الحكومة العراقية تؤكّد ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة

دعا مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاربعاء، الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي كهيئة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

وأكّد إتحاد القوى عدم اعتراضه للقرار المذكور سلفًا شرطًا عدم معارضته إلى قانون الحرس الوطني.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، بأنَّ مجلس الوزراء قرر توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، للتعامل مع هيئة الحشد الشعبي على أنَّها هيئة رسمية ترتبط برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم لقوات الحشد الشعبي".

وأضاف الحديثي،  أنَّ قرار مجلس الوزراء  بشأن جهة الارتباط لا يعارض قانون الحرس الوطني ويعد نافذًا لحين إقرار القانون ويعد هيئة الحشد الشعبي جزء مكمل للقانون.

وبيّن المتحدث، أنَّ هيئة الحشد الشعبي يعاني معوقات ومشاكل كثيرة بسبب عدم وجود هيكل رسمي له وجهة قيادة يرتكز لها عند حدوث أي طوارئ.

وأوضح الحديثي، أنَّ القرار جاء بوجه الخصوص إلى الوزارات والحكومات المحلية التي تكون في تماس مع تلك الهيئة، من بينها وزارة الدفاع والنقل وحقوق الانسان، بالإضافة إلى الحكومات المحلية في المحافظات بأنَّ تتعامل بشكل رسمي وأصولي مع الحشد الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أنَّ قوات الحشد الشعبي تشكلت بعد دعوة ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي،  في 13 حزيران/يونيو 2014، القادرين على حمل السلاح إلى التطوع، في الحرب ضد التطرَّف، عادًّا إياها حربًا "مقدسة".

وأكد الكربلائي، أنَّ من يقتل في هذه الحرب هو "شهيد"، ودعا القوات المسلحة إلى التحلي بالشجاعة والاستبسا"، وترك القيادات السياسية خلافاتهم وتوحيد موقفهم، لإسناد القوات المسلحة.

من جانبه، أبدى إتحاد القوى العراقية، عدم اعتراضه على القرار بشرط أنّ لا يتعارض مع قانون الحرس الوطني وأن يكون بديل أو جهة مستقلة عن ذلك.

وقال النائب عن إتحاد القوى الوطني صلاح مزاحم: "في اتحاد القوى لا نعترض على قرار ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة بشرط أنَّ لا يكون هذا القرار يشكل خطر أو يكون بديل عن قانون الحرس الوطني".

ونوْه أنَّ الحشد الشعبي  قاتل ودافع وقتل وجرح  دفاعًا عن أرض العراق، ويتوجب أنَّ يكون هناك جهة رسمية ترعاها لحين صدور قانون الحرس الوطني.

وتخوف القيادي في اتحاد القوى الوطني، من صعوبة تمرير قانون الحرس الوطني لاختلاف القوى السياسية فيما بينها على بعض الفقرات  في القانون.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة،  ليؤكّد هذا الشك.

بدوره، اعترض اتحاد القوى الوطني على فقرات القانون التي تربط  تشكيل الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة، اضافة الى اعتراض الإتحاد على فقرة العدد التي تشير إلى أنَّ الحرس سيتألف من 70 ألف مقاتل من الحشد الشعبي  في المحافظات الشيعية و50 ألف من المحافظات "السنية".

وصرّح عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري، بأنَّ مديرية خاص شكلت لهيئة الحشد الشعبي تابع الى جهاز الامن الوطني برئاسة فالح الفياض.

من جهته، قال عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري أمير الكناني: "في وقت سابق شكلت هيئة الحشد الشعبي تابع إلى جهاز الأمن الوطني برئاسة فالح الفياض، قرار مجلس الوزراء  في الجلسة  كان لوضع الاطار القانوني والدستوري لمؤسسة الحشد الشعبي بما في ذلك الرواتب".

وأضاف الكناني، أنَّ قرار مجلس الوزراء هو قرار سليم وحكيم لغلق جميع الأبواق التي تنشز بحق هذا الحشد الذي يدافع عن أرضه.

وأشار إلى أنَّ الارتباط المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة هو للسيطرة على هيئة الحشد ومنع أي متسلل يدخل في وسطهم وبث السموم والإشاعة وارتكاب الجرائم المخلة وربطها بالحشد الشعبي.

واعتبر القيادي في التيار الصدري، عدم اقرار قانون الحرس الوطني، بسبب الخلافات المتشابكة في مسودة القانون التي ترغب كل جهة كتابة المسودة حسب  وأفكارهم من دون التفكير في مصلحة وخدمة الشعب.