"الدستور" ينافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة و"مصر القوية" ينفي التحالف معه

القاهرة ـ  أكرم علي طالب رئيس حزب "الدستور" المصري د.محمد البرادعي، أعضاء حزبه، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتنافس على "أكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب، من أجل امتلاك وسائل ضغط حقيقية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر"، فيما نفى حزب "مصر القوية"، الدخول في تحالف مع "الدستور" في الانتخابات المنتظرة، مؤكدًا أنه "يسعى الآن لتكوين مربع آمن مع كل الأحزاب الموجودة، ليقدم الحل للشعب المصري، بعيدًا عن الاستقطاب".
ووجَّه البرادعي، رسالة إلى الأعضاء لتوضيح خطة الحزب في المرحلة المقبلة، والآليات التي اتُفِق عليها لخوض الانتخابات البرلمانية، قائلاً:" تمر مصر بمرحلة دقيقة في تاريخها؛ تتطلب منا جميعا العمل سويًا من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولا شك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تُشكِل خطوة مهمة في استحقاقات العملية السياسية الجارية، لذلك نسعى إلى خلق المناخ السياسي والقانوني المناسب الذي يُمكِّننا من المشاركة في الانتخابات بكامل طاقتنا، من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، لامتلاك وسائل وآليات ضغط حقيقية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وذلك في إطار تحالف واسع من القوى الثورية والديمقراطية التي تتفق معنا في العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة"، مؤكدًا أن حزب "الدستور" يسعى منذ تأسيسه إلى "التعاون والتنسيق مع عدد من الأحزاب التي تتقارب مواقفها معه بهدف بحث إمكانية تحقيق الاندماج بينها".
وأضاف رئيس حزب "الدستور" في رسالته، "مر الحزب في الفترة الماضية، التي صاحبت التأسيس بمجموعة من المشكلات التي ترتب عليها التأخر في إنجاز كثير من المهام مثل استكمال هيكلة المحافظات، وفتح باب العضوية، وإطلاق الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، فضلاً عن مشكلات تمويل افتتاح مقار مناسبة وكافية في مختلف المحافظات، الأمر الذي أثار استياء أعضاء الحزب"، مؤكدًا أنه "تقرر بدء إجراءات الإعداد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب، وإجراء انتخاباته الداخلية من القاعدة إلى القمة عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وإعادة تشكيل لجنة التسيير من جديد، على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن تقديم تقارير دورية في اجتماعات الهيئة العليا عن الوضع في مختلف لجان الحزب".
وقرر البرادعي، "تكليف الأمين العام للحزب وأمين التنظيم، بالانتهاء من عملية الهيكلة في جميع المحافظات في موعد غايته 15 كانون الثاني/يناير، وفقا للأسلوب المحدد في القرار الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالاستعانة بفريق عمل يعاون لجنة المحافظات، على أن ينتهي عمل اللجنة والفريق بانتهاء عملية الهيكلة، وفتح باب العضوية في المحافظات التي انتهت الهيكلة فيها أولا بأول، على أن يكتمل فتح باب العضوية في جميع المحافظات في موعد غايته 15 كانون الثاني/يناير"، مشيرًا إلى أنه "جاري تشكيل مجلس المحافظين من أمناء المحافظات برئاسة الأمين العام وعضوية أمين التنظيم، ويجتمع المجلس بشكل دوري لمتابعة العمل اليومي في المحافظات، وإطلاق موقع الحزب فورًا بصورته الراهنة، وتطويره أثناء العمل للوصول به إلى مستوى الجودة المنشودة، وإنهاء إجراءات الحساب المصرفي للحزب في موعد غايته 10 كانون الثاني/يناير، بحيث يصبح حساب إيداع وسحب".
وأفاد البرادعي، بأنه "تم تشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب مباشرة، تتولى اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة بالتشاور مع لجان الحزب في مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفى إطار التنسيق مع الأحزاب التي سيتم التحالف معها في العملية الانتخابية، وإنشاء جهاز إداري محترف متكامل للحزب يتولى أعمال الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الموقع الإلكتروني، والإشراف على المقرات".
وأضاف البرادعى:" تم تحديد آليات للتواصل داخل الحزب تقوم على محاور عدة أولها متابعة من الهيئة العليا للحزب للعمل في المستويات الحزبية كافة، ورسالة دورية داخلية لأعضاء الحزب توضح موقف الحزب من المستجدات السياسية، ورؤيته للمواقف المختلفة، والمستجدات في البناء التنظيمي، ورسائل عاجلة في المواقف السياسية والتنظيمية الطارئة، وحوار داخلي، من أجل اتخاذ مواقف مبنية على قناعات سياسية نابعة من الأهداف التي قام من أجلها الحزب".
وقال البرادعي:" الظروف الراهنة تستدعى أن يكون الأعضاء على مستوى المسؤولية، وأن نتكاتف جميعًا من أجل العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة، وكلى ثقة في أن أعضاء حزبنا سوف ينجحون في بناء حزب قوى متماسك جدير بهم وبثورتنا، قادر على تحقيق أهدافها".
في سياق منفصل، نفى حزب "مصر القوية"، الدخول في تحالف مع "الدستور" و"مصر القوية" في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنه "يسعى الآن لتكوين مربع آمن مع كل الأحزاب الموجودة، ليقدم الحل للشعب المصري، بعيدًا عن الاستقطاب".