الخبراء الأمميون يبدأون زيارتهم إلى دمشق للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي

دمشق - جورج الشامي يبدأ فريق الخبراء الأمميين المختصين في الكيميائي، الإثنين، زيارة إلى الغوطة بعد موافقة دمشق للمفتشين على زيارة الموقع. فيما أعلن الجيش الحر "وقف عملياته العسكرية كافة في الغوطة، تمهيدًا للزيارة". في حين اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا أن "القرار السوري بالسماح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق ، جاء متأخرًا للغاية ومفتقدًا للمصداقية".
وقالت الأمم المتحدة، في بيان: إن البعثة تستعد للقيام بأنشطة تحقيق في الموقع، اعتبارًا من الإثنين 26 آب/ أغسطس.
وجاء في بيان المنظمة الدولية أن "أمينها العام بان كي مون أعطى تعليمات للبعثة، التي يقودها الدكتور أكي سيلستروم، والموجودة حاليًا في دمشق، بتركيز اهتمامها على تحديد الوقائع بشأن الحادث الذي وقعت في 21 آب/ أغسطس، وإعطائه الأولوية المطلقة".
وتابع بيان الأمم المتحدة: إن بان كي مون يشير إلى أن الحكومة السورية تؤكد أنها ستقدم التعاون الضروري، بما في ذلك احترام وقف الأعمال الحربية في المواقع المرتبطة بالحادث.
ومن ناحيته، أعلن قائد المجلس الثوري للغوطة الشرقية النقيب عبد الناصر شمير عن "موافقة المجلس من دخول لجنة التحقيق الدولية وتأمين زيارتها إلى المناطق المستهدفة في الغوطة الشرقية كلها"، كما أعلن قائد المجلس عن "إيقاف الأعمال الحربية كافة، خلال زيارة لجنة التحقيق المقررة وتقديم التسهيلات كلها والمساعدة لها".
هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الإثنين، أن "كل ساعة تحتسب بالنسبة إلى عمل فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة، الذي سمحت له الحكومة السورية، الأحد، بالتوجه إلى ريف دمشق للتحقيق في الهجوم الكيماوي المفترض، الذي استهدف غوطة دمشق، الأربعاء الماضي".
وقال بان للصحافيين في سيول قبيل ساعات من بدء فريق المحققين عملهم: كل ساعة تحتسب، لا يمكننا تحمل أي تأخير إضافي.
وأضاف بان كي مون، الذي يقوم بزيارة تستمر 5 أيام إلى وطنه كوريا الجنوبية أن "العالم يراقب سورية، مشددًا مجددًا على "وجوب السماح لمفتشي الأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل وشامل ودون عراقيل".
وأكد الأمين العام أنه "لا يمكننا السماح بالإفلات من العقاب في ما يبدو أنه جريمة خطرة ضد الإنسانية".
واعتبر بان أن "نجاح التحقيق الدولي هو لمصلحة الجميع، وسيكون له تأثير ردعي على أية محاولة في المستقبل لاستخدام السلاح الكيماوي". وأضاف "إذا تأكد ذلك فإن أي استخدام للسلاح الكيماوي في أي ظرف كان هو انتهاك خطير للقانون الدولي وجريمة شنيعة".
وبعد 4 أيام على وقوع الهجوم الكيماوي المفترض، سمحت الحكومة السورية للمحققين الدوليين، الأحد، بـ "التوجه إلى الغوطة للتحقيق في هذا الهجوم الذي تتهم المعارضة قوات الحكومة بشنه، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص". غير أن واشنطن ولندن اعتبرتا أن "هذه الموافقة أتت متأخرة جدًا، وربما تكون الأدلة على استخدام السلاح الكيماوي في الهجوم قد أتلفت".
حيث قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إن الولايات المتحدة تكاد تجزم الآن بأن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدنيين الأسبوع الماضي، وإن أي قرار بفتح موقع الهجوم أمام مفتشي الأمم المتحدة جاء متأخرًا.
وقال المسؤول: استنادًا إلى عدد الضحايا المذكور والأعراض الواردة عمن قتلوا أو أصيبوا وروايات الشهود وحقائق أخرى جمعتها مصادر عامة وأجهزة المخابرات الأميركية وشركاؤها الدوليون، فما من شك يذكر في هذه المرحلة في أن النظام السوري استخدم سلاحًا كيماويًا ضد مدنيين في هذه الواقعة.
وأوضح المسؤول أن "موافقة الحكومة السورية على زيارة مفتشي الأمم المتحدة لموقع الهجوم ليست ملائمة".
وقال المسؤول "في هذه المرحلة سيعتبر أي قرار متأخر للنظام بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالدخول، قد جاء متأخر جدًا بدرجة لا تسمح باعتبار أن له مصداقية، ويشمل ذلك أن الأدلة المتاحة أفسدت بشكل كبير نتيجة لقصف النظام المستمر وغير ذلك من الأعمال العمدية على مدار الأيام الخمسة الماضية".
وقالت وزارة الخارجية السورية: إنها وافقت على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى مواقع في ضواحي دمشق، حيث وقعت هجمات مزعومة بالأسلحة الكيماوية قبل أيام.
وقال المسؤول: إن الحكومة الأميركية اطلعت على تقارير عن أن سورية ستسمح للفريق بالدخول إلى موقع الهجمات، الإثنين، لكنه قال إن الحكومة لو لم يكن لديها ما تخفيه، لسمحت للمفتشين بالدخول منذ 5 أيام.
وقال المسؤول: إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يقيم في الوقت الحالي كيفية الرد على هذه الواقعة. وأضاف "نحن نواصل تقييم الحقائق حتى يتمكن الرئيس من اتخاذ قرار على أساس من المعرفة، بشأن كيفية الرد على هذا الاستخدام العشوائي للأسلحة الكيماوية".
ودعا مشرعون أميركيون كبار إلى "قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود ردًا على الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية".
ومن ناحيتها، قالت بريطانيا: إن الأدلة على هجوم بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق، قد تكون دمرت بالفعل قبل زيارة مفتشي الأمم المتحدة للموقع.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحافيين "يجب أن نكون واقعيين الأن بشأن ما يمكن لفريق الأمم المتحدة تحقيقه". وأضاف مشيرًا إلى تقارير لنشطاء المعارضة عن أن "الجيش قصف المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وأن كثيرًا من الأدلة ربما تكون دمرهها ذلك القصف المدفعي، وقد تكون أدلة أخرى تلاشت على مدى الأيام القليلة الماضية، وأدلة أخرى ربما يكون تم التلاعب بها".