوضات شاملة وغير مجزأة، وأنه لن يتم التقدم باتجاه اتفاق سلام  دون تسوية القضايا المذكورة سابقا.
في غضون ذلك، يرى محللون أن "التهديدات الأمريكية لضرب سوريا اذا ما وقعت فإنها ستؤثر على قدرة المفاوضات وربما وقفها حتى اشعار اخر، وذلك لما ستحدثه من اثر بالغ على المنطقة برمتها".
في الأثناء،كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الحياة اللندنية" اليوم الأحد أن "القيادة الفلسطينية ترفض رفضًا قاطعاً إطلاق الأسرى الـ 104 مقابل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت المصادر إن الفريق الفلسطيني المفاوض والرئيس محمود عباس وافقا على اطلاق الأسرى الـ 104 المعتقلين قبل توقيع اتفاق اوسلو في 13 أيلول 1993 "في مقابل عدم التوجه إلى الأمم المتحدة والانضمام إلى هيئاتها".
في سياق اخر، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" اليوم الأحد تأجيل تصويت حكومته على قانون عمل يضمن حقوق النساء في المستوطنات ومن شأنه ضم الضفة الغربية المحتلة للقانون الإسرائيلي.
وكانت عضو الكنيست "سارة ستروك" من حزب "البيت اليهودي" المتطرف قد قدمت اقتراحا لمسودة القانون الذي وافق عليه نتنياهو ووعد بإقراره في جلسة اليوم الأحد، إلا أن المستشار القانوني للحكومة "عقوب فاينشتين"، أصدر في نهاية الأسبوع الماضي بيانا اعترض فيه على القانون الذي من شأنه أن يضم الضفة إلى "إسرائيل"ويسيء لسمعة إسرائيل في العالم.