الإمارات ترفض طلبًا رئاسيًا مصريًا بالإفراج عن أفراد "خلية الإخوان المسلمين"

أبو ظبي ـ جمال المجايدة رفضت الحكومة الإماراتية طلبًا رئاسيًا مصريًا بالإفراج عن11 متهمًا في ما يعرف بـ" خلية تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين" المصري، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية في الإمارات للانضمام إلى صفوفها"، فيما أفادت مصادر مطلعة أن "حكومة أبو ظبي عازمة على تحويل الملف إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات ليقول كلمته الفصل"، زاعمة أن "الخلية أسست شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر"، وأنها تقوم بـ"تدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".
وأشارت مصادر إماراتية مطلعة، السبت، أن "المصريين الذين اعتقلوا أخيرًا، ينتمون إلى تنظيم (الإخوان المسلمين)، ويخضعون إلى التحقيق في نيابة أمن الدولة بتهم تتعلق بالمساس بأمن الإمارات واستقرارها"، مؤكدة أن "الحكومة الإماراتية رفضت طلبًا رئاسيًا نقلهرئيس المخابرات المصرية، ووفد ضم عددًا من المسؤولين إلى دولة الإمارات الخميس الماضي".
ولفتت المصادر، إلى أن "الحكومة الإماراتية عازمة على تحويل الملف إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات ليقول كلمته الفصل في هذه القضية". وأجرى الوفد الرئاسي المصري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين تناولت ملابسات القبض على ما وصف بأنه  "خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري، تضم 11 شخصاً، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم".
ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، الصادرة في دبي، فإن "الوفد المصري ترأسه مدير المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، وقد تضمن جدول الأعمال بندًا واحدًا يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11"، كما طلب الوفد "إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".
وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات، على "أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون"، مؤكدين أن "ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية"، لافتين إلى أن "المتهمين الذين تثبت إدانتهم سوف تتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه".وأعرب المسؤولون الإماراتيون عن "استغرابهم من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصًا، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفًا مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر"، فيما أكدوا للوفد المصري "عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر باعتبارها علاقات تاريخية واستراتيجية، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات"، مشددين في الوقت نفسه على أن "أمن الإمارات خط أحمر".
يُشار إلى أن الإمارات اعتقلت ما وصفته بـ"الخلية المكونة من 11 شخصًا"، لافتة إلى أنها "تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم (الإخوان المسلمين)" زاعمة أن "الخلية أسست شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر".
يُشار إلى أن الموقوفين هم: الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحافي أحمد لبيب جعفر، مدير "مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب"، والمهندس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد مهندس اتصالات في شركة بترول، وأحمد طه مدرس رياضيات في  منطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل طبيب أخصائي باطني في وزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد، صاحب شركة "الفاتح للإنشاءات"، والدكتور صالح فرج ضيف الله، مدير إدارة الرقابة في بنك "دبي الإسلامي"، والمهندس صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك في بلدية دبي، وعبدالله محمد العربي، مشرف عام مادة تربية إسلامية في "مدارس الأهلية"، والدكتور محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية في مستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز، مدرس في كلية الصيدلة في جامعة عجمان.