رئيس الحكومة الكويتيَّة أعلن أنه سلم النيابة العامة مقاطع لتسجيلات صوتيَّة تثبت ذلك

أعلن رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك خلال جلسة لمجلس الأمة، أنه قدَّم للنيابة العامة مقاطع تسجيلات صوتية يشتبه في احتوائها على ما يحمل معلومات عن مؤامرة تستهدف زعزعة الاستقرار في الكويت وإحداث تغييرات في نظام الحكم.
وطلب رئيس الحكومة، أمام أعضاء المجلس (البرلمان) أمس الثلاثاء، بعقد الجلسة بشكل سري لمناقشة موضوع تسجيلات مزاعم مؤامرة زعزعة استقرار الكويت . وقال المبارك للنواب: لقد كثر اللغط على موضوع الشريط، وواجبي أن أطلع النواب على ما حدث بشأن الشريط. وتناقلت مصادر برلمانية أن رئيس الوزراء عرض على النواب خلال الجلسة السرية ثلاثة مقاطع فيديو بين أنها هي محتويات الشريط الذي أثار جدلا واسعا الأيام الماضية، معلنا أنه بدوره سلمها للنيابة العامة لضمها إلى ملف البلاغ المقدم بخصوصها.
وتعود خلفيات الموضوع إلى نهاية العام الماضي، عندما تقدم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ببلاغ إلى النائب العام ضد حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهمها بنشر مزاعم نسبتها إليه وإلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وادعت وجود شريط صوتي لدى رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح يتحدث عن وجود مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث تغييرات في نظام الحكم، وأن هذه الحسابات على "تويتر" أشارت إلى أن الشيخ الفهد سيتقدم بهذا الشريط إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.
واستند بلاغ الخرافي إلى مقتطفات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل إساءة بالغة ليست للنيل منه فحسب، بل طويت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره، وأن الشكوى ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين فحسب، بل هي لكي يوصد باب الفتنة الذي يحاول البعض فتحه على مصراعيه لإدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وإحداث الفتنة بينهم.
ومن جهته، مثل الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة العامة للتحقيق الأسبوع الماضي كشاهد في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق. وذكر الفهد عقب خروجه من النيابة مثلت كشاهد في قضية مرفوعة تتعلق بموضوع تسجيل صوتي وبعض المغردين، وأكدت أنه ليس هناك تسجيل صوتي، ولكن ما وصل لي هو مقاطع تعنى بالشؤون المحلية والبرلمانية والأسرية والمالية، والإقليمية، وجرى التعامل معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية، مبينا أنه أطلع كلا من الأمير ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على محتواها.
وسبق للديوان الأميري الكويتي أن طالب المواطنين في بيان رسمي الأسبوع الماضي بعدم الخوض في موضوع التسجيلات الصوتية المنسوبة لبعض الأشخاص باعتباره أمرا منظور أمام النيابة العامة احتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.