الرئيس المصري المؤقت يصدر إعلانًا دستوريًا مرتقبًا يشمل 34مادة خلال يومين

القاهرة ـ أكرم علي كشف مصدر قضائي أن سيصدر إعلانًا  دستوريًا  خلال يومين على الأكثر يحتوي على 34 مادة، تحدد خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى الوطنية، هذا و قال المصدر في تصريحات لـ "العرب اليوم" "ينص الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة لتعديل الدستور أولا، ثم تليها انتخابات رئاسية ثم برلمانية تضم مجلسي النواب والشورى، فيما يحدد الإعلان الدستوري بحسب المصدر، سلطات الرئيس أيضًا والتي تؤكد على حقه في إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، ولمدة أقصاها 6 أشهر، ولا يجوز مد الفترة إلاّ باستفتاء شعبي، بالإضافة إلى تقيد سلطة الرئيس في إعلان الحرب بضرورة أخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و بشأن  ما يخص سلطات الحكومة ورئيسها، ستكون صلاحيتها قريبة من صلاحيات الحكومة السابقة.
أضاف المصدر "إن اللجنة المختصة بتعديل الدستور، ستضم ممثلين من جميع أطياف المجتمع والنقابات، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي قبل إقراره"، وتمارس اللجنة عملها بحد أقصى 3 شهور من تاريخ تشكيلها، ثم يجرى استفتاء على التعديلات الدستورية بعد 15 يوماً من إنهائها، مرجحة بذلك ألاّ تتجاوز مدة العمل بهذا الإعلان 6 أشهر
وأكد المصدر أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة الفترة الانتقالية، وقد يتم تحديد ذلك بعد صدور الإعلان، بأن تتفق القوى السياسية مع الرئيس على المدة الملائمة ويصدر بيانًا بها.
وأشار  المصدر أن المادة الثانية من الدستور الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستبقى كما هي.
وأوضح أن الجيش لم يتدخل مطلقًا في صياغة الإعلان الدستوري، ولم يشارك فيه، ولم يتطرق الإعلان للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل يترك ذلك للدستور الذي سيتم تعديله من قبل لجنة تعديل الدستور وهي التي ستحدد في تعديلاتها ذلك.
وقال المصدر" إن الإعلان الدستوري سينظم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية بذات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الحالية، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة".
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أعلن عن إعلان دستوري قبل يومين يقضي بحل "مجلس الشورى"، وقرر الإعلان تعيين المستشار علي عوض محمد صالح، مستشاراً دستورياً للرئيس، وتعيين مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية.