حقوقي يُكذّب تصريحات الجزائر بشأن طرد آلاف المغاربة في السبعينات

الرباط ـ الحسين إدريسي كشف رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان الجزائري الحاج قاسم، عن أن "الوثائق التي اطلع عليها تكذّب تصريحات وزارة الخارجية الجزائرية التي نفت أن تكون بلاده قد طردت مغاربة واستولت على أملاكهم قبل عقود"، وذلك خلال زيارته الحالية إلى المغرب برفقة حقوقيين جزائريين، في تصريحات تُمثل قفزة حقوقية نوعية تُعيد ملف الأسر المغربية المطرودة من الجزائر بعد حدث "المسيرة الخضراء" التي نظمها المغرب لاسترجاع أقاليمه الجنوبية في منتصف السبعينات من القرن الماضي إلى الواجهة.
من جانبه، صرح وزير الخارجية المغربي يوسف العمراني، في وقت سابق، بأن"ضم ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر إلى أملاك الدولة الجزائرية، بدعوى أن أصحابها تخلو عنها، يعتبر ادعاءً غير صحيح، حيث أن هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن ممتلكاتها، بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي، وستواصل وزارة الخارجية المغربية الجهود من أجل تسوية هذا الملف، من خلال اتصالات عدة وتحريات مع السلطات الجزائرية"، مضيفًا "نريد فتح حوار جاد مع المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن".
وقد طردت السلطات الجزائرية عام 1975، نحو 45 ألف أسرة مغربية كانت تقيم على أراضيها، بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمه الجنوبية من سيطرة الاستعمار الإسباني، وتم طردهم في ظروف لا إنسانية، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وفرقت بين الأزواج والأسر حيث أرغمت المتزوجين من جزائريات على الرحيل من دون زوجاتهم، وتسببت الجزائر في خلق وضع أشبه بمآسي عائلات الكوريين الممزقين بين حدود كوريا الجنوبية والشمالية، مع الفرق أن ما حدث للمغاربة وقع على يد جار مسلم، ويحمّل المغرب النظام الجزائري مسؤولية عدم التوصل إلى حل لمشكلة المغاربة الذين طردوا من الجزائر قسرًا.
يُذكر أن المغاربة المطرودين قسرًا من قبل النظام الجزائري، قد أسسوا عام 2006 "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، من أجل المطالبة بحقوق هذه الفئة وفتح تحقيق في أسباب طردها في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فيما يرى المحللون أن هذه المشكلة ليست الوحيدة التي تواجه العلاقات بين البلدين، حيث تصر الجزائر على إبقاء الحدود البرية مغلقة بين البلدين الجارين منذ صيف 1994، الشيء الذي يؤثر سلبًا على اقتصاد أهم بلدين في المغرب الكبير