"النهضة" تستنكر الإفراج عن رموز نظام بن علي وتدعو لمحاسبتهم

تونس ـ أزهار الجربوعي    أعلن رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي الصّحبي عتيق عزم عدد من النواب جمع عريضة للمطالبة بمساءلة رئيس الحكومة علي العريض ووزير العدل نذير بن عمو بشأن الإفراج عن كبار مسؤولي بن علي المتورطين في الفساد والاستبداد فيما وصف زعيم النهضة راشد الغنوشي "تمرد" بـ"الحركة الطائشة"، مؤكدا أن ائتلاف الترويكا الحاكم لا يخشى دعوات إسقاط الحكومة التي تملك الشرعية الانتخابية.
واستنكرت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، إطلاق سراح عدد من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، "الذين تعلقت بهم مجازر وعُلقت بهم مساوئ النظام السابق على غرار وزير داخليته عبد الله القلال، معربة عن إدانتها لكل إجراء من شأنه حرمان التونسيين من حقّهم في معرفة حقائق العهد البائد ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالبت النهضة بضرورة الإسراع في تفعيل قوانين العدالة الانتقالية باعتبارها مرحلة ضرورية نحو المصالحة شريطة أن تسبقها المساءلة والمحاسبة.
وشنّ عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي حملة لجمع التواقيع اللازمة لتوجيه عريضة تطالب بعقد جلسة عامّة لمساءلة رئيس الحكومة علي لعريض ووزير العدل نذير بن عمّو، على خلفية إطلاق سراح رموز النظام السابق.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق، أن إطلاق سراح عدد من كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يعكس غياب جدية الحكومة في مقاومــة الفساد، مشيرا الى أن الذين تمّ إطلاق سراحهم "هم القيادات التي ساهمت في إرساء وضعيــة القمع والاستبداد".
وكان محكمة الاستئناف في تونس، قررت في أولى أيام شهر رمضان، الإفراج المؤقت عن مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بن ضياء والرئيس السابق لمجلس المستشارين ووزير الداخلية عبد الله القلال والأمين العام حزب التجمع المنحل محمد الغرياني.
ومنع القضاء التونسي المفرج عنهم من الظهور في الأماكن العامة في ما يشبه الإقامة الجبرية مع الإبقاء على تحجير السفر بحقهم.
وأثار قرار الإفراج عن عدد من كبار رموز نظام الرئيس التونسي المخلوع، انتقادات شديدة لحكومة "الترويكا" التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الحاكم، فيما يرى مراقبون أن الحكومة تعمد إلى المماطلة في محاسبة بقايا النظام السابق و"مغازلة" رموزه خشية احتقان الوضع السياسي في البلاد المتشنج أصلا، وبخاصة أمام بروز تسريبات تؤكد تكتل عدد من القوى السياسية ضدها لإنهاء شرعيتها ومنع تمرير قانون العزل السياسي، الذي هدد رئيس الحكومة التونسية الأسبق وزعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي أنه "لن يمر"، بينما تصاعد عدد القوى السياسية والمدنية التي تدور في فلك حركة "تمرد" الطامحة إلى الحصول على مليوني توقيع لحل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أسوة بنظيرتها المصرية.
وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحكومـة التونسية غير خائفة من دعوات حركة "تمرد" لإسقاطها، مشيرا إلى أن ما يقومون به "مجرد أعمال طائشة".
وقال الغنوشي "هذه أعمال طائشــة لا تحترم ارادة الشعب التونسي، وتتجاهل وجود مؤسسات الدولة الشرعية ".وشدد الغنوشي على أن الحكومة الحالية أفرزتها انتخابات وتحظى بتوافق شعبي كبير، داعيا من يتوقون الوصول إلى كرسي الحكم إلى الانتظار 4 أو 5 أشهـر إلى موعد الانتخابات القادمة.
وأوضح رئيس الحزب الإسلامي الحاكم في تونس "أن أكبر خطر على الإسلام هو غياب الحريات وعدم توفر ضمانات كافية لحرية الضمير وحرية التعبير والمعتقد، مشددا على أن الحريات لا يجب أن تكون مطلقة.
وتعقيبا على تصريحات رئيس كتلــة حركة النهضة بالتأسيسي الصحبي عتيق، الذي قال خلال مشاركته في مسيرة مساندة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي "لو فكرتم في دوس الشرعيّة في تونس ستدوسكم الجماهير بأقدامها، من يستبيح إرادة الشعب سيُستباح"، اعتبر الغنوشي أن تعبير رئيس كتلة حزبه في التأسيسي " لم يكن موفقاً"، مشددا على أن "حركة النهضة ضد العنف باعتبارها كانت أحد ضحاياه ولا يمكن لها أن تمارس العنف ضد خصومها"، على حد قوله.
وما يزال عدد من قوى المعارضة التونسية تطالب بمقاضاة الصحبي عتيق على تصريحاته التي رأت فيها تهديدات واضحة، بإدخال البلاد في حملة تصفية حسابات مظلمة في حال تمسكت المعارضة التونسية بنقل السيناريو المصري إلى تونس، فيما اعتبر مراقبون أن تصريح رئيس كتلة النهضة بالتأسيسي يعكس خشية الإسلاميين من العودة إلى حقبة السجون والمنافي والإعدامات في حال تنازلهم  أو إسقاطهم عن السلطة.