تقرير أممي يكشف تدهور الوضع الأمني في العراق وتزايد العنف الطائفي

بغداد ـ جعفر النصراوي كشف أحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أن حجم العنف في البلاد "يبعث على الجزع"، فيما جددت البعثة دعوتها إلى القادة السياسيين على  الحوار الجاد للخروج من المأزق الراهن بنحو يتوافق مع الدستور، في حين رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل. وقالت البعثة في تقريرها الفصلي الثالث المرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 11 تموز/يوليو الجاري، واطلع "العرب اليوم" على نسخة منه من مكتب البعثة في بغداد ، "إن حجم العنف الذي عاد إلى الظهور في العراق خلال المدة المشمولة في التقرير يبعث على الجزع، وأن البعثة تجدد الدعوة إلى الزعماء السياسيين من الأطراف كافة إلى تكثيف جهودهم من أجل الخروج من المأزق السياسي المستمر، بشكل متوافق مع الدستور، من خلال حوار جاد تسوده روح التوافق، بحيث لا يُترك مجالاً لمن يسعون إلى استغلال هذه الحالة عن طريق العنف والإرهاب"، معربة عن "الترحيب بمبادرات الحوار التي أعلنت أخيرًا بقيادة عراقية".
ورحبت "اليونامي"، بـ"الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة العراق وإقليم كردستان، الذي ينبغي تنفيذه على وجه السرعة"، معربة عن استعدادها لمساعدة الأطراف كافة في المضي قدمًا نحو تحقيق المصالحة الوطنية"، فيما دانت البعثة في تقريرها، "العنف الذي وقع خلال حادث الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، في ٢٣ نيسان/أبريل الماضي، ودعت الحكومة إلى إنجاز تحقيق مستقل وشفاف من دون مزيد من التأخير، مكررة مناشدة "قوات الأمن بأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وأن تحافظ على القانون والنظام، والمتظاهرين لأن يحافظوا على السلمية لدى ممارسة حقهم المشروع في حرية التجمع والتعبير".
ودعت البعثة ممثلي المتظاهرين كافة إلى أن "يحرصوا على ألا يؤجج أي من أتباعهم التوتّرات الطائفية"، مشددة على ضرورة أن "يبدأ ممثلو الحكومة والمتظاهرين إجراء حوار جاد لمعالجة المسائل المعلقة كافة، مع تأكيد التزام الأمم المتحدة بتيسير هذا الحوار"، مطالبة أعضاء اﻟﻤجتمع الدولي بـ "استخدام نفوذهم من أجل ﺗﻬيئة البيئة المساعدة على توصّل الأطراف المعنية إلى اتفاق".
وتناول التقرير في محور آخر، أعمال العنف التي حدثت في نيسان/أبريل الماضي، مبينًا أن ذلك "الشهر شهد مقتل 720 عراقيًا وجرح 1633 آخرون، وأن أيار/مايو الماضي شهد مقتل 1045 شخصًا وإصابة 2397 آخرين، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ آذار/مارس 2008".
وحذرت "اليونامي"، من "مخاطر مرتفعة بشأن تزايد العنف الطائفي يزيد من حدﺗﻬا وجود عدد هائل من جماعات المعارضة المسلحة التي يعمل بعضها منذ مدة طويلة في العراق، مثل تنظيم (القاعدة) في العراق، و(دولة العراق الإسلامية)، وأن هناك أيضاً جماعات أنشئت حديثًا أو أعيد تنشيطها، مثل الميليشيات الموجودة في المحافظات ذات الغالبية السنية، وجماعات مثل عصائب (أهل الحق) وكتائب "حزب الله" في الجانب الشيعي"، مضيفة أن "جماعات المعارضة السنية المسلحة بينت امتلاكها لقدرات على تطويع تكتيكاﺗﻬا وأساليبها لتنفيذ مجموعة متصلة وثابتة من الهجمات بوتيرة تشغيلية سريعة، مما يمارس ضغوطًا دائمة على قوات الأمن العراقية، ويختبر قدراﺗﻬا ويجعل تنفيذ عمليات مكافحة التمرد صعبًا ولا تزال مكاتب الأمم المتحدة في العراق عرضة للهجمات بنيران غير مباشرة بين الحين والآخر".
وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، في الأول من تموز/يوليو 2013، أن حصيلة أعمال العنف في العراق بلغت خلال حزيران/يونيو الماضي 2532 شخصًا  (761 قتيلاً و1771 جريحًا)، وأن العاصمة بغداد كانت الأكثر تأثرًا بأعمال العنف، فيما أشارت إلى استنادها في تقاريرها على التحقيق المباشر ومصادر ثانية "ذات مصداقية".
كما أكدت الأمم المتحدة، في 27 حزيران/يونيو 2013، أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق شهدت تراجعًا مثيرًا للقلق في 2012، بعد تزايد أعمال العنف التي أوقعت نحو 14 ألف ضحية في هذا العام وحده، وحثت القادة العراقيين على الانخراط في الحوار ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف، في حين اشتكت من "عدم استجابة" العراق لدعوات المجتمع الدولي بوقف تطبيق عقوبة الإعدام التي غالبًا ما تصدر في ظل ظروف مثيرة للتساؤل، وأكدت أن "الفئات المستضعفة" في البلاد لا تزال تعاني "التمييز والعوائق الاقتصادية والهجمات التي تستهدفها".