النائبة فيان دخيل تؤكد أنّ 2014 كان من أكثر الأعوام دموية في العراق منذ عام 2003

أعربت النائبة فيان دخيل عن تقديرها  لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي اثناء النزاعات المسلحة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2014، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وأثنت على الدور المهم الذي يلعبه مكتب الممثلية الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وما يقوم به من دور متميز في هذا المجال.

وتقدمت النائبة دخيل خلال كلمة ألقتاها أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي عقدت في نيويورك، بعدد من الملاحظات حول تقرير الأمين العام الأخير بشأن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة "فيما يتعلق بالفقرة  28 من التقرير، أيدت ما جاء فيها حول أن العام 2014 كان من أكثر الأعوام دموية في العراق منذ عام 2003، وبشكل خاص في النصف الثاني من العام، حيث بدأت فيه معاناة العراقيين كافة بسبب الهجمة الوحشية التي شنها أعداء الحضارة والإنسانية والمدنية من متطرفي كيان "داعش"، وما ترافق مع ذلك من شتى أنواع الاعتداءات على أرواح وأعراض وسلامة وأمن المواطنين العراقيين من كافة المكونات والأطياف، بالإضافة إلى تهديد وجود المجتمع العراقي وأمنه واستقراره والتعايش السلمي بين مكوناته".

وأكدت أنه "على الرغم من كثرة الأفعال الإجرامية والوحشية التي ارتكبها "داعش" بحق الأبرياء من العراقيين، والتي ارتقى أغلبها بجدارة من حيث الإجرام والعنف إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإبادة جماعية بحسب كافة الشروط والمعايير القانونية المعتمدة لهذا الغرض، فقد كان العنف الجنسي جزءا خطيرًا ومخزي ضمن السجل الإجرامي لـ "داعش" في العراق، حيث تبين الوقائع أن العنف والاعتداءات الجنسية شكلت جزءًا مهماً من العقيدة الإجرامية التي يؤمن بها "داعش" ، فقد شمل إجرامهم كافة الفقرات التي يتضمنها سجل العنف الجنسي، من الخطف والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية والاتجار بالبشر لأغراض الجنس بالإضافة إلى الزواج بالإكراه والإجهاض والحمل القسري".

وأوضحت أنه "وصلت بربرية "داعش" إلى أبعد الحدود التي يمكن أن يتصورها الانسان في يومنا هذا، حيث أظهرت ممارسات "داعش" الإجرامية نيته إلى العودة بالإنسانية إلى الأزمنة الغابرة، حيث كانت تمتهن كرامة الانسان ويتم الاتجار به كسلع في السوق، حيث قام مجرمي "داعش" بتأسيس أسواق للإتجار بالنساء والأطفال ووضع تسعيرة لمن يباع في هذه الأسواق من الحرائر من ضحايا "داعش" وبشكل خاص من أبناء المكون اليزيدي في العراق، وبشكل وقح ومخالف لكافة الأعراف والقواعد التي أمرت وأوصت بها كافة الأديان السماوية والأعراف الدنيوية".

وأضافت "إن ما اتخذته الحكومة الاتحادية في العراق من إجراءات وما أصدره مجلس النواب الاتحادي في العراق من تشريعات وبكل ما لديها من إمكانيات صبت في الارتقاء بواقع المرأة العراقية وتحسين وضعها وضمان تمتعها بكافة حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فقد كانت الحكومة العراقية الاتحادية سباقة في الاستجابة إلى استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالنهوض بوضع المرأة وحمايتها، من خلال إعلان خطة العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ هذا القرار"
ولفتت إلى أنه "نحتاج لإطلاق استراتيجيتين وطنيتين في هذا المجال، الأولى للنهوض بالمرأة والثانية لمحاربة العنف ضد المرأة، واتخاذ ما يلزم لهذا الغرض، لنكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة التي تبدأ بتطبيق هذا القرار، وإن الحكومة العراقية الاتحادية ومجلس النواب العراقي الاتحادي يعملان اليوم على الرغم من كل ما تعرض له العراق على يد المتطرفين للاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن سابق الذكر، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الاستثنائية الخاصة فيما يتعلق بالاستجابة إلى الحاجات الجديدة الملحة الناتجة عن اعتداءات "داعش" وبشكل خاص على النساء".

وبينت أنه "عملت الحكومة العراقية على الاستجابة السريعة وبحسب الامكانات المتاحة لإسعاف الناجيات وتقديم المساعدة لهن، كما شكلت حكومة اقليم كوردستان العراق لجنة مختصة بالإبادة الجماعية واستقبال ومساعدة الناجيات من النساء وتسخير كل طاقاتها من أجل مساعدة الأقليات بالإضافة إلى الجهود العامة للحكومتين في مساعدة النازحين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم".

واختتمت بمناسبة أخرى هي أنّ الخامس عشر من نيسان/أبريل هو عيد رأس السنة الأيزيدية، موضحة  "لكنا لن نحتفل به إلا بعد تحرير كل مختطفاتنا وأسرانا من يد "داعش"، لذا نهيب بالمجتمع الدولي مجدداً، كدول ومنظمات، بأن يستمر في مساعدة الحكومة العراقية الاتحادية في حربها ضد التطرف وصولًا إلى تحرير المناطق التي سيطر عليها هذا الكيان المتطرف ومحاسبة أفراده ومن قدّم الدعم والإسناد لهم، كما ندعو الأسرة الدولية إلى العمل على مساعدة ضحايا التطرف وبشكل خاص ضحايا العنف الجنسي، وإعادة تأهيلهم نفسياً، وخاصة من النساء، وبالأخص الأيزيديات وتقديم الخبرات الفنية والمادية اللازمة في هذا المجال، وذلك لضمان استعادة دورهن المهم في المجتمع العراقي والإسهام في بنائه وتقدمه".