بري يحمي المقاطعين والسفارة الأميركية تدعو المجلس لرفض الضغوط عليه

صورة من  الارشيف لمجلس النواب اللبناني بيروت ـ جورج شاهين أعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني الدكتور عصام سليمان عبر "العرب اليوم" أن المجلس وهو أول مؤسسة تتولى النظر في صلاحية وصوابية القوانين الدستورية في البلاد يتعرض لحملة تشويه خطيرة لقلب الحقائق، وتعطيل عمل المجلس في وقت ينظر فيه في دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني 17 شهرًا يبدأ احتسابها في 21 حزيران/ يونيو الجاري.
وأضاف ردًا على تعليقات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وفر التغطية السياسية لعضوي المجلس الشيعيين والعضور الدرزي الذي عطلت مقاطعتهما أعمال المجلس إمكان البت فيه إيجايبًا لصالح المطالعتين اللتين تقدم بهما رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون فقال سليمان لـ "العرب اليوم": يحاولون قلب الأدوار واتهام المجلس بأنه خضع لعملية ضغط أمر خطير، وهو كلام غير دقيق، وخصوصًا عندما استشعر البعض أن القرار يتجه إلى عكس ما يشتهي.
وقال سليمان إن اخطر ما نواجهه هو تصنيف أعضاء المجلس حسب مذاهبهم، وأضاف: تلقيت اتصالاً هاتفيا من إحدى الصحافيات سألتني إذا كان العضوان الشيعيان والدرزي هم من عطلوا نصاب الجلسىة، فرددت بحدة "أنا لا أعرف أعضاء المجلس بحسب هوياتهم وطوائفهم أعرفهم بالأسماء اسألوني عن اسمائهم وليس عن طوائفهم ومذاهبهم.
وقال سليمان: أخطر ما نواجهه سقوط القيم واتهام أعضاء المجلس بالرضوخ لضغوط من هنا أو هنالك وهو أمر غير صحيح وغير مقبول.
وعن صوابية المقاطعة ودستوريتها قال سليمان: هناك مبدأ أساسي في المحاكم والمجالس الدستورية ولا يجوز للعضو أن يغيب إلا لأسباب مرضية ولا يجوز الإستنكاف عن إحقاق الحق وهذه هي مهمته كما لا يجوز الغياب عن اجتماعات المجلس عندما يكون مدعوًا لاتخاذ قرار في دستورية قانون تحكمه المهل مثل القانون الذي نناقشه اليوم، وهو حر بعد الحضور في أن يوافق أم لا وإذا اعترض ينشر مضمون اعتراضه إلى جانب القرار في الجريدة الرسمية بكامل حيثياته.
واللافت في موضوع المجلس الدستوري دخول السفارة الأميركية في شكل علني على الخط، فغردت عبر "تويتر" أن على المجلس ان ينظر ويحكم بالطعون المقدَّمة إليه من دون أي تدخل.
شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب في لقاء "الأربعاء النيابي" الملابسات التي تحيط بعدم اكتمال نصاب جلسة المجلس الدستوري، والمداخلات السياسية التي حصلت في ما يتعلق بعمل المجلس، حتى قبل صدور التمديد وقبل ورود الطعن بالقانون.ونقل عنه النواب أن موقف الاعضاء الثلاثة في المجلس الذين تغيبوا عن الجلسة، ينطلق من الحرص والتزام القانون والدستور، درءا لوقوع الفتنة.
وأشار الى أن "المجلس الدستوري عقد ثلاث جلسات في محاولة لتصويب مسار عمله، إلا أنها أخفقت. وأكثر ما يثير قلق الرئيس في هذه الأيام أنه يخشى أن تكون الانتخابات التي يسعى إليها البعض طريًقا للفتنة"، كذلك حذر من محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة الاشتراعية.