"الإيطالية العليا" أيّدت سجن رئيس الوزراء الأسبق في "التهرب الضريبي"

لندن ـ سليم كرم أيدت المحكمة العليا الإيطالية الحكم بسجن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني في قضية التهرب الضريبي، ولكنها قضت بإعادة النظر في الحكم بشأن مسألة حرمانه من ممارسة العمل العام لمدة خمس سنوات، فيما رصدت تقارير صحافية التسلسل الزمني لردود الأفعال بشأن تأييد الحكم بسجن بيرلسكوني ، حيث احتشدت الجماهير أمام المحكمة في روما، الخميس، احتفالاً بقرار المحكمة وهي تحمل زجاجات الشامبانيا.  
وكشفت صحيفة "غارديان البريطانية توقُّع مراسلة "بي بي سي" ألا يَصدُر أمرٌ باعتقال بيرلسكوني، وأن الحكم قد يتم تنفيذه في شكل القيام بخدمة اجتماعية أو السجن رهن الاعتقال المنزلي، وذلك في ظل المرحلة العمرية وكبره في السن.
وقال الخبير السياسي الإيطالي ألبرتو نارديللي بإمكان خفض قرار حرمانه من المناصب العامّة لمدة خمس سنوات.
واعتُبرت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدانة رئيس الوزراء الإيطالي الأكبر، ومن المحتمل أن يؤدّي هذا الحكم إلى وضع الائتلاف الحكومي بين اليمين واليسار الهش الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي إنريكو ليتا تحت ضغوط هائلة، على الرغم من أن بيرلسكوني تعهد بأن يظل حزب يمين الوسط يدعم الحكومة الإيطالية.  
ويظل السؤال الآن يدور عن ما سوف يترتب عليه إلغاء المحكمة لقرار منع بيرلسكوني من العمل العام لمدة خمس سنوات، وفي حالة خروج بيرلسكوني من مجلس الشيوخ لسنوات عدّة فإن ذلك سوف يضر باستقرار الائتلاف الحكومي الذي يعتمد على دعم حزب بيرلسكوني، على الرغم من عدم مشاركته مناصب في الحكومة، وقد يتم خفض مدة الحظر إلى ثلاث سنوات.
ويرى محللون أن هذا الحكم بمثابة لحظة فارقة وخطيرة في تاريخ إيطاليا الحديث، فهي المرة الأولى التي يتم فيها إدانة بيرلسكوني على يد النظام القضائي الإيطالي.
وتجمّع أنصار بيرلسكوني أمام منزل بيرلسكوني في روما عشية الحكم.
وكان الحكم الأصلي يقضي بالسجن أربع سنوات، ولكنه خُفّض إلى سنة واحدة.