القضاء المصري يفتح قضية عمر عبدالرحمن ويُلزم "الخارجية" بالسعي للإفراج عنه

القاهرة ـ أكرم علي ألزم القضاء المصري، وزارة الخارجية بالتواصل مع نظيرتها الأميركية بشأن اتخاذ المساعى الدبلوماسية للإفراج عن المعتقل المصري في الولايات المتحدة منذ عقود في قضايا إرهابية الشيخ عمر عبد الرحمن، فيما كشفت مصادر في "الخارجية" المصرية لـ"العرب اليوم" عن أن الوزارة ستلتزم بالقرار وسيتم فتح ملف القضية من جديد، في الوقت الذي طالبت فيه "الجماعة الإسلامية" الرئيس محمد مرسي بالتدخل شخصيًا للإفراج عن الشيخ المعتقل عند زيارته إلى واشنطن في شباط/فبراير المقبل.
وقال المستشار القانوني لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عادل معوض، إن "محكمة القضاء الإداري قضت الأربعاء، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ المساعى الدبلوماسية كافة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن"، مضيفًا أنه "أصبح لزامًا على وزير الخارجية اتخاذ المساعى الدبلوماسية كافة لمطالبة الولايات المتحدة بسرعة الإفراج عن الشيخ المعتقل، وإعادته إلى مصر وذلك احترامًا لأحكام القضاء المصري".
وكشفت مصادر في الخارجية المصرية لـ"العرب اليوم"، عن التزام الوزارة بالقرار وأنه سيتم فتح ملف القضية، وستسعى الخارجية للتواصل مع نظيرتها الأميركية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، وأنه رغم تأكيد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في زيارتها الأولى لمصر بعد تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة، على عدم الإفراج عن عمر عبد الرحمن لأسباب قانونية بحتة، ولا علاقة للمساعي الدبلوماسية بالقضية، إلا أن الوزارة ستنفذ حكم القضاء الإداري وتسعى لذلك".
من جهته، أكد رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" عصام دربالة لـ"العرب اليوم"، أن "حكم القضاء الإداري بإلزام الخارجية للسعي بالإفراج عن عمر عبد الرحمن، يؤكد براءته وأنه مسجون ظلمًا، وأن هذا الحكم يلزم الدولة بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة عبدالرحمن، حيث أن وزارة الخارجية متقاعسة تمامًا ولا تقوم بمهامها بالخارج تجاه رعاياها وبخاصة مع الشيخ المعتقل فهو يعانى من انتهاكات صارخة في السجون الأميركية"، مطالبًا الرئيس مرسي بتكليف وزارة الخارجية بالسعي للإفراج عن عبد الرحمن، وإمكان التدخل بنفسه عند زيارته إلى واشنطن في شباط/فبراير المقبل، أن يتحدث عن المعتقل وأن يعود به.
في السياق ذاته، وجه عبدالله نجل عمر عبدالرحمن الشكر إلى القضاء المصري، بعدما قضت به محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزارة الخارجية، بالامتناع عن اتخاذ المساعي الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عمر المعتقل في الولايات المتحدة، معتبرًا ذلك القرار "نصرًا جديدا" لقضية والده الذي ظلم كثيرًا في الولايات المتحدة الأميركية ومن قبل من النظام المصري السابق.
وأضاف نجل الشيخ المعتقل، أن "هذا الحكم يدعم ماقلناه سابقًا ولازلنا نكرره من عدالة قضية الدكتور عمر عبدالرحمن وحقه في رفع الظلم الذي وقع عليه، وبهذا الحكم أصبح على وزير الخارجية العمل بكل الوسائل الدبلوماسية لمطالبة أميركا بسرعة الإفراج عن الدكتور عمر وإعادته إلى مصر، احترامًا لأحكام القضاء المصري"، مطالبًا الرئيس مرسي بأن "يفى لنا بما وعد به، بل وعد به الشعب المصري بأكمله، بأن يرد الدكتور عمر عبدالرحمن إلى أهله وأبنائه ووطنه، وأن يرفع عنه الظلم الذي استمر لعشرين عامًا بلا جريرة، إلا أنه قال ربي الله ووقف في وجه نظام مبارك، وأبى إلا أن يقول الحق"، متمنيًا عودة أبيه مع الرئيس مرسي أثناء زيارته لواشنطن في شباط/فبرير المقبل.