جنود جيش الاحتلال يحتجون على إزالة منطقة الحزام الأمني مع قطاع غزة

غزة ـ محمد حبيب أثار قرار الحكومة الإسرائيلية، إلغاء منطقة الحزام الأمني الذي يصل عرضه لكيلو متر تقريبًا على طول حدود قطاع غزة، احتجاجات واسعة في أوساط جنود جيش الاحتلال، ، فيما أكدت حكومة غزة أنه "من حق الفلسطينيين في غزة دخول المنطقة الحدودية وفقا للاتفاق المبرم مع إسرائيل أخيرًا برعاية مصرية، وفي المقابل لا يسمح لأي جندي إسرائيلي الدخول إلى تلك المنطقة"، في الوقت الذي هددت فيه "ألوية الناصر صلاح الدين" الذراع العسكرية للجان المقاومة، بالرد على خروقات الاحتلال لاتفاق التهدئة.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها، إن "إلغاء الحزام الأمني هو خطوة من الخطوات التي اتفقت عليها الحكومة الإسرائيلية مع المقاومة الفلسطينية، وجزء من اتفاق وقف إطلاق النار التي قامت مصر بالوساطة فيه بين الطرفين، وأن قرار الحكومة يشمل أيضًا قيودًا كان قد فرضها على قواعد الاشتباك مع الفلسطينيين على الحدود في أعقاب الانتهاء من عملية (عامود السحاب)، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الواردات ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة"، فيما تساءل المحلل الإسرائيلي والمختص في الشؤون العربية تسيبي فوجل، عن كيفية التعامل على الأقل مع تهريب السلاح إلى قطاع غزة عن طريق شاحنة محملة بالصواريخ، قائلاً "إما أن نهاجم الشاحنة ونمنع مرورها للقطاع وهذا خرق للتهدئة أو أن نقوم بإعداد خطة طوارئ جديدة للعملية المقبلة ولا نفعل لها شيئًا".
وزعمت المصادر الإسرائيلية، أن القواعد الجديدة على الحدود قدمت آلاف الأنصار لحركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، نحو مواجهة جنود الاحتلال على حدود غزة، في حين علق ضابط رفيع المستوى في المنطقة الجنوبية على تلك الخطوة بقوله "إننا سنجد صعوبة بالغة في الدفاع عن هذه المنطقة، وأن نشطاء من حركة (حماس) قد استغلوا إزالة منطقة الحزام الأمني باختراق مواقع الجيش الإسرائيلي، وأن مقاتلين تابعين للحركة دمروا ممتلكات عسكرية إسرائيلية، فيما يراقب الجنود الإسرائيليين الموقف من دون حراك، وأن الضباط والجنود قد احتجوا على التعليمات الجديدة التي أصدرتها القيادة السياسية في إسرائيل، ووصلتهم من قبل وزير الجيش إيهود باراك ورئيس هيئة الأركان بيني غانتس، مؤكدين أنه جزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية".
في السياق، أكدت "ألوية الناصر صلاح الدين" الذراع العسكرية للجان المقاومة، أن التهدئة المبرمة مع إسرائيل برعاية مصرية، لن تمنع المقاومة من الرد على خروقات الاحتلال المستمرة وجرائمه، حيث قال المتحدّث باسم الأولوية أبو عطايا، في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه، إن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الإسرائيلية، وإخلال الاحتلال بشروط الاتفاق المبرم، وأن المقاومة باستطاعتها الرد على هذه الخروقات والانتهاكات، وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية في حال انهارت التهدئة". مشيرًا إلى أن "فصائل المقاومة لا تأمن مكر إسرائيل لذلك تستعد لأي حماقة".
وفي آخر خروقات التهدئة، أُصيب ثلاثة مواطنون شرق دير البلح في غارة إسرائيلية قرب الحدود جراح اثنين منهم خطرة للغاية، جرّاء قصف طائرة استطلاع كلاً من المواطن أحمد نايف اللوح (25 عامًا) والشقيقين رباح وجهاد أحمد أبو خمّاش، ووقعت الغارة في منطقة حدودية قرب مكان يعرف محليًا باسم "دوّار أبو ثائر"، ويبعد مئات الأمتار عن خط الحدود، ناهيك عن سلسلة الخروقات التي سبقتها وبخاصة في المناطق الشرقية لخانيونس ورفح، أما في البحر فقد اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية السبت الماضي، عددًا من الصيادين الفلسطينيين واحتجزوا مركبهم في عرض بحر مدينة غزة، حيث قال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، في تصريح صحافي إن "بحرية الاحتلال لاحقت مركبات الصيد الصغيرة على مسافة ميل ونصف بحري قبالة شواطئ مدينة غزة، واعتقلت عدد من الصادين، وأن عدد الصيادين حتى اللحظة يقدر بـ10أشخاص، إضافة لمصادرة بعض المراكب، وأن بحرية الاحتلال اقتادت الصيادين المعتقلين إلى ميناء أسدود".
وينص اتفاق التهدئة المبرم بين "حماس" وإسرائيل على بنود عدة، أهمها أن يوقف الاحتلال الأشكال العدائية العسكرية كافة والإجراءات على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص، مقابل أن توقف الفصائل الفلسطينية العمليات من قطاع غزة، ويشمل الاتفاق كذلك فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية، ويتم التعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد ٢٤ ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
من جهته، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني د. يوسف رزقة، في تصريح متلفز، الإثنين، أنه "لا مجال لقبول أدنى الخروقات للتهدئة المبرمة بين المقاومة وإسرائيل برعاية مصرية، عقب العدوان الأخير على غزة، وأنه من حق الفلسطينيين في غزة دخول المنطقة الحدودية، والوصول إلى السلك الفاصل على الحدود الشرقية المحاذية للقطاع، وفي المقابل لا يسمح لأي جندي إسرائيلي الدخول إلى تلك المنطقة وفق ما جرى الاتفاق عليه".
وشدد مستشار هنية، على أنه "ليس من المفيد أن ينفرد جزء من فصائل المقاومة برأي من دون الجميع، في حال الرد على الخروقات الإسرائيلية التي تستوجب معارك عدة"، مضيفًا أن "الانتصار الذي شهدته معركة (حجارة السجيل) جاء نتيجة غرفة العمليات المشتركة بين فصائل المقاومة ككل، للرد على جرائم الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة الشهر الماضي".
وفي ما يتعلق بعد الالتزام ببنود التهدئة، على صعيد البر والبحر، أوضح رزقة أن "ما يعيشه معبر رفح اليوم يمثل تحسنًا نسبيًا، "ولم نصل إلى مرحلة ما كان وضع القطاع عليه قبل الحصار"، مستبعدًا أن "تعزل مصر نفسها عن الواقع الفلسطيني والعربي، بسبب انشغالها بالوضع الداخلي الذي تعيشه"، قائلاً "من المبكر إعطاء تقييم دقيق لما يجري على الساحة بشأن التهدئة".