القضاء الأعلى يطالب البرلمان بحسم مسألة غياب الرئيس العراقي عن منصبه

بغداد ـ جعفر النصراوي طالب مجلس القضاء الأعلى العراقي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص غياب عن منصبه، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المطالبة أنها دليل على استقلالية القضاء.  وقال مجلس القضاء، في بيان له تلقى "العرب اليوم" نسخة منه ، إن "رئاسة جهاز الادعاء العام طالبت رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه تطبيقاً لأحكام المادة (72 / ثانياً/ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم 159 لعام 1977 المعدل".
وتعقيباً على ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعمه لطلب الادعاء العام باختيار رئيس جديد للجمهورية بدلاً عن الرئيس جلال طالباني الذي يخضع للعلاج في ألمانيا منذ نهاية العام الماضي 2012، ودعا إلى أن يكون الطلب بداية "لتفعيل استقلاليته"، فيما طالبه باتخاذ المزيد من الإجراءات في قضايا عدة أبرزها الاعتداء على المتظاهرين وتأجيل انتخابات نينوى والأنبار.
وقال مقتدى الصدر رداً على سؤال من أنصاره بشأن مطالبة جهاز الادعاء العام العراقي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص خلو منصب رئيس الجمهورية في العراق وإيجاد بديل عنه "أُوَجِّه شكري ودعمي إلى الادعاء العام العراقي"، داعياً إلى أن "يجعل الطلب بداية لتنشيط وتفعيل استقلالية الادعاء العام في العراق".
وأضاف الصدر أن "العراق في حاجة إلى النزاهة والتخصص والاستقلالية لمنصب رئيس الجمهورية، لكي يكون له عوناً وناصراً لشعبه المظلوم، ولمنع الدكتاتورية من أن تتجذر في البلاد"، مؤكداً "أشد على يد الادعاء العام لإتمام هذا المشروع في تعيين رئيس للجمهورية، فلا يعقل في زماننا هذا أن يكون عراقنا بلا رئيس".
وأشار الصدر إلى "وجود مسائل أخرى عالقة تحتاج أيضاً إلى دعم الادعاء العام"، مطالباً إياه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومنها الفساد المستشري في البلاد، فضلاً عن تأجيل الانتخابات في الموصل والأنبار، وتجريم البعث، والاعتداء على المتظاهرين، وإرجاع البعثيين إلى السلطة، وتبرئة المقاومة وعدم استهداف المحتل، وقضية البنك المركزي، والبطاقة التموينية، وصفحة الأسلحة والسونار، والنظر في المعتقلين الأبرياء وتعذيبهم".
من جهتها اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، طلب الادعاء العام من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اتخاذ إجراءات بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية أمراً "غير دستوري".
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ"العرب اليوم" أن هذه القضية "ليست من صلاحية الادعاء العام" مشيراً إلى أن الدستور بين بشكل واضح كيفية اختيار رئيس الجمهورية ولا نريد أن ندخل في أزمة جديدة يتم القفز فيها على الدستور أو يتم تفسير الدستور بحسب مصالح هذه الكتلة أو تلك.
وتنص الفقرة (ج) من المادة 72 من الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، لإكمال المدة المتبقية لولاية الرئيس.
وأصيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بوعكة صحية في (الـ17 من كانون الأول/ديسمبر 2012)، أدخل على إثرها مستشفى مدينة الطب في بغداد، وبعد استقرار وضعه بما يسمح بنقله للعلاج إلى الخارج، نُقل إلى مستشفى متخصص في ألمانيا، وما يزال يرقد هناك ويتلقى العلاج على أيدي أطباء ألمان.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية، أعلنت في 18 من شباط/فبراير 2013 أن صحة الرئيس جلال طالباني "تتحسن بشكل كبير"، وأكدت أنه يواصل التمارين في المستشفى الألماني في برلين.