التحالف الوطني العراقي يحث العبادي على الإسراع في حسم الوزارات الأمنية

يعود ملف الوزارات الأمنية إلى الواجهة من جديد بعد أن كثرت التكهنات حول ترشيح أسماء يرفضها كل طرف من الأطراف المشاركة في العملية السياسية العراقية .

ويسعى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدرالعبادي لتشكيل حكومة أكثر شمولية لمختلف الاتجاهات المؤثرة في الشارع السياسي العراقي أكثر من حكومة سلفه نوري المالكي في محاولة لكسب تأييد السنة والكرد لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم "داعش" الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه.

ووفقا للاتفاق السياسي فإن وزارة الدفاع حسمت للمكون السني، والداخلية للمكون الشيعي، لكن الاتفاق على المرشحين لم يتم بسبب الخلافات داخل التحالف الوطني وائتلاف القوى الوطنية على مرشحي المنصبين.

وحث التحالف الوطني الذي يضم الكتل الشيعية، الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي على استكمال تشكيلته ومن ضمنها الوزارات الأمنية.

وذكر بيان صادر عن التحالف ، إن الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي اجتمعت برئاسة إبراهيم الجعفري، وحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومُمثـلي المُكوِنات المُنضوية فيه.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا مُستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية في البلاد، وضرورة استكمال التشكيلة الحكوميّة، ولاسيَّما حسم ملفي الوزارات الأمنيّة؛ لما يشهده العراق من تحدِّيات تـُهدِّد أمنه، وسيادته.

وقدم العبادي للبرلمان الشهر الماضي مرشحي الدفاع والداخلية الى مجلس النواب لكنهما لم يحظيا بقبول البرلمان بسبب عدم حصول اتفاق شبه نهائي بين الكتل على تسمية المرشحين.

وتصر كتلة بدر النيابية، داخل التحالف الوطني ، على تولي هادي العامري إدارة وزارة الداخلية، وتعتبره استحقاقًا انتخابيًا، فيما تتداول القوى السياسية العراقية الحديث عن رفضها للعامري، إلى جانب تداولها لوضع "فيتو" من قبل الولايات المتحدة على تولي العامري أي وزارة أمنية.

وأكد القيادي في كتلة متحدون للاصلاح المنضوية داخل اتحاد القوى الوطنية النائب أحمد السليماني أنه "ليس لدينا في الكتلة أي (فتيو) على العامري كشخص لتولي وزارة الداخلية، لكن نريد تطبيق الدستور العراقي في البلاد".

وأضاف السليماني أن "الدستور نص على حظر الميليشيات، وأن هادي العامري يمتلك ميليشيا واسمها ميليشيا بدر"، مبينًا أن "تقديم شخص لديه ميليشيات لوزارة أمنية، يعطي رسائل غير إيجابية للشعب".

وأوضح النائب عن كتلة متحدون التي يترأسها أسامة النجيفي أن "اتحاد القوى الوطنية، لديه اكثر من مرشح لوزارة الدفاع، لكن لم يحسم داخل الاتحاد"، مبيناً أن "الاسماء هي رافع العيساوي وجابر الجابري وخالد العبيدي وحاجم الحسني، وان جميع هذه الاسماء متساوية في الحظوظ".

وأشار إلى أنه "في حال حسم مرشح الدفاع داخل القوى الوطنية ، فانه سيتم تقديمه بشكل رسمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي".

من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حنين قدو ، أن "الاتهامات الموجهة لرافع العيساوي من قبل المحكمة ومجلس القضاء هي أحد العوائق والموانع لقبول ترشيحه لمنصب حساس كوزارة الدفاع"، مبينًا أن " التحالف الوطني بشكل عام ودولة القانون ترفض دعم ترشحه لهذا المنصب بسبب الاشكاليات الكبيرة حول شخصيته ومواقفه من الحكومة العراقية".

وأضاف قدو أن "العيساوي هو أحد الأشخاص اللذين قادوا الاعتصامات والمظاهرات والتي أصبحت بؤرة للجماعات المتطرفة والتي كانت تهدد بإسقاط العملية السياسية والحكومة الشرعية المنتخبة وارتكبت جرائم بحق الشعب"، مبديًا استغرابه من "القبول بترشيح مثل هذا الشخص لهذا المنصب".

وأعلن النائب عن ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ، حسن شويرد ان "ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي رشح خمس شخصيات لتولي وزارة الدفاع"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء الشخصيات هم حامد المطلك وعبد الله الجبوري وعبد الكريم السامرائي وسالم دلي وقيس الشذر".

وأضاف شويرد أن "هذه الشخصيات التي تم ترشحيها من قبل الائتلاف تمتلك الكفاءة والقدرة العسكرية لتولي الدفاع"، مشيرًا إلى أنهم "يمتلكون معرفة في إدارة الشؤون الأمنية".

يذكر أن مرشح القوى العراقية لوزارة الدفاع جابر الجابري ومرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية رياض غريب فشلا في الحصول على ثقة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في 16 أيلول /سبتمبر2014.