تقارير أميركيّة تؤكّد ازدهار تجارة الأسلحة السوداء في العراق

زعمت تقارير إعلامية أميركية، الاثنين، أن سماسرة الأسلحة في كل من العراق وسورية جمعوا أرباحاً طائلة من انتعاش ظاهرة السوق السوداء للأسلحة، وعقد الصفقات السرية بين تجار الأسلحة في البلدين، وخصوصاً بعد تدهور الوضع الأمني وسيطرة مسلحي تنظيم (داعش) على مناطق واسعة في البلدين".

وأوضح موقع "إنترناشونال بولسي دايجست"، الأميركي أن "هذه التجارة خطرة ومربحة في الوقت ذاته وذلك لتزايد الطلب على الأسلحة والذخيرة كأن يكون من مواطنين عاديين أو عناصر مجموعات مسلحة أو قوات عشائرية".

ونقل الموقع عن المسؤول الإعلامي لمكتب حقوق الإنسان، في بعثة "اليونامي" في العراق، قوله إن "الأسلحة الشخصية يمكن أن تجدها في كل بيت في العراق إذ أن المواطنين يشعرون بحاجة ملحة لحماية أنفسهم وعائلاتهم من المجموهات المسلحة واللصوص والعراقيين ويعيشون في حالة خوف على أمنهم صباحاً ومساء، كما فقدوا الثقة في المؤسسات الأمنية غير القادرة على توفير الحماية الكافية لهم".

وأشار الموقع إلى أن "أسعار سوق الأسلحة غير الشرعية يتميز بالارتفاع والهبوط كما هو الحال في خصائص سوق البورصة، حيث ترتفع الأسعار وتهبط استناداً إلى أجواء الوضع الأمني، وفي كل وقت يسيطر المسلحون فيه على أرض تزداد نسبة أسعار الأسلحة حيث الطلب على الحماية الشخصية يكون في تزايد".

وتابع الموقع أن "معدلات اسعار الأسلحة في السوق السوداء ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان سعر بندقية (الكلاشنكوف) قبل سنتين في شمال العراق بحدود 300 دولار أما الآن فقد تضاعف سعرها لتصل إلى 600 دولار للقطعة الواحدة، أما سعر بندقية (ام -16 اي تو M-16 A2) الأميركية فقد ارتفع سعرها الى 2,700 دولار للقطعة الواحدة في حين وصل سعر البندقية الرشاش (أم – 4 M-4) الأميركية إلى 6 آلاف دولار للقطعة الواحدة" .

وأكد الموقع أن "سماسرة السلاح في سورية يصفون الأسعار بأنها مرتفعة خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 90% مع زيادة نسبة الأرباح بحدود 60%"، وينقل المقال عن أحد تجار الأسلحة من مقره في لبنان قوله إن "سوق تجارة السلاح منجم ذهب والسوق انتعشت كثيراً خلال سنوات القتال الأخيرة ".