حكومة بحاح تكسب ثقة البرلمان اليمني تحت غطاء الطائرات وسيطرة الحوثي

صوَّت مجلس النواب اليمني، الخميس، على منح الثقة لحكومة خالد بحاح، مقابل التزامها بتوصيات النواب في جوانب سياسية وأمنية واقتصادية ورفع العقوبات الدولية عن رئيس حزب :المؤتمر الشعبي" علي عبد الله صالح واثنين من جماعة "الحوثي"، في الوقت الذي شهدت العاصمة صنعاء تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي وانتشار لمجموعات مسلحة من جماعة "أنصار الله" الحوثي في المدنية نفسها.

وأعلنت حكومة خالد بحاح رفضها للعقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادة الجماعة الحوثية والتزمت الحكومة أمام مجلس النواب برفض أي عقوبات على أي مواطن يمني وعدم السماح بأي عقوبات على أي مواطن إلا وفقًا الدستور والقانون اليمني.

وكان مجلس الأمن الدولي أقرَّ عقوبات ضد الرئيس السابق رئيس "المؤتمر الشعبي العام" علي عبد الله صالح وقياديين حوثيين.

كما التزمت الحكومة بمطالبة مجلس الأمن إلغاء العقوبات الصادرة بحق مواطنين يمنيين، مبدية التزامها بوضع برنامج زمني وآلية خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ مخرجات الحوار وسرعة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات.

وفيما يخص الجيش والأمن تضمنت التوصيات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بخصوصهم وإعادة بنائهم وإزالة النقاط الأمنية غير الحكومية، في إشارة إلى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين في شوارع العاصمة ومعظم مراكز المحافظات الشمالية وعلى الطرق الرابطة بينها، وكذا إلغاء التجنيد غير القانوني.

وكان وزير الدفاع السابق، صرّح بأنَّ نافذين في مؤسسة الجيش جندوا مائتي ألف فرد جديد خلال عامي 2011، 2012.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوصى البرلمان بإلغاء الموظفين الوهميين والمزدوجين في جهاز الدولة وإعطاء الأولوية لخريجي الجامعات، وكذلك إصلاح هيكلية الموازنة بزيادة الإنفاق الاستثماري وضم موازنات جهات إلى الموازنة العامة للدولة بما في ذلك شركتا "صافر" و"بترومسيلة" النفطيتين اللتين قال البرلمان في توصياته إنهما يعملان خارج الدستور والقانون.

وأوصى النواب بإلغاء الحسابات الجارية غير القانونية لعدد من الجهات في البنك المركزي وتحويلها إلى حسابات الحكومة وكذا إلغاء القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال المقالة في أيلول/ سبتمبر الفائت.

وخلال جلسة البرلمان التي حضرها معظم الوزراء دعا رئيس الحكومة خالد بحاح القوى السياسية إلى الوقوف إلى جانب الحكومة في تنفيذ قراراتها السياسية والاقتصادية متعهدًا بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة للحكومة بعد التعديل على برنامجها والتزامها بالثقة، غير أنَّ أعضاء في البرلمان طعنوا في شرعية التصويت, وطالبوا بأن يكون وفق اللائحة بشكل فردي وليس بشكل جماعي.

في المقابل شهدت العاصمة اليمنية صنعاء،  تحليقًا كثيفًا للطيران الحربي منذ صباح الأحد تزامن ذلك مع انتشار الجماعات المسلحة من أتباع الحوثيين في العاصمة نفسها، حيث بنوا متاريس فوق سور صنعاء القديمة مقابل وزارة الدفاع.

وشددت البعثات الدبلوماسية على موظفيها بضرورة لزوم منازلهم وعدم الحضور إلى مقرات عملهم "تحسبًا لهجمات محتملة ينفذها تنظيم "القاعدة" على تلك المقار والمنشآت التي يسيطر عليها الحوثيين".

وتسيطر جماعة الحوثي، على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أسابيع من الاضطرابات المناهضة للحكومة، وتشعر الولايات المتحدة ودول غربية وخليجية أخرى بالقلق من غياب الاستقرار في اليمن.