الحكومة الفلسطينية تدين استمرار انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه

رام الله – نهاد الطويل قررت الحكومة الفلسطينية تخفيض التعرفة الكهربائية للمستهلكين المنزليين والقطاعات الإنتاجية، بحيث يتم تخفيض التعرفة الكهربائية للشريحتين الأولى والثانية بنسبة 2% بالإضافة إلى تخفيض نسبة 5% للقطاعات الإنتاجية (صناعية، زراعة، مضخات مياه) في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة.فيما سيحظى المستهلك في منطقة الأغوار وأريحا بتخفيض يصل تعرفتها بنسبة 10% بالإضافة إلى تخفيض نفس النسبة للقطاعات الإنتاجية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء، في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، على دعمه الكامل لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية لنيل الحقوق الوطنية المشروعة واستمرار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم والنهوض بالوضع الاقتصادي مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة السادسة عشر.
 وأدانت الحكومة استمرار انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وتفعيل القانون الخاص بأملاك الغائبين في القدس، الذي يسمح بمصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة بهدف تهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين.
  واستنكرت الحكومة إقدام قوات الاحتلال على قتل شاب على الشريط الحدودي في غزة، وإطلاق النار العشوائي على الصيادين قبالة شواطئ غزة وإصابة العديد منهم بجراح، بالإضافة إلى اطلاق النار بشكل مباشر على شاب في جنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، وقيام جرافات الاحتلال بهدم مضارب بدو الكعابنة شمال القدس، وقيام المستوطنين بإشعال النيران في حقول زراعية والاعتداء على المواطنين بالضرب ورشق السيارات الفلسطينية المارة جنوب نابلس، وقيام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الآقصى المبارك بشكل متكرر تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.
  واعتبر البيان الوزاري أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض كل الفرص أمام المفاوضات، مطالباً المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وسياسة التهويد، وإلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية لوقف العراقيل التي تضعها في وجه عملية السلام وإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
واستمع المجلس الوزاري إلى تقرير أعدته وزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية، معرباً عن حزنه وألمه للأحداث المؤسفة والجرائم التي أودت بحياة عدد من المواطنين، ومشيداً بدور الأجهزة الأمنية في الكشف عن الفاعلين وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وشدد المجلس على إصرار السلطة الوطنية على مواصلة تكريس سيادة القانون والنظام العام.
  كما استمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية، وأكد المجلس أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن نجاحه يتطلب التزاماً إسرائيلياً بإزالة كافة العراقيل التي تضعها أمام الفرص الاستثمارية للنهوض بالوضع الاقتصادي.
  وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2014 – 2018، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الإحصاءات في صنع القرار، وتعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام الإحصائي، وتعزيز جودة الإحصاءات، وزيادة استخدام السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية.
كما صادقت الحكومة على إقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية الذي تم توقيعه في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أذربيجان والذي بموجبه تعتبر المحكمة بمثابة الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتعمل وفق أحكام ميثاق المنظمة للنظر في القضايا بين الدول الأعضاء.