الاحتلال يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية شمال القدس

رام الله- نهاد الطويل كشفت الباحث في شؤون الاستيطان في مدينة القدس المحتلة أحمد صب لبن، الجمعة، أن اللجنة الاسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء ستنفذ المخطط (11085) الذي صادقت عليه في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، وذلك كخطوة عقابية اسرائيلية على الاعتراف الذي أقرته الأمم المتحدة بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، لافتًا إلى  أن اجتماعًا لبلدية الاحتلال في القدس سيعقد، الأحد المقبل، في 25من الشهر الجاري للمصادقة على ميزانية جديدة للشروع في تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لإضافة 1500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" شمال مدينة القدس باتجاه بلدة شعفاط ومستوطنة "راموت"،
وقال صب لبن "إن المشروع الاستيطاني سيعمل على ابتلاع المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط، كما يعمل على الحد من الفرص المتاحة أمام بلدتي بيت حنينا وشعفاط بالتوسع نحو الجانب الغربي من البلدتين، حيث يصادر المخطط 580 دونما من أراضي بلدة شعفاط"، مشيرًا إلى تقديم الاعتراضات عليه إلا أنها رفضت من قبل لجان التخطيط الإسرائيلية ولم ينظر بها.
وبحسب بيان صدر عن صب لبن في بيان صحافي "إن المخطط المذكور أثار حفيظة الادارة الامريكية في عام 2010 عندما قامت اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء بطرحه للاعتراض العام في اذار عام 2010، تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جون بايدن للمنطقة، وقد اعترضت الادارة الامريكية في حينه على توقيت الاعلان عن المشروع وأدى ذلك لوقف مناقشة المشروع في دوائر التخطيط والبناء الاسرائيلية لمدة عامين تقريبًا".
وأكد الباحث صب لبن على أن أحد الأسباب الرئيسية وراء سرعة المضي في خطوات تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني هو البدء بأعمال تشييد شارع (21 الاستيطاني) الذي سيعمل على اضافة مدخلين جديدين لمستوطنة "رمات شلومو".
وأشار إلى أن المشروع الاستيطاني الذي سيبنى فوق غابة حرشية ، حيث سيتم ازالتها لصالح هذه الوحدات السكنية، وبالتالي الضرر بالمنظر العام، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي لم تستجيب لها لجنة المشروع ،لكنها قامت بتقليص عدد الوحدات من 1680 وحدة كما كان مقررًا وفقا للمخطط الهيكلي الى 1500 وحدة استيطانية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد على صدور بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، حيث طالبت فيه الرباعية الدولية، بالعمل لوضع حد فوري للأنشطة الاستيطانية كافة باعتبارها غير قانونية، وغير شرعية، وتشكل اعتداءً صارخاً على القانون الدولي واتفاقات "جنيف"، وتدميراً مباشراً للمفاوضات ولإرادة السلام الدولية، فيما هدد البيان بملاحقة الاحتلال قضائيا في المنظمات الدولية.