"الجربا" رئيسًا لائتلاف المعارضة السورية و"العبدة" أمينًا عامًا

دمشق - جورج الشامي فاز برئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في جولة إعادة صباح السبت في اسطنبول، وذلك بعد جولات ماراثونية من الخلافات والمناقشات الصاخبة في اليومين الماضيين.   وقال مصدر مسؤول في الائتلاف لوكالة الأنباء الألمانية "إن ممثل الإخوان المسلمين فاروق طيفور فاز بأحد منصبي نواب الرئيس في حين ذهب المنصب الثاني للوجه النسائي المعروف سهير الأتاسي التي احتفظت بمنصبها بالتزكية".
وأضاف المصدر أن أنس العبدة فاز بمنصب الأمين العام خلفا لمصطفى الصباغ بعد أن كان أحد الأسماء المطروحة للرئاسة أو العودة لمنصبه كأمين عام للائتلاف إلا أنه خرج من سباق المناصب.
والجربا هو أحد شيوخ العشائر العربية في سورية، شيخ عشيرة شمر، وهو من كتلة السياسي والمفكر المعارض ميشيل كيلو المعروفة بالكتلة الديمقراطية، أما العبدة فهو رئيس حركة العدالة والبناء، وهو رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر، أما الأتاسي فهي من التيار الليبرالي المدني.
  وجاء فوز الجربا في جولة إعادة صباح السبت، بعد أن كان المرشحون جميعهم قد أخفقوا في الحصول على أكثرية 58 صوتا الضرورية للفوز بمنصب رئيس الائتلاف في جولة الليلة الماضية.
وإلى جانب اختيار الهيئة الرئاسية والسياسية، كان على جدول أعمال أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 114 تعيين أعضاء لحكومة رئيس الوزراء الانتقالي غسان هيتو.  ومناقشة اقتراح عقد مؤتمر جنيف 2 الذي تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى عقده للتوصل إلى حل سياسي، وسبق للائتلاف أن أعلن أنه لن يشارك في هذا المؤتمر ما لم يتوقف دعم إيران وحزب الله لنظام الأسد.
وذكرت مصادر أن عدداً من أعضاء الهيئة العامة تغيبوا عن الاجتماع بينهم الرئيس السابق الشيخ معاذ الخطيب والفنان جمال سليمان، علماً أن عدد أعضائها أصبح 114 بعد توسيعها في الاجتماع الماضي ودخول 14 شخصاً من الحراك الثوري و15 من الجيش السوري الحر و22 من اتحاد الديمقراطيين السوريين، وأشارت المصادر إلى أن الجلسات السابقة أسفرت عن الاتفاق على إجراء تغييرات في النظام الداخلي للائتلاف عكست التغييرات فيه بعد التوسيع، وكان مقرراً أن يتفق المجتمعون على محددات جديدة للموقف السياسي من الحلول السياسية. وتوقع أحد المشاركين تأجيل البحث في موضوع مؤتمر «جنيف -2» إلى اجتماع لاحق، وأشار إلى تأخر التوافق على رئيس للائتلاف حال دون الالتزام بجدول الأعمال الذي سيستثني "مبدئيا" مناقشة الموقف من مؤتمرجنيف 2، لأن المؤتمر مؤجل في الفترة الراهنة.