الحكومة البريطانية تدرس قانونًا يلزم عرض قرارات الحرب على البرلمان

لندن ـ سليم كرم التزم وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، بالتحالف من أجل إصدار قانون جديد يجبر الحكومات على المرور بمجلس العموم قبل إرسال القوات المسلحة إلى المعركة. وذكرت صحيفة التايمز أن مسؤولين في قصر وايتهول ناضلوا لوضع مشروع قانون من شأنه أن يمنح السلطة المطلقة لنواب البرلمان كما تعطي للوزراء الفرصة للاستجابة لحالات الطوارئ. وجاء ذلك في وقت حث فيه الجنرالات السابقين، هيج  للتخلي عن هذا الوعد، محذرين من أنه سيزيل عنصر المفاجأة للقوات المسلحة وهو ما يمكن أن يضر بعمل المخابرات. وقدم السيد هيغ هذه الوعود في العام 2011 قبل تصويت النواب لدعم العمل العسكري في ليبيا.
جاء قرار ديفيد كاميرون للحصول على موافقة البرلمان ليكون مثال لما فعله، رئيس الوزراء السابق طوني بلير، قبل قرار الحرب على العراق في العام 2003.
وقال هيغ للنواب أن الحكومة سوف "تضمن في القانون المستقبلي ضرورة استشارة البرلمان على العمل العسكري" ولا يوجد حاليًا أي مطلبات لهذا القانون.
وقال مسؤولون لصحفية التايمز:"لكن مسؤولين في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، ووزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء سوف يمرون بمجموعة كاملة من السيناريوهات الافتراضية" حول كيفية تأثير مثل هذا القانون في تقييد أيدي الوزراء.
وأضاف مسؤول للصحيفة: "إذا اكتشف أن دولة مارقة كانت على وشك مهاجمتنا، هل ستقوم بجمع النواب؟. أو إذا تم احتجاز حافلة لتقل السياح البريطانيين وتم إتخاذهم كرهينة ، هل سيكون عليك أن تجمع البرلمان لتحديد ما يجب القيام به؟ أن العاملين على هذه التفاصيل يحرزون تقدمًا لكنها عملية معقدة".
وقيل إن رئيس الوزراء قام بتغيير مجلس الوزراء ليكون دليل على أن الحكومة ستسعى إلى التشاور مع مجلس العموم "إلا في وجود حالة طارئة ومثل هذا الإجراء لن يكون مناسبًا"، ويجب أن يكون  مشروع القانون مدرج في خطاب الملكة لربيع هذا العام حتى يضمن فرصة الوصول إلى الكتاب الأساسي قبل الانتخابات المقبلة.
وقال اللورد غوثري من كراجيبانك، والرئيس السابق لهيئة أركان الدفاع، لصحيفة التايمز: "في عالم مثالي سيكون من الجميل أن يكون النقاش في البرلمان قائلًا إن البرلمان يوافق على الحرب. لكننا لا نعيش في عالم مثالي؛ لذلك فمن الجنون تطبيق ذلك، فهو خطير جدًا " وقال اللورد والاس من سالتير،(الذي يتحدث عن الحكومة بشأن قضايا الدفاع في مجلس اللوردات)، لم يدل بأي التزام لتشريع القانون ردًا على سؤال في البرلمان قبل عيد الميلاد.
وقال ردًا علي اللورد هينيسي من نيمبيس فيلد، وهو مؤرخ دستوري:" هذه الحكومة قد ذكرت بوضوح أنها سوف تراقب الاتفاق الحالي الذي ينص على أن على القوات البريطانية قبل أن تنخرط في النزاعات، يجب أن تتيح الفرصة للمناقشة والتصويت على هذه المسألة من قبل مجلس العموم ".
وأضاف:"هناك عدد من الأسئلة الهامة حول التفاصيل التي تحتاج إلى معالجة في الخيارات المطروحة لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية وهي قيد النظر".
وأجاب اللورد هينيسي: " القرار حول الحرب والسلام أعلى من أي شيء ويأتي قبل  البرلمان وسيكون من الجيد أن يصبح التحالف مؤشرًا على نواياهم بشأن هذه المسألة."
وشمل المحافظين في العام '2010 على تعهد تجعلهم يخضعون لرقابة ديمقراطية أكبر حتى يشارك البرلمان بشكل صحيح في القرارات الوطنية الكبرى ،ولم يستطع متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الفور.