الغرب يمتلك فرصة أخيرة لإنهاء الأزمة النووية الإيرانية قبل انتخابات حزيران

لقطة في 2008 للرئيس أحمدي نجاد داخل منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم   طهران ـ مهدي موسوي أكد باحث أميركي، أن "الغرب أمامه فرصة نادرة لا ينبغي أن يُفرط فيها، لإنهاء أزمته مع إيران، التي امتدت 10 أعوام، قبل موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في حزيران/يونيو المقبل"، فيما توقع الباحث سيناريو لتسوية الأزمة، يتلخص في عرض الغرب إمكان رفع بعض العقوبات، مع السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، على عكس ما يريد مجلس الأمن الدولي، شرط أن تلتزم طهران بتخصيب اليورانيوم عند نسبة 5 % فقط وليس 20%، وهي النسبة الأخطر التي تقترب من النسبة اللازمة لصنع الأسلحة النووية".
وقال الباحث في جامعة "هارفارد" الأميركية شاشانك غوشي، في مقال نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، الأربعاء، إنه "من المفترض في الأزمات الدولية أن تستغرق أيامًا، وربما تمتد إلى أسابيع، مثلما حدث مع أزمة الصواريخ الكوبية، وربما لأشهر عدة، مثلما حدث قبيل حرب عام 1914، إلا أن الأزمة النووية الإيرانية التي بدأت باكتشاف المواقع النووية الإيرانية السرية عام 2002 قد امتدت إلى ما يقرب من عقد كامل، وعلى الرغم من أن البعض يرى أن استمرار الأزمة لمدة 10 سنوات من دون حرب هو في حد ذاته نجاح، إلا أنه من الغباء افتراض استمرارها لمدة 10 سنوات أخرى، فاليوم تزداد أهمية القيام باستغلال الظروف الدبلوماسية الطارئة والمواتية، التي نراها الآن، ومحاولة التواصل مع إيران، لاسيما وأن ذلك من شأنه أن يعالج من ناحية مخاوف الغرب الأمنية الأساسية، ومن ناحية أخرى يسمح لإيران بحفظ ماء الوجه"، مشيرًا إلى أن "إعادة انتخاب أوباما كانت بمثابة السبيل لفتح نافذة الدبلوماسية النووية بين إيران والغرب، ولكنها سرعان ما توشك على الانغلاق، مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في حزيران/يونيو المقبل"، فيما تطرق الباحث إلى أن النظام السياسي في إيران قد تعرض إلى حالة من الانشقاق والتفتت خلال فترة الرئاسة الثانية للرئيس أحمدي نجاد، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة كثافة وحدة التنافس السياسي، خلال المرحلة المقبلة، ونظرًا لأن المفاوضات بين الغرب وإيران لا يمكن أن تجري قبل كانون الثاني/يناير المقبل، فإن الفترة المتاحة للتوصل إلى اتفاق لا تزيد عن خمسة أشهر".
وتابع غوشي قائلاً "الجميع يدرك الصورة التي سوف تبدو عليها التسوية، فالغرب سيعرض إمكان رفع بعض العقوبات، مع السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، على عكس ما يريد مجلس الأمن الدولي، وفي المقابل، فإن إيران ستقتصر نشاطها على تخصيب اليورانيوم عند نسبة 5 % فقط، وبالتالي فإنها لن تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهي النسبة الأخطر التي تقترب من النسبة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، كما ستوافق إيران على تحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى وقود، و تقييد قدرتها على إنتاج المزيد في المستقبل، ثم الموافقة على قيام وكالة الطاقة الذرية بالتفتيش على منشآتها النووية، وهذا هو الأهم"، مؤكدًا أنه "في حالة قيام وكالة الطاقة الذرية بمنح إيران شهادة سلامة وشفافية لبرنامجها النووي، وهو أمر يتعذر عليها القيام به الآن، نظرًا لعدم تعاون إيران في هذا الشأن، فإنه يصبح بالإمكان رفع كافة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وقد يراود إيران بعض القلق من أنها قد تتعرض رغم ذلك لمزيد من العقوبات، ولهذا فإنه وفي مقابل الشفافية، فإن الأمر يتطلب منح إيران عفو عام عن انتهاكاتها كافة وأخطائها في الماضي، لاسيما وأن العديد من الدول قد حصلت على مثل ذلك من قبل، رغم قيامها بأبحاث نووية غير مشروعة، مثل كوريا الجنوبية وتايوان والسويد وجنوب أفريقيا".
وأضاف الباحث الأميركي، "تكمن المشكلة في أن كل طرف على قناعة بأنه الأكثر قدرة على الصمود، وبخاصة خلال المفاوضات، والغرب يفترض أن إيران التي تأن تحت وطأة العقوبات القاسية التي لا مثيل لها وستوافق في نهاية المطاف على تقديم المزيد من التنازلات، على نحو يفوق ما هو متوقع، ولكن هذا الافتراض قد لا يكون على صواب، وقد تؤدي العقوبات الطويلة الأمد إلى كارثة إنسانية ودبلوماسية، مثلما حدث مع العراق خلال فترة التسعينات، حيث تدور حاليًا في البلدان التي تتزعم عملية فرض العقوبات على إيران نقاشات وجدل بشأن النتائج المترتبة على العقوبات طويلة الأمد، كما أنه كلما طال أمد الأزمة، كلما زادت خطورة قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية، تخوفًا من قيام إيران في الخفاء بتطوير برنامجها النووي، وفي تلك الحالة، فإن إيران ستطرد المفتشين النووين، وتقوم بإعادة بناء برنامجها النووي بعيدًا عن الأنظار، بل ومضاعفة جهودها في ذلك، أضف إلى ذلك أنه وعلى الرغم من أن الغرب قد يرغب في أن تؤدي العقوبات إلى موجة احتجاجات إيرانية في الشوارع، إلا أن مثل هذه الاحتجاجات التي ستجعل النظام الإيراني أكثر تأثرًا وحساسية وأكثر عرضة للسقوط، يمكن أن تزيد من الدعوات المطالبة بوجود رادع نووي إيراني، وتقوية شوكة الصقور في إيران، وفوق هذا وذاك، فإن ذلك يمكن أيضًا أن يجعل من غير الملائم سياسيًا التفاوض مع نظام يقوم بقمع مواطنيه، فهذا في حد ذاته سيضر بالغرض الأساسي من العقوبات، وهو التفاوض من مركز قوة".
وأوضح غوشي أن "هناك العديد من الأسباب التي تستدعي من الغرب إبداء قد أكبر م