ترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتادة إلى الأردن مطلع الأسبوع المقبل بعد موافقته

عمان - إيمان أبو قاعود كشف القيادي في التيار السلفي الأردني محمد الشلبي "أبو سياف" لـ "العرب اليوم" أن عمر محمود عثمان، المعروف بـأبو قتادة، سيتواجد في الأردن مطلع الأسبوع المقبل.واكد أبو سياف أن أبو قتادة يعتبر من قيادات التيار السلفي العلمية، مشددًا على أن التيار السلفي لن يتخلى عن قيادته، وسيدافع عنه إذا احتاج الأمر.
وتلقت الحكومة الأردنية إشعارًا من الخارجية البريطانية يفيد بأن أبو قتادة أبلغ محاميه قبول ترحيله إلى الأردن طواعية، حيث طلبت الحكومة البريطانية تشكيل فريق لتسليمه وترحيله إلى الأردن، بإشراف فريق من مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان في الأردن.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم السفارة البريطانية في عمان رنا نجم، في تصريحات صحفية لوكالات أنباء عالمية أن وزيرة الداخلية البريطانية بصدد إصدار قرار بترحيل أبو قتادة إلى الأردن، بعد استكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة مضيفة ان القرار سيأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة، والرسائل الدبلوماسية بين الحكومتين الأردنية والبريطانية، المتعلقة باتفاقية قانونية بين البلدين دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وتقضي بتسليم مطلوبين.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصادرة، الأربعاء، إن المعركة القضائية لترحيل أبو قتادة من بريطانيا على مدى السنوات العشر الماضية اقتربت من نهايتها، وسيتم إرساله على متن طائرة إلى الأردن من مطار عسكري قريب من لندن.
وتعود خلفية قضية أبو قتادة لعام 1997 عندما وجهت محكمة أمن الدولة تهمًا له بالإرهاب، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000.
وسافر أبو قتادة إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور العام 1993، حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليتعرض العام 2001 للاستجواب، لصلته بخلية إرهابية ألمانية ليتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.
وسجن أبو قتادة مرة أخرى في سجن بلمارش في جنوب لندن، وبدأ هناك معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديًا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن، التي سبق أن أصدرت عليه حكمًا بالسجن في قضيتين، نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000.
وظل أبو قتادة  في السجن للفترة من العام  2002 وحتى 2005، حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر، وبقي في السجن حتى 2008 .
وتم الإفراج عن أبي قتادة العام 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن، لكنه اعتقل مجددًا يوم 17 نيسان/ أبريل 2012 ويواجه احتمال ترحيله إلى الأردن.